اللجنة الفنية ترفع دراسة جديدة إلى لجنة السوق حول إعادة هيكلة قطاعات البورصة

محمود فاروق رفعت اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية الى لجنة السوق دراسة جديدة تتعلق باعادة هيكلة القطاعات والشركات المدرجة في البورصة، مبينة أن الدراسة تضع تصورا شاملا عن القطاعات الجديدة التي سيتم اضافتها للسوق والقطاعات التي سيتم حذفها من قائمة القطاعات على ان تتم جدولة الشركات المدرجة بتلك القطاعات وتوزيعها على قطاعات أخرى حسب نشاط الشركة وتخصصها. وافادت المصادر لـ «الأنباء» بأن الدراسة تتضمن الغاء قطاع الشركات غير الكويتية وتوزيع شركاته مع الشركات الكويتية بحسب نشاطاتها واستحداث قطاع لشركات النفط والطاقة وآخر لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع لشركات الاسمنت وآخر للشركات القابضة وقطاع لصناديق الاستثمار وقطاع للخدمات التمويلية وقطاع لمواد البناء والانشاءات بالاضافة الى القطاعات الأخرى التي يحتاج السوق لاستحداثها بعد تشعب انشطة الشركات المدرجة. وأضافت أن الدراسة الجديدة تعد بمثابة تفعيل للدراسة القديمة التي أعدت قبل نحو ثلاث سنوات، حول اعادة هيكلة وتقسيم قطاعات السوق، موضحة أن الدراسة الجديدة التي تم اعدادها واحياؤها من جديد جاءت بعد اختيار بورصة «او ام اكس ناسداك» السويدية التي أصبحت شريكا فنيا وتقنيا لتطوير انظمة الرقابة والتداول في البورصة. وقالت ان اعادة النظر في هيكلة وترتيب قطاعات السوق الحالية من اولويات التطوير للسوق في الفترة المقبلة نظرا لانها ستقوم بدور كبير في فض التشابك بين أداء العديد من الشركات التي تعمل في أنشطة مختلفة لكي تندرج تحت قطاع واحد، فعلى سبيل المثال قطاع الخدمات سيتم تفكيكه الى قطاعات جديدة تستهدف الشركات المدرجة فيها حسب النشاط والتخصص.