السفير الصيني: مطالب الكويت لإنهاء ملفاتها العالقة مع العراق شرعية.. وعلى بغداد الالتزام بالقرارات الأممية

بشرى الزين أكد السفير الصيني لدى البلاد هوانغ جيمين ان العلاقات الثنائية بين بلاده والكويت ترجع إلى خمسينيات القرن الماضي. كلام جيمين جاء في مؤتمر صحافي عقده صباح امس بمناسبة مرور 40 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين الصين والكويت. واستعرض جيمين تاريخ العلاقات الكويتية ـ الصينية منذ استقلال الكويت عام 1961 حيث بعث رئيس مجلس الوزراء الصيني آنذاك شوان لاي ببرقيات التهاني نيابة عن الحكومة الصينية للحكومة الكويتية، إضافة الى الزيارة التي قام بها الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد ـ رحمه الله ـ إلى الصين عام 1965 على رأس وفد عندما كان وزيرا للمالية والصناعة والتجارة. حيث استقبل بحفاوة من الجانب الصيني والتقى معه الرئيس ليوتادتشي. وبين جيمين ان هذه الزيارة ارست اسسا متينة لاقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين في وقت لاحق وتعميق العلاقات التي وصفها بالودية بين الجانبين في شتى المجالات. وتوطدت هذه العلاقات عام 1971 بإقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين مما فتح عهدا جديدا للعلاقات، لافتا الى ان الكويت كانت اول دولة عربية خليجية تقيم علاقات ديبلوماسية مع الصين. وأكد جيمين ان خلال التواصل الودي الطويل المدى ظل البلدان يتبادلان الفهم والدعم فيما يتعلق بالمصالح الحيوية ببعضهما البعض والتعاون المثمر في الشؤون الدولية والإقليمية. وقال جيمين: وعند الاحتلال العراقي الكويت في اغسطس عام 1990 أصدرت الحكومة الصينية فورا بيانا أعلن فيه معارضة الاحتلال الغاشم للعراق على الكويت، ودعم الحكومة الكويتية الشرعية برئاسة الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد، ومطالبة العراق بسحب جيشها من الكويت بلا شرط، واستعادة استقلال الكويت وسيادتها وسلامة اراضيها وحكومتها الشرعية. كما زار الكويت رئيس مجلس الوزراء الصيني لي بانغ فور تحريرها في عام 1991. ثم ساهمت الصين في اعمال إطفاء حرائق الآبار النفطية واعادة البناء الاقتصادي في الكويت. وقام الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد بزيارة رسمية إلى الصين بدعوة من القيادة الصينية إبان الاحتلال العراقي للكويت. وتابع وخلال السنوات الـ 40 المنصرمة، شهد التعاون بين الصين والكويت في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والمواصلات والبنية التحتية تطورا مستمرا، وازداد حجم التبادلات التجارية الثنائية بشكل سريع. ففي عام 2010 بلغ 8.5 مليارات دولار، بزيادة تعادل اكثر من 40 ضعفا بالمقارنة مع بداية التبادل الديبلوماسي بين البلدين وذكر ان بلاده استوردت من الكويت نحو 10 ملايين طن من النفط الخام في العام الماضي الذي سجل رقما قياسيا في التاريخ، واصبحت الكويت من الدول الرئيسية المصدرة للنفط الخام الى الصين، بالاضافة الى توقيع الاتفاقية الطويلة الأجل للنفط الخام بين المؤسسات النفطية للبلدين، وتم توقيع الاتفاقية قبل ايام لإنشاء مشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات في جنوب الصين وذلك بالاستثمار المشترك الصيني والكويتي وبتكلفة اجمالية نحو 10 مليارات دولار، وهو سيصبح اكبر مشروع من نوعه في الصين، ومن المتوقع ان يتم انجاز هذا المشروع في عام 2014، وتعمل حاليا اكثر من 20 شركة صينية في الكويت تشمل اعمالها خدمات هندسة البترول والمواصلات والبنية التحتية والمقاولات، وتساهم مساهمة ايجابية في البناء الاقتصادي للكويت، ولفت الى ان انشطة وجهود الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تساهم منذ عام 1982 في تقوية العلاقات الصينية ـ الكويتية. وأعرب عن سعادة بلاده بمرور 40 سنة على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين الصين والكويت وبالنتائج المثمرة التي تحققت في العلاقات الثنائية، وقال: اتفقنا مع الجانب الكويتي على إقامة سلسلة من الانشطة بهذه المناسبة منها اقامة الاسبوع الثقافي واصدار الظروف التذكارية وغيرها، مؤكدا تطلع بلاده الى آفاق مشرقة لزيادة تطوير هذه العلاقات بين البلدين في المستقبل، وتستعد الصين للعمل مع الكويت لاستثمار مناسبة مرور 40 سنة على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين لمواصلة تعميق الروابط الودية والتعاون العملي في مختلف المجالات وذلك على أساس الاحترام المتبادل والاستفادة المشتركة. ونفى جيمين ان تكون الايام المقبلة تحمل زيارات رسمية لمسؤولين من بلاده الى الكويت او مسؤولين كويتيين الى الصين، مشيرا الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد قام بالعديد من الزيارات للصين في الفترة الماضية. وعن موقف بلاده تجاه تشكيل لجنة ثنائية كويتية ـ عراقية لحل الملفات العالقة بينهما قال جيمين: نحن دائما ندعو العراق الى الالتزام بجميع القرارات الاممية مشيدا بالحوارات الثنائية بين البلدين من خلال اللقاءات التي تعقد بين مسؤولي البلدين. واكد ان الجانبين قادران على تسوية الملفات العالقة بينهما. وأضاف: ان الموقف الصيني واضح تجاه الملفات العالقة بين الكويت والعراق معتبرا ان المطالب الكويتية شرعية. لا توجد شركات نفطية صينية تعمل في ليبيا أكد جيمين في رده على سؤال حول موقف بلاده من القرار الأممي 1972 القاضي بفرض حظر جوي على ليبيا وتحفظ الصين على القرار بسبب دعوة القذافي للشركات الصينية للاستثمار في ليبيا في المجال النفطي ان هذا الكلام غير صحيح، ولا يوجد لدينا شركات نفطية تعمل في ليبيا، مبررا موقف بلاده لرفضها للتدخل العسكري هناك. وقال بيان الصين كان واضحا ويؤكد ضرورة التزام مجلس الأمن الدولي بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، واحترام سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها وسلامة اراضيها وانهاء الازمة الحالية في ليبيا عبر الحوار وغيره من الوسائل السلمية. واضاف: الصين في بيانها رفضت استعمال القوة في العلاقات الدولية وتحفظها تحفظا شديدا على بعض بنود القرار.