المضحي: نعم قلقون من مفاعل بوشهر والكويت ليست بعيدة عن مخاطره

20 مليون دينار ميزانية السنة الحالية لتنفيذ المشاريع البيئية ضمن الخطة التنموية دارين العلي أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي عن تخصيص الدولة اخيرا نحو 20 مليون دينار بميزانية هذا العام لتنفيذ المشروعات ذات العلاقة بالخطة الإنمائية السنوية 2010/2011 منها مشاريع الهيئة العامة للبيئة». واضاف المضحي خلال مشاركته في مؤتمر الشهر البيئي الذي سينطلق في 23 مارس إلى 25 إبريل المقبل» ان المشاريع التي خصصت لها هذه المبالغ تشمل نظام الرقابة البيئية وبناء الإطار التشريعي للإدارة البيئية المتكاملة، ومراقبة الملوثات المنبعثة من المصادر الرئيسية الثابتة والمتحركة ومنظومة الرصد والمراقبة الراداري للبيئة البحرية، وبرنامج تقييم وضع الشعاب المرجانية، وإنشاء برنامج إقليمي لرصد الطحالب الضارة اضافة الى مشروع إجراء مسوح ميدانية لمختلف المناطق الصناعية وحساب أحمال التلوث، ومراقبة ورصد مكونات التنوع الإحيائي في بيئات المحميات الطبيعية». وأشار المضحي إلى تضمين المشاريع ايضا بحث الإدارة المتكاملة للسواحل في دولة الكويت ودراسة مستويات المعادن النزرة والمواد الهيدروكربونية في البيئة البحرية الكويتية وتقييم وضع الشعاب الاصطناعية (الميافر) وتجهيز مختبرات تحليل المياه بالهيئة ورصد التلوث البحري بمنطقة رأس الأرض». وعن الشهر البيئي قال المضحي أن «إطلاق الشهر البيئي جاء توافقا مع خططنا العامة في نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع كافة من الأطفال والشباب وربات البيوت وغيرهم، حيث سنقوم خلال هذا الشهر بزيارات ميدانية للمدارس والمعاهد وجامعة الكويت والجامعات الخاصة والمجمعات التجارية مثل الكوت وشرق والأفنيوز وستكون هناك محاضرات توعوية بالشأن اللبيئي وكيفية المحافظة على البيئة لكل فرد من موقعه». وفي رد على اسئلة الصحافيين تعليقا على ما حدث في اليابان من انفجار للمفاعلات النووية وامكانية اعادة النظر في البرنامج الذي تسعى الكويت الى تنفيذه قال: سيتم الأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع من قبل الكويت ودول مجلس التعاون، لافتا الى أن الاجتماعات القادمة للجنة العليا لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية ستناقش هذه التطورات. وحول مفهوم الشرطة البيئية بيّن المضحي أن المفتشين البيئيين الحاليين هم بمثابة شرطة بيئية بمجرد اجتيازهم لدورة الضبطية القضائية، لافتا الى أن القانون البيئي الذي سيكون على جدول اعمال مجلس الأمة خلال 3 أشهر سيدعم في حال اقراره عمل هذه الشرطة التي تعمل حاليا بموجب اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الهيئة العامة للبيئة. وعن تفاعل المصانع مع الاجراءات البيئية المفروضة من قبل الهيئة لفت الى وجود عدد كبير من المصانع الملتزمة مع تباطؤ في الاجراءات من بعض المصانع الأخرى، مشددا على التزام الهيئة بتنفيذ الـ 13 خطوة التي وردت في تقرير المعالجة البيئية الذي اقره مجلس الوزراء ومن ضمنها نقل المصانع وتسوير المنطقة العازلة وتشجيرها وتغيير طريق القوافل وانشاء الصندوق البيئي وغيرها. وفيما يخص ما وصلت اليه اللجنة العاملة على مجرور الغزالي لفت الى انها قدمت حتى الآن تقريرين وطلبت مدة 6 اشهر اخرى تنتهي في اغسطس المقبل مشيرا الى ان المجلس الأعلى للبيئة يتجه لقبول التمديد بهدف اتاحة المجال للجنة للانتهاء من عملها لاسيما وان حجم المخالفات البيئية المتمثلة في الوصلات غير القانونية على المجرور كبير جدا. وحول ازالة منطقة عشيرج اوضح المضحي ان الأمر بيد لجنة الخدمات في مجلس الوزراء لمناقشة مسألة الازالة والتنظيف وقضية امكانية اعادة توطين المصانع المزالة مشيرا الى ان نقل المصانع الـ 6 ذات الحمل البيئي الثقيل في الشعيبة الغربية باتت في مرحلة تحديد الاحداثيات للاراضي من قبل البلدية والقطاع النفطي لافتا الى ان اللجنة المكلفة بتنفيذ هذه الخطوة ستقوم بتأهيل قطعة الأرض التي حددتها البلدية لنقل المصانع وعن التخوف من مفاعل بوشهر النووي قال ان موقف الكويت مصرح عنه على مستوى القيادات لافتا الى ان وجود المفاعل على خط الزلازل امر في غاية الخطورة خصوصا وان الكويت ليست بعيدة عن منطقة المفاعل. ومن جانبه قال رئيس مجلس الإدارة للشركة المتحدة لصناعة الحديد عواد الخالدي وهي الراعي الرئيسي للشهر البيئي إن «الشركة حريصة على الحفاظ على الشأن البيئي في البلاد في داخل الشركة من خلال تخصيص جزء كبير من ميزانيتها لاستيراد اجهزة ومعدات متطورة خاصة لصناعة الحديد تعمل على التقليل من الآثار السلبية على البيئة لافتا الى ان الشركة رصدت 35 مليون يورو على خطواتها للالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية».