اليمن: مبادرة جديدة من الحزب الحاكم لحل الأزمة واستقالة وزير الأوقاف

بعد تقديم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح سلسلة من المبادرات لم تلق قبولا لدى المحتجين في شوارع اليمن باعتبارها «متأخرة»، كشفت مصادر سياسية يمنية ـ في تصريح لموقع «نبأ نيوز» اليمنى المستقل ـ النقاب عن ان السلطة والمعارضة في اليمن يتدارسان حاليا مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية القائمة وتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتنة، وذلك من خلال عدة خطوات إجرائية حددتها المبادرة لانتقال السلطة. وقالت ان المبادرة المقدمة من القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم محمد أبولحوم، مستوحاة من مبادرة النقاط الـ 5 التي قدمتها المعارضة مؤخرا، ومن المبادرة الأخيرة التي أعلنها الرئيس علي عبدالله صالح يوم الخميس الماضي. وحددت المبادرة 5 بنود إجرائية تتلخص في تشكيل حكومة وحدة وطنية ترأسها شخصية معارضة يتم الاتفاق عليها وتتولى هذه الحكومة الإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية ضمن فترة لا تتجاوز العام، وإعداد دستور جديد للبلاد يعتمد النظام البرلماني عبر لجنة وطنية في مدة لا تزيد على 40 يوما. كما تتضمن البنود إقالة المسؤولين الحكوميين الفاسدين من المواقع القيادية التي يحتلونها، وإعطاء ضمانات للمعتصمين في كل المحافظات بعدم مغادرة الشارع إلا بعد تحقيق بنود هذه المبادرة، وأن تقوم السلطة والمعارضة بالتوقيع على هذه المبادرة بإشراف دولي. لكن على الأرض، قامت الحكومة اليمنية بفرض سياج أمني مشدد حول العاصمة صنعاء أمس لمنع انضمام المزيد من رجال القبائل إلى تجمع المتظاهرين في ساحة التغيير، إلا أن الآلاف استطاعوا الوصول والانضمام إلى الحشود، بحسب ما أفاد مراسل العربية هناك. فيما ناشد صادق الأحمر شيخ قبائل حاشد الرئيس اليمني التدخل لمنع وقوع كارثة إنسانية في البلاد. وأكد مراسل العربية أيضا أن الحكومة اليمنية فرضت السياج الأمني على ساحة التغيير بعد أن أعلنت قبيلة عمران نيتها الانضمام لصفوف المتظاهرين المعتصمين بالميدان، مشيرا إلى اختفاء «البلطجية» ووجود حالة من الهدوء الحذر في الميدان. مجازر «وحشية» بيد أن المحتجين في ساحة التغيير بجامعة صنعاء اتهموا الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وأسرته بتنفيذ مجازر وحشية بحقهم. وجاء في بيان صادر عن «اللجنة الإعلامية للثورة الشبابية الشعبية» أن «المجازر الوحشية» ضد «المحتجين تقوم بها قوات الأمن المركزي التي يديرها يحيى محمد عبدالله صالح ابن أخي الرئيس وقوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجل الرئيس أحمد علي عبدالله صالح وعناصر الأمن القومي بقيادة عمار محمد عبدالله صالح ابن أخي الرئيس وهي العمليات التي يشرف عليها بشكل مباشر الرئيس علي عبدالله صالح». وأشار البيان الى أن «المجازر الوحشية وعمليات القتل المنظم والجماعي بحق المعتصمين العزل تقع في ساحات التغيير والحرية في صنعاء وتعز وعدن وحضرموت وكل المدن اليمنية والتي يرتكبها النظام اليمني بواسطة بلطجية الحزب الحاكم». وتعهد البيان بأن «الأعمال الوحشية لن تعيدنا ولن تثنينا عن هدفنا الذي خرجنا من أجله وهو سقوط النظام ورحيل الرئيس صالح وبناء دولة يمنية مدنية جديدة مهما كلفنا هذا من شهداء وإننا مستعدون للموت من أجل تحقيق هذا الهدف». في غضون ذلك، قال مصدر في المؤتمر الشعبي العام الحاكم أمس ان وزير الأوقاف القاضي حمود الهتار قدم استقالته الى الرئيس علي عبدالله صالح نافيا أن يكون الرئيس قد أقاله وأعلن عن تعيين بديل عنه. وقال المصدر إن تعيين حمود عباد كوزير للأوقاف جاء نتيجة لتقديم القاضي حمود الهتار استقالته كوزير للأوقاف والمقدمة للرئيس منذ أسبوع وليس كما تردد من أن الرئيس أقال الهتار. وأضاف في بيان أصدره ان «الهتار كان نموذجا للوزير المحترم الحريص على أداء مهامه بكل أمانة ونزاهة ومثابرة»، وأن «إصراره على الاستقالة يمثل خسارة مؤكدة للحكومة الحالية». وكان قد أجرى صالح أمس الأول تعديلا وزاريا قضى حسب مصادر معارضة بإقالة الهتار من منصبه وتعيين وزير الشباب والرياضة حمود عباد بديلا عنه. كما عين الرئيس صالح عارف الزوكا الذي كان يشغل مدير دائرة الشباب والطلاب في حزب المؤتمر الحاكم وزيرا للشباب والرياضة. طعن محافظ مأرب من جهة أخرى، اتهمت وزارة الدفاع اليمنية امس من وصفتهم بـ «عناصر تخريبية» في إشارة إلى المتظاهرين الذين يطالبون بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح بـ «الاعتداء» على محافظ مأرب وطعنه. وقالت الوزارة في بيان مقتضب «اعتدت عناصر تخريبية على محافظ مأرب العميد ناجي الزايدي بجراح خطيرة في الرقبة نقل على اثرها الى صنعاء لتلقي العلاج اللازم».