آلاء خليفة
اعربت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي الرئيس الأعلى لجامعة الكويت د.موضي الحمود عن سعادتها بالدعوة التي تلقتها من كلية العلوم الاجتماعية لرعاية الملتقى الاول للمرأة الذي تنظمه وحدة دراسات المرأة بالكلية في جامعة الكويت بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة والذي يتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، حول الحقوق المدنية للمرأة الغير متزوجة وتحسين اوضاع المرأة التي تتعرض للعنف.
وقالت د.الحمود خلال افتتاح الملتقى صباح امس والذي حضره مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر وعميد الكلية د.عبدالرضا أسيري ورئيسة وحدة دراسات المرأة د.لبنى القاضي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدولة الكويت د.آدم عبد المولى وعدد كبير من الأكاديميين والمختصين وعدد من السفراء والمشاركين في الملتقى «انه انطلاقا من حرص الجامعة واهتمامها بالتنمية المجتمعية الشاملة وايمانها بأهمية ودور البحث العلمي في مسيرة التنمية ومواجهة التحديات المستقبلية تأتي في اولويات الاهتمام دراسة ومعالجة قضايا المرأة، مما يستدعي ضرورة التدخل العلمي لتقديم النماذج العلمية الجديدة لفهم تلك القضايا ووضع وسائل التدخل الفعالة والعمل على النهوض بمستوى المرأة في جميع المجالات.
وأضافت د.الحمود إن هذا الملتقى يأتي لتجسيد محاور قضايا وجوانب هامة مرتبطة بالمرأة، ونتطلع من خلاله الى التعاون الكامل مع الجهات المعنية والمهتمة بشؤون المرأة لتمكينها من ممارسة دورها كشريك حقيقي في المجتمع، استجابة لأحد اهم الاهداف الانمائية للألفية الثالثة المتمثلة في تحقيق المساواة بين الجنسين، وتحسين دور المرأة في المجتمع ومنحها الحقوق المدنية الكاملة كي تتمكن من العطاء والبناء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
واكدت د.الحمود ان البحث العلمي يعد ركيزة اساسية داعمة للرؤى العلمية والعملية الاخرى التي تهدف الى الدفاع عن المرأة ومساندتها ودعم دورها في المجتمع، لتطوير وبناء المجتمع في اطار من الحداثة والتطوير، معربة عن تطلعاتها بأن يستمر تواصلهم الفعال وعطائهم لدعم هذا المضمار لما فيه مصلحة مسيرة التنمية المجتمعية، متمنية ان تخرج توصيات هذا الملتقى بخلاصة داعمة لهذا التوجه، وبلورة رؤى تخدم تلك المسيرة.
وفي ختام كلمتها، قدمت الحمود شكرها إلى جميع القائمين على الملتقى، داعية إياهم إلى مواصلة مثابرتهم واهتمامهم بحل قضايا المرأة في مجتمعاتنا العربية، وتأكيد المكتسبات التي تحققت لها بفضل حماسة قيادتنا الرشيدة واقتناعها بأن تتبوأ المرأة مكانتها في المجتمع، وأن تنهض برسالتها المجتمعية، وأن تحصل على كل حقوقها السياسية دون تمييز بينها وبين أشقائها الرجال وبخاصة بعد أن أثبتت جدارتها وكفاءتها واستحقاقها لما وصلت إليه من مناصب عليا جعلتها جديرة بأن تكون نائبة في مجلس الأمة، وممثلة عن شعبها، ووزيرة تحمل مسؤوليات أصعب الحقائب الوزارية، ومعلمة وطبيبة وعاملة في جميع المجالات، متمنية للملتقى كل النجاح والتوفيق.
من جانبه اعرب مدير الجامعة د.عبداللطيف البدر عن سعادته في هذا الملتقى، مؤكدا أن المرأة هي الام والاب والاخت وهي نصف المجتمع ووجودهن له اهمية، مبينا أنه يجب تكريمها لكي نستمد منها العطاء ولابد أن يكون موقعها في المجتمع واضح ومتقدم.
وتمنى د.البدر أن يوفق هذا الملتقى في دراسة قضايا المرأة وايجاد الحلول لها وان تكون الجامعة سباقة في بداية طرح مثل هذه الملتقيات.
وعن خطة التنمية ودور الجامعة وتأثيرها على هذه الخطة اكد البدر أن الجامعة هدفها الاساسي هو التعليم والتطوير والبناء والخطة التنمية التي وضعت على عهد د.موضي الحمود سوف يتم مراجعتها وتفعيلها، ومن خلال هذه الخطة ستكون الجامعة في الصدارة وسببا في ارتفاع المستوى التعليمي.
ومن جانبه قال عميد كلية العلوم الاجتماعية د.عبدالرضا اسيري أن الملتقى الأول للمرأة الذي تنظمه وحدة دراسات المرأة في الكلية هدفه الاطلاع على الرؤى البحثية المتعلقة بالحقوق المدنية للمرأة الغير متزوجة وايضا رؤى خاصة بتحسين اوضاع المرأة المعنفة، مشيدا بجهود المنظمين لهذا الملتقى بدعوة مشاركين من خارج الكويت لهذا الملتقى.
واضاف اسيري أن اهم الحركات التي ميزت القرن العشرين هي النضال الدؤوب لتحقيق المساواة بين الجنسين، لافتا إلى أن المساواة في التمتع بحقوق الانسان للمرأة والرجل هو المبدأ المقبول عالميا، مشيرا إلى أن الكلية حرصت من هذا المنطلق على انشاء وحدة متخصصة تعنى بدراسة قضايا المرأة والتي تعد من اهم الوحدات على مستوى جامعات دول مجلس التعاون الخليجي التي تهتم بقضايا المرأة، مؤكدا بتقدير المجتمع لدور المرأة وتأثيرها في البناء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدول.
ومن جانبها بينت رئيسة وحدة دراسات المرأة بكلية العلوم الاجتماعية د.لبنى القاضي أن التفكير في إقامة الملتقى الأول للوحدة جاء لمشاركة الطلاب والطالبات ونشر الوعي عن قضايا المرأة لأنهم صانعوا القرار في المستقبل، مشيرة إلى أنه تم اختيار موضوعين حيويين لمناقشتهما الأول بعنوان: (الحقوق المدنية للمرأة غير المتزوجة «العزباء»)، والثاني حول: (تحسين أوضاع المرأة المعنفة)، نظرا لأهميتهما في المجتمع، وذلك بمشاركة ناشطات من المجتمع المدني وبعض المنظمات الدولية التي تعمل بالمنطقة، وبعض الشخصيات الأجنبية مما يساعد على الاستفادة من تجربتهم، ورسم خطة مستقبلية حول هاتين القضيتين.