صالح يتهم المعارضة بالانقلاب على الشرعية الدستورية

قال مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية امس ان مبادرة تقدمت بها أحزاب المعارضة يشوبها الالتباس والغموض، وأكد ان على الجميع الاحتكام للدستور في إشارة إلى رفض الرئيس علي عبدالله صالح مبادرة تقدمت بها المعارضة لتخليه عن السلطة خلال العام الحالي. وقال المصدر الذي لم يفصح عن اسمه في بيان صحافي وزع أمس: إن النقاط الـ 5 المقدمة من أحزاب «اللقاء المشترك» عبر الوسطاء من أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح وآخرين اكتنفها بعض النقاط «الغامضة» و«الملتبسة». وأعلن المصدر «رفضه للتفسيرات المقدمة للنقطة الرابعة من قبل قيادات أحزاب اللقاء المشترك فيما أصدروه من تصريحات متناقضة ومخالفة للدستور ولإرادة الشعب المعبر عنها في صناديق الاقتراع». وعرضت المعارضة اليمنية وعلماء دين على الرئيس صالح مخرجا للازمة الخميس الماضي ينص على رحيله قبل نهاية عام 2011 في وقت تتواصل فيه الضغوط الشعبية المطالبة بإسقاط نظام صالح وأسرته من حكم اليمن. واتهم المصدر المعارضة بأنها بمطالبها تمثل عملية انقلابية مكشوفة على الديموقراطية والشرعية الدستورية. وأكد أن الدستور هو «مرجعية الجميع حاكما ومحكومين وأن أي محاولة للخروج عن الدستور أمر لا يمكن القبول به باعتباره تجاوزا لإرادة الشعب المالك الحقيقي للسلطة والتي يقررها عبر صناديق الاقتراع». وشدد على ان الانتقال السلمي والسلس للسلطة لا يتم عبر الفوضى وإنما عبر الاحتكام لإرادة الشعب المعبر عنها من خلال الانتخابات ليختار من يريد حاكما له بعيدا عن أي أعمال عنف أو شغب أو تدمير للمكتسبات التي حققها الشعب وجدد المصدر تأكيده التزام صالح بعدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2013 وعدم التوريث وتمسكه بما ورد في مبادرة علماء اليمن ذات النقاط الثماني. وأعلن الطلاب المعتصمون في صنعاء منذ حوالي أسبوعين رفضهم أي تسوية على مطالبهم مؤكدين «أن ثورتنا السلمية هذه لن تهمد جذوتها واعتصاماتنا لن تتوقف إلا بسقوط النظام ورحيل رئيسه ورموز حكمه الفاسد والفاشل والمستبد». هذا، وتلقى صالح صفعة قوية بعد أن استقال حليف مهم له أمس الأول من الحزب الحاكم. وقال علي احمد العمراني وهو زعيم قبلي من محافظة البيضاء الجنوبية لعشرات الآلاف من المحتجين في مسيرة أمام جامعة صنعاء في وقت متأخر من الليل انه سيستقيل من حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح. وجاءت استقالة العمراني بعد أسبوع من استقالة 9 أعضاء بالبرلمان من حزب المؤتمر الشعبي العام احتجاجا على استخدام العنف ضد المظاهرات المناهضة للحكومة والتي قتل خلالها 24 شخصا على الأقل.