«الداخلية» رداً على إضراب سجناء «المركزي»: حصرنا أسماء المضربين وسنرفع أسماءهم إلى النيابة لإلغاء قرارات شمولهم بالعفو الأميري

كنتين السجن المركزي سجل مبيعات قياسية والسجناءاشتروا أطعمة الخميس بـ 4000 دينارأمير زكي كشف مصدر امني رفيع المستوى عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن السجناء الذين اعلنوا قيامهم بإضراب عن الطعام اعتراضا على لائحة العفو الأميري، مؤكدا ان من اضربوا عن الطعام سيرفع بشأنهم كتب الى النيابة العامة لحذف اسمائهم من قوائم العفو الاميري باعتبارهم اخلوا بأحد اشتراطات العفو الأميري وهو حسن السير والسلوك، مبينا ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء انور الياسين امر بحصر اسماء المضربين وعددهم نحو 200 فقط لافتا الى انه وحتى من شملهم العفو الاميري السابق والصادر قبل عامين وكانوا ينتظرون انقضاء مددهم واضربوا هم الآخرون، سنلغي قرارات العفو بشأنهم وسيكونون ملزمين بقضاء كامل عقوبتهم. وأعلن المصدر الامني الرفيع ان مبيعات كنتين السجن المركزي سجلت يوم امس الاول اعلى مبيعات له على الاطلاق منذ سنوات اذ بلغت قيمة مبيعاته للسجناء 4000 دينار يوم الخميس الفائت. واضاف المصدر ان هذه المبيعات الكبيرة تدعونا الى الاعتقاد ان السجناء يلوحون بالاضراب عن الطعام ظاهريا مستدركا بالقول: رغم كل ذلك فإن مستشفى السجن المركزي جاهز للتعامل مع اي اعراض مرضية يمكن ان تظهر على السجناء. واكد المصدر الامني ان وزارة الداخلية لا يمكن ان ترضخ لأي ضغوطات صادرة عن السجناء خاصة انهم صادر بحقهم احكام قضائية معتبرا الاضراب والتلويح به امرا مرفوضا وضغطا يعتقده السجناء صحيحا وهو في غير محله تماما. وأضاف المصدر ان السجناء المضربين يخطئون تماما في حق انفسهم حينما يخالفون شروط العفو الاميري ويخطئون ايضا حينما يفقدون انفسهم شرطا مهما في اوراقهم في العفو مستقبلا باعتبار الاضراب سلوكا سيئا ولا يتماشى مع حسن السير والسلوك. وأشار المصدر الى ان شروط العفو الاميري واضحة وضوح الشمس فعلى سبيل المثال: لا يجوز قانونا ان تدرج اسماء متهمين في جرائم قتل في قوائم العفو وهم لم يبادروا الى تقديم كتب تنازل من ذوي المجني عليهم ومتى ما لم ترد كتب التنازل تلك فلم ولن يشملهم العفو الاميري. أيضا من غير الجائز وغير القانوني ان يستفيد أي سجين من العفو مرتين، بمعنى انه قد نال بموجب عفو سابق تخفيفا للحكم ويطلب ان يدرج في العفو الجديد. وأشار المصدر الى ان عدد المضربين عن الطعام لا يتجاوز الـ 200 سجين، معربا عن استغرابه من قيام سجناء في قضايا أمن دولة بالاضراب وهم لا يخضعون الى اشتراطات العفو، لافتا الى ان وزارة الداخلية هي جهة منفّذة لما يصدر اليها، وهناك قوانين تسير عليها ولا يجوز لوزارة الداخلية ان تخترع قوانين تتماشى مع هوى شريحة أجرمت في حق المجتمع قبل ان تجرم في حق نفسها. وحول ما اذا كان السجناء الذين شملهم العفو الأميري الأخير ستغض وزارة الداخلية البصر عن اضرابهم عن الطعام وسيخرجون الى الحرية، قال المصدر: للأسف الشديد هؤلاء أجرموا مرة ثانية في حق أنفسهم فهم بإضرابهم عن الطعام قد دفعوا وزارة الداخلية ممثلة في المؤسسات الاصلاحية الى رفع أسمائهم الى النيابة العامة لإلغاء قرار العفو الصادر بحقهم وسيكونون ملتزمين بقضاء كامل مدة عقوبتهم. وأشار المصدر الى ان اشتراطات وقواعد العفو الأميري تنطبق على كامل السجناء سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ولابد ان تتوافر في السجناء اشتراطات العفو وأساس هذه الاشتراطات هو حسن السير والسلوك. وفيما يتعلق بأسباب تأخير تنفيذ العفو الأميري الأخير الذي تزامن مع مرور 50 عاما على الاستقلال و20 عاما على التحرير و5 سنوات على تولي صاحب السمو الأمير مسند الإمارة قال المصدر: هذا الأمر لا دخل لوزارة الداخلية به، وان وزارة الداخلية وبالتعاون مع النيابة أنجزت ما هو مطلوب منها. واختتم المصدر الأمني الرفيع تصريحه لـ «الأنباء» بالقول: من يرد من السجناء ان يضرب عن الطعام فهو بذلك يلحق الضرر البالغ بنفسه، وإذا كان السجناء يريدون التخفيف من أوزانهم فلهم ما يشاؤون، ولكن لن ترضخ وزارة الداخلية لهم، وستأخذ بشأنهم جميع الإجراءات القانونية، وسنلغي بالتنسيق مع النيابة أسماءهم من كشوفات العفو الأميري حتى لو صدر بحقهم العفو وكانوا ينتظرون انقضاء او انتهاء مدد حبسهم. وكان عدد من السجناء قد أمطروا عددا من الصحافيين باتصالات هاتفية وأكدوا خلال هذه الاتصالات انهم عازمون على مواصلة اضرابهم حتى تنفيذ مطالبهم والمتمثلة في ان تلغى 3 أرباع مدد الحبس على ان يشمل هذا الأمر جميع السجناء سواء اكانوا متهمين في قضايا قتل او مخدرات او أمن دولة او غيرها من القضايا الأخرى. وقال السجناء ان عدد المضربين عن الطعام 600 سجين وسجينة وانهم حددوا هذا العدد بموجب اتصالاتهم من خلال هواتفهم النقالة التي تُهرّب اليهم بشكل غير قانوني. يذكر ان ادارة السجن المركزي أعلنت الحجز الكلي لمنتسبيها، وهناك اتصالات مستمرة بين ادارة السجن والقوات الخاصة لاستدعائها في حال استدعت الحاجة.