11 توصية في ختام أعمال مؤتمر العمل البلدي الخليجي السادس

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية مؤتمر العمل البلدي الخليجي السادس بمدينة الرياض خلال الفترة من 12 -15 مارس الجاري تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وقدم في هذا المؤتمر 40 ورقة علمية بالإضافة إلى محاضرات لأربعة متحدثين رئيسيين وحلقة نقاش، غطت ثلاثة محاور رئيسة هي: التخطيط العمراني في ظل المتغيرات العالمية، التغيرات المناخية وآثارها على التنمية الحضرية، القضايا البيئية في مدن دول مجلس التعاون الخليجي، شارك في تقديمها عدد من كبار المسؤولين والمختصين والباحثين المعنيين بالشأن البلدي في دول مجلس التعاون، كما صاحب المؤتمر إقامة معرض متخصص شارك فيه العديد من أمانات وبلديات دول المجلس إضافة إلى عدد من الجهات والهيئات والشركات ذات العلاقة. وعلى ضوء ما تم طرحه ومناقشته خلال أنشطة المؤتمر وفي سبيل تحقيق التكامل المنشود ومواجهة التحديات المشتركة في مجال العمل البلدي الخليجي توصل المجتمعون للتوصيات التالية: 1_ الإسراع في إعداد الإستراتيجية العمرانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تم اعتماد إطارها العام من مقام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وحث الدول الأعضاء على تقديم الدعم والتمويل اللازمين لتطبيق هذه الإستراتيجية. 2_ تبني منهجيات وآليات حديثة للعمل التخطيطي التنموي بدول المجلس تقوم على تطبيقات وممارسات مفاهيم التنمية المستدامة والتنمية المتوازنة والإدارة الحضرية المتكاملة. 3_ إيجاد رؤية خليجية مشتركة تضمن استدامة التنمية في المناطق الساحلية والواجهات البحرية بدول المجلس تأخذ في الاعتبار خفض التأثيرات المحتملة على البيئة الطبيعية لتلك المناطق. 4_ تعزيز القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في البيئة الحضرية بدول المجلس، من خلال توفير الفراغات الحضرية الإنسانية الملائمة لمختلف شرائح المجتمع بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة. 5_ العمل على إعادة تأهيل المناطق ذات القيمة التاريخية بما يحافظ على الهوية العمرانية والثقافية لمدن دول المجلس، وإيجاد برامج استثمارية محفزة للقطاع الخاص للمشاركة في تأهيل تلك المناطق. 6_ دراسة إنشاء مرصد حضري خليجي موحد ترتبط به المراصد الحضرية الوطنية بدول المجلس يمكن من خلاله إيجاد مؤشرات حضرية خليجية مشتركة. 7_ العمل على بناء قواعد بيانات ونماذج محلية وخليجية للتغيرات المناخية تشمل الرصد والمتابعة، ووضع إستراتيجية خليجية موحدة للتعامل مع قضايا التغير المناخي والحد من آثارها على البيئة الحضرية بدول المجلس، ووضع الآلية المناسبة للتواصل بين الأجهزة المختصة. 8_ العمل على تطبيق التشريعات البيئية، وإيجاد الآليات المناسبة التي تسهم في الحد من تلوث الهواء والمياه والتربة في دول المجلس، وتطبيق دراسات تقييم الأثر البيئي وأنظمة الإدارة البيئية على مختلف مشاريع التنمية. 9_ تشجيع تبادل المعلومات والخبرات والتجارب الناجحة في إطار العمل البلدي على المستوى الخليجي والعالمي ووضع الآليات المناسبة لذلك، مع الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية والجمعيات المهنية والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي في دعم وتطوير العمل البلدي الخليجي المشترك. 10_ النظر في تعديل فترات انعقاد مؤتمرات العمل البلدي الخليجي، بحيث يعقد المؤتمر كل سنتين أو ثلاث سنوات، على أن يطرح من خلاله موضوع واحد تصاحبه إقامة ورش عمل متخصصة، وإيجاد الآليات التي يمكن من خلالها متابعة تطبيق ما تخرج به هذه المؤتمرات من توصيات وتجارب متقدمة قابلة للتنفيذ، بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون. 11_ دراسة تبني منح جائزة لأفضل التطبيقات والممارسات المستدامة في شتى جوانب العمل البلدي الخليجي، وفق معايير محددة ترتبط بموضوع كل مؤتمر.