صلاح الجيماز لـ «الأنباء»: القوانين الموجودة حاليا تمنع أي استغلال للمعاقين ولا نحتاج سوى تفعيل الجهة الإشرافية لها

قانون المعاقين يلزم الجهات الحكومية تعيين نسبة معينة وعدم رفضهم من دون سبب مقبول خلال الإعاقة يجب التركيـز علــى التوعيــة المجتمعية بأهمية عمل المعاق وإيجاد بيئة صالحة تتناسـب مع كل فئة على حدةبشرى شعبان أكد أمين سر الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين صلاح الجيماز ان القانون رقم 8 لسنة 2010 الخاص بالمعاقين يحمي المعاق من أي نوع من أنواع الاستغلال، كما ان على الجهة الاشرافية ان تبادر لوضع ضوابط خاصة لمنع أي استغلال تجاري لفئات المعاقين. وقال خلال لقاء مع «الأنباء» ان جمعية أولياء أمور المعاقيــــن وبالتعاون مع الجمعية الخليجية ستقوم بتنظيم الملتقى العلمـــي الخليجــــي. ودعا الجيماز الهيئة العامة لذوي الإعاقة الى الإسراع في وضع ضوابط خاصة لكل فئة من فئات المعاقين، كما تطرق الى الأهداف الخاصة بالملتقى والذي يحمل هذا العام عنوان «تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون.. الأنظمة والقوانين وبيئات العمل»، بالإضافة الى أمور أخرى تعرض لها الجيماز في هذا اللقاء، فإلى التفاصيل: بداية ماذا عن الملتقى العلمي لعام 2011؟ للمرة الثانية تتشرف الكويت باستضافة الملتقى العلمي الحادي عشر، وهو تحت عنوان «تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون الخليجي.. الأنظمة والقوانين وبيئات العمل»، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 7 أبريل 2011. ويأتي تنظيم الملتقى في إطار الجهود الرامية الى الارتقاء بمستوى كم ونوع البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تبنت الجمعية الخليجية للاعاقة منذ أيامها الأولى فكرة عقد ملتقيات علمية سنوية يتم تنظيمها كل سنة في إحدى الدول الأعضاء في الجمعية. ويتم خلال الملتقى تسليط الضوء على قضية تهم شريحة المعاقين وأولياء أمورهم، حيث يلتقي المعاقون وأولياء أمورهم وأعضاء الجمعية مع مجموعة من المختصين والمهتمين بمجال الإعاقة. ما أهداف الملتقى لهذا العام؟ بما ان شعار الملتقى يحمل اسم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن الأهداف تأتي ضمن سياق العنوان وهي كثيرة، ويأتي من بينها التعرف على واقع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون، بالإضافة الى استعراض أهم المستجدات في مجال التشغيل محليا واقليميا ودوليا، ودراسة سبل ووسائل تفعيل الأنظمة والقوانين الخاصة بتشغيل المعاقين، وكذلك دراسة طرق وأساليب تطوير بيئات العمل، وعوامل تعزيز دور المؤسسات والمنظمات والهيئات والجمعيات الحكومية والأهلية في مجال تشغيل المعاقين بدول مجلس التعاون، الى جانب مناقشة أهم التحديات التي تواجه المعاق في مجال التشغيل، تبادل الآراء والرؤى والتجارب، وبالنهاية استشراف مستقبل برامج التشغيل في دول المجلس. محاور الملتقى وهل هناك محاور خاصة للملتقى؟ صحيح تم الاتفاق خلال الاجتماعات التحضيرية على عدد من المحاور هي: الأبحاث والدراسات المسحية والتطبيقية والتقييمية في مجال تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، البرامج والخدمات المقدمة في مجال تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، الأنظمة والقوانين والتشريعات الخاصة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلسي التعاون الخليجي، بيئات العمل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون الخليجي، الكفايات اللازمة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون الخليجي، دور المؤسسات والمنظمات والهيئات والجمعيات الحكومية والأهلية والخيرية في مجال تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، المستجدات والتطورات في مجال تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، التجارب والخبرات في مجال تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، التحديات والصعوبات التي تواجه تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون الخليجي، والمحور الأخير هو الأفكار والرؤى والتطلعات الرامية الى زيادة فرص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون الخليجي. ما الفئات المستهدفة؟ يستهدف الملتقى عددا من الفئات وهي كالتالي: الأشخاص ذوو الإعاقة وأولياء أمورهم، العاملون والعاملات في مجالات الإعاقة المختلفة، أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الأقسام المعنية بالكليات والجامعات الخليجية، بالإضافة الى فئة المهتمين والمهتمات والمعنيين والمعنيات وأصحاب العلاقة بالإعاقة. هل سيقتصر عمل الملتقى على المحاضرات فقط؟ الى جانب جلسات العمل سيتم تنظيم معرض صغير مصاحب لأعمال الملتقى تشارك فيه بعض الشركات وجمعيات النفع العام. وتعمل الجمعية الخليجية وجمعية أولياء أمور المعاقين في الكويت ضمن منهج وطموح منذ عدة سنوات، وهو ان يكون المعاق عضوا فاعلا في المجتمع، والحمد لله على مستوى الكويت الدولة تتكفل بكل شيء يخص المعاق، ولكن بعض أصحاب الإعاقات يهمهم توفير فرص عمل ليشعر المعاق بكيانه الإنساني. ولا أرى ان أي إعاقة مهما كان شكلها لا يمكن ان تكون سببا لعزل المعاق وعدم قدرته على العطاء والعمل، بل لأن كل ما يريده المعاق توفير البيئات الصالحة له والتي تساعده وتسانده لإثبات ذاته واطلاق خياله الابداعي في الإنتاج والعمل. الإعلان المتوقع للملتقى ماذا تتوقع ان يصدر عن هذا الملتقى؟ أهم ما سيصدر هو الإعلان للمجتمعات بضرورة العمل على تهيئة بيئة العمل الصالحة للاشخاص المعاقين بحيث تتكفل الدولة بالتعليم والتأهيل وتمكين ذوي الاعاقة من الانتاج المبدع. كما سيكون التركيز على التوعية المجتمعية حول اهمية العمل بالنسبة للمعاق، وتهيئة القوانين والتشريعات وتحديدها لكل اعاقة على حدة وايجاد بنية صالحة لكل اعاقة تتناسب مع نوع الاعاقة، وتشجيع الجهات سواء الحكومية او الاهلية على تشغيل المعاقين. لكن الا تخافون من الاستغلال الوظيفي للمعاق، خاصة ان هناك للاسف حاليا استغلالا اعلانيا للترويج لمؤسسات وشركات وجهات باسم المعاقين؟ ليس هناك مجال لمثل هذا التخوف، ذلك لأن القوانين المنظمة للعمل تضمن عدم الاستغلال لأي معاق، كما ان القانون الخاص بالكويت رقم 8 لسنة 2010 يمنع اي استغلال مهما كان نوعه للمعاقين، ولا يتطلب الأمر سوى تفعيل المواد القانونية من قبل الجهة الاشرافية. ان المعاق يقوم باداء عمل معين وهو بالتالي يعمل ضمن اطار يحميه القانون، وعمله يشعره بذاته ونحن نتمنى، الى جانب تفعيل القانون على بعض الناس، ان يراعوا الله عز وجل في تعاطيهم مع هذا الجانب الانساني الذي يخص هذه الشريحة العزيزة على قلوبنا جميعا. تحديد نسب المعاقين وهل سيتم اقتراح تحديد نسب محددة لعمل المعاقين؟ قانون المعاقين في الفصل الرابع يحدد كيفية تأهيل وتشغيل المعاقين، والمادة 13 تلزم الهيئة الاتفاق مع الجهة المعنية تحديد المراحل التدريبية والتأهيلية وشروط قبول الاشخاص ذوي الاعاقة بمراكز التأهيل والتدريب والحالات التي يجوز فيها الاعفاء من بعض هذه الشروط، كما تقوم باعتماد شهادات التأهيل المهني وتقيد بديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي وتعطى لهم اولوية التعيين في الوظائف والمهن، على ان يراعى في ذلك قواعد تحديد درجة التعيين وشروط شغل الوظائف المقررة قانونا. اما المادة 14 فتنص على ان تلتزم الجهات الحكومية والاهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الاقل باستخدام نسبة من الاشخاص ذوي الاعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4% من العاملين الكويتيين لديها. ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الاشخاص ذوي الاعاقة للعمل لديها من دون سبب مقبول خلاف الاعاقة. وتوفر الدولة برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد عن النسب المحددة من ذوي الاعاقة، ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه النسب، ويصدر بشروط الدعم قرار من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة. كذلك فإن المادة 15 تنص على ان تلتزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للاشخاص ذوي الاعاقة وفقا لتخصصاتهم وتقدم بيانا دوريا بذلك كل ستة اشهر لديوان الخدمة المدنية والهيئة وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي. ويجب على جهة العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرية وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكينهم من الاندماج في بيئة العمل. والمادة 16 نصها: تحدد الهيئة الاجراءات اللازمة والكفيلة بمنع جميع صور اساءة استغلال الاشخاص ذوي الاعاقة في العمل. واخيرا تنص المادة 17 على ان تضمن الدولة حق الاشخاص ذوي الاعاقة في التمتع بالترقيات والامتيازات الوظيفية والمكافآت في القطاعات الحكومية والاهلية والنفطية، ويكون للمتميزين منهم الاولوية في ذلك. وفي النهاية فإن هدفنا الاساسي هو نشر الوعي على مستوى المجتمعات الخليجية وتعزيز الوعي المجتمعي لتوفير فرص عمل للمعاقين، فمما لاشك فيه ان الدول تقارب الحضارة بقدر اهتمامها بفئات المعاقين.