العمر: الشركات العقارية شبه مغيبة عن مشروعات التنمية وهناك شح في الفرص

اكد رئيس مجلس إدارة شركة مكاسب القابضة والعضو المنتدب في شركة المنظومة العقارية فيصل العمر ان الشركات العقارية لم يكن لها دور واضح في المشاركة في المشاريع التنموية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستخدم الشركات العالمية إضافة إلى بعض شركات المقاولات في الكويت. وأضاف العمر خلال تصريح صحافي ان إعادة النظر في القوانين والتشريعات المتعلقة بمشاريع الـ B.O.T أمر ضروري خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن شركات التطوير العقاري بالكويت ليس لها نصيب ملموس من هذه المشاريع خاصة أن السوق العقاري المحلي يعاني حاليا من قلة الفرص الاستثمارية مما جعل بعض الشركات تتجه للاستثمار خارج الكويت. وقال ان هناك إقبالا كبيرا على الاستثمار في العقار التجاري كما أن فرص الاستثمار في العقار الاستثماري محدودة وكذلك العقار الصناعي «شبه معدوم»، الأمر الذي يحتم فتح المجال في السوق المحلي من خلال مشاريع الـ B.O.T. وارجع حالة ضعف التداولات العقارية الى بعض العوامل الرئيسية المتمثلة في قيام بعض الشركات العقارية بتسييل بعض عقاراتها في حركة وصفها بـ«الخجولة»، وذلك بهدف تجميل ميزانياتها، مشيرا الى ان عدوى الاغلاقات الفصلية قد انتقلت من «البورصة» الى السوق العقاري، حيث باشرت بعض الشركات العقارية، تسبب في ضعف الطلب على العقارات الاستثمارية، خاصة أن التسييل تزامن مع شح السيولة في الفترة الحالية، ناهيك عن ان البنوك وجهات التمويل التي قامت بتمويل شراء هذه الأصول من الأساس ترفض شراءها في الوقت الراهن خوفا من تقلبات الأسعار خلال الفترة المقبلة. وأوضح العمر ان العقارات الاستثمارية كانت قد شهدت خلال الأشهر الماضية حركة دؤوبة بسبب انخفاض أسعار الفوائد وضعف عوائد الودائع، فضلا عن فقدان الكثير من المستثمرين الثقة في سوق الكويت للأوراق المالية واتجاههم للاستثمار في قطاع العقار الاستثماري الذي يحقق عوائد تتراوح بين 8 و9% سنويا، مبينا ان التداولات توزعت بين نحو 194 مليون دينار كعقود ونحو 16.6 مليون دينار كوكالات بينما فاقت قيمة بيوع القطاع الخاص جملة قيمة البيوع حيث بلغت قيمة العقود والوكالات نحو 135.6 مليون دينار اي ما نسبته 64.4% من جملة قيمة البيوع مقارنة بـ 54.7% في ديسمبر الماضي الذي بلغت فيه نحو 165.4 مليون دينار. وذكر ان قيمة بيوع السكن الاستثماري بلغت في يناير الماضي نحو 65.6 مليون دينار اي ما نسبته 31.2% مقارنة بنحو 76.9 مليون دينار في ديسمبر الماضي، بمعنى انها حققت انخفاضا قاربت نسبته 14.6%.