العبدالهادي يسأل العبدالله عن سرقة الديزل من محطة تعبئة الشاحنات بمصفاة الشعيبة

وجه النائب ناجي العبدالهادي سؤالا برلمانيا الى وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله قال في مقدمته: في ضوء ما كشفت عنه ملاحظات ديوان المحاسبة من ضعف أنظمة الضبط والرقابة الداخلية على تداول المنتجات البترولية المدعومة من قبل شركة البترول الوطنية، الأمر الذي أدى الى وقوع حوادث سرقة وتهريب وتجاوز الحصص الممنوحة للعملاء ومخالفة القرارات واللوائح والنظم، ما أدى الى وصول الدعم الذي تمنحه الدولة لتلك المنتجات الى غير مستحقيه وانعكاس ذلك على زيادة قيمة الإعانة المقررة لدعم المنتجات البترولية بميزانية وزارة النفط للسنة المالية 2011/2012 الى 1029 مليون دينار بعد ان كانت 125 مليون دينار فقط في ختامي 2009/2010 بزيادة بنسبة 723% خلال سنتين فقط. وجاء نص السؤال كالتالي: ما الإجراءات التي اتخذتها الشركة حيال اكتشاف حوادث سرقة منتج الديزل المدعوم من محطة تعبئة الشاحنات بمصفاة الشعيبة في تاريخ 24/8/2009 بكمية تبلغ 132 ألف ليتر ولم يتم تسجيلها ضمن فواتير البيع لهذا اليوم؟ وحيال وجود عجز في بعض خزانات منتج الديزل المدعوم بلغت كميته 163 ألف برميل من يناير وحتى سبتمبر 2009؟ ما الإجراءات التي اتخذتها الشركة تجاه القيام بتهريب كميات كبيرة من المنتجات البترولية المدعومة خارج البلاد والتي تقدر قيمتها يوميا بمبلغ 2.5 مليون دولار، وذلك طبقا لما ورد بكتاب الوكيل المساعد لشؤون أمن الحدود المؤرخ في 27/8/2009 الى الشركة في هذا الشأن؟ وجود زيادات ما الإجراءات التي اتخذتها الشركة إزاء وجود زيادات سنوية غير طبيعية في متوسط حجم المبيعات اليومية لمنتج الديزل المدعوم بمحطات تعبئة الوقود في شركات التسويق المختلفة خلال السنتين 2008/2009 و2009/2010 حيث بلغ معدل الزيادة السنوية في محطات شركة السور للتسويق المحلي للوقود 67.4%؟ لماذا لم يتم تفعيل اقتراح وزير النفط الوارد بكتابه الموجه الى وزير التجارة والصناعة بتاريخ 14/12/2009 بتشكيل لجنة من مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية ومؤسسة الموانئ الكويتية والإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية لمواجهة محاولات تهريب المنتجات البترولية الى خارج البلاد حفاظا على المال العام من جراء بيع وتهريب المنتجات البترولية المدعومة خارج البلاد؟ احكام الرقابة لماذا لم تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لوضع الضوابط اللازمة لإحكام الرقابة على مبيعات المنتجات البترولية المدعومة بالأندية والمراسي البحرية في ظل عدم وجود موزع مرخص ومعتمد لبيع تلك المنتجات المدعومة بتلك الجهات؟ ما أسباب وجود فروقات كبيرة بين كميات العجز والزيادة للمنتجات المدعومة الواردة بالتقارير الشهرية للمحطات بدائرة التسويق وتقارير مراقبة مخزون المحطات؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتسويتها ولتلافيها مستقبلا لما لذلك من آثار على صحة أرصدة تلك المنتجات البترولية المدعومة وإحكاما للرقابة عليها؟