تخصيص موقع بمساحة 18كم2 في السالمي لصالح الهيئة العامة للاستثمار

أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس بتخصيص موقع بمساحة 18 كيلو مترا مربعا في منطقة السالمي لصالح الهيئة العامة للاستثمار. وقالت مقررة اللجنة م.أشواق المضف ان الرأي الفني يشير الى ان الموقع يشمل مستودعات جمركية، ومنطقة تجارية حرة، ويقع خارج المناطق المتنازل عنها من شركة نفط الكويت. الرأي الفني بعد مراجعة المخطط الهيكلي للدولة والاستعمالات الواردة به وقرار مجلس الوزراء (587/1، 2، 4، 8) الصادر بتاريخ 18/4/2010، نرى انه لا مانع من تخصيص مساحة 18كم2 وبأبعاد (4000م × 4500م) لصالح الهيئة العامة للاستثمار، شريطة الآتي: موافقة وزارات الخدمات على ان تقوم الهيئة باستكمال الإجراءات اللازمة نحو تأسيس شركة غرب البلاد وفق قرار مجلس الوزراء. ان تقوم الهيئة بعمل مخطط هيكلي تفصيلي حسب الاستعمالات المذكورة أعلاه، وعمل دراسة تفصيلية لتشتمل على جميع الدراسات التخطيطية والمرورية والبيئية، على ان يتم عرضه على البلدية لإقراره وفق الأنظمة المتبعة المعمول بها. يتم التنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي بخصوص الدراسات التفصيلية للطريق الإقليمي وشبكة الطرق والسكة الحديد مع تعديل شكل الموقع وابعاده حسب الاحتياج. من الناحية التخطيطية وشبكة الطرق المتوقعة. وأشارت الى ان اللجنة أقرت تخصيص موقعين لردم النفايات السكانية العامة في كل من الجهراء وجنوب الدائري السابع بحيث تكون مساحة الأول 1915032.01024م2 والآخر 5357790.5358 م2. وذكرت ان اللجنة وافقت على تحديد مدة 4 سنوات من تاريخ تسليم الأرض لتنفيذ المواقع المخصصة للمشاريع الحكومية. وأضافت ان اللجنة قررت إقامة ورشة عمل لبحث الترخيص لاستغلال الساحات والممرات الداخلية واللواوية امام المحلات بالمباني التجارية. إضافة الى إقامة ورشة عمل خاصة بالأنشطة التجارية لمحطات الوقود في المناطق السكنية والشوارع الرئيسية. وبينت ان اللجنة وافقت على اقتراح العضو المفرج بشأن إنارة المداخل الشمالية والجنوبية واحالته للجهاز التنفيذي لمخاطبة وزارة المالية لإلغاء قرار المجلس البلدي السابق. وقالت ان اللجنة أبقت على الجدول طلب تخصيص موقفين رئيسيين لإقامة بنك بوبيان ووربة وذلك لحين احضار رأي قانوني من الجهاز الفني يتضمن مدى أحقية المجلس تخصيص أراض للبنوك إضافة الى تعديل شكل القسائم التجارية.