سهر: الكويت أول دولة تعتمد التعداد التسجيلي والميداني

رندى مرعي «لأن التعداد تنمية» و«لأن كل من يقيم على أرض الكويت جزء من المستقبل» دعا مدير ادارة الاحصاء المركزية د.عبدالله سهر الجميع للتعاون في سبيل اتمام عملية التعداد العام للكويت لعام 2010/2011 والذي يشمل تعداد السكان والمباني والمنشآت، ويضاف الى آلية التعداد هذا العام خدمة التسجيل الالكتروني والذي ينطلق اليوم (الاثنين) عبر موقع www.kuwaitcensus.org والذي يبدأ التسجيل عبره من خلال ادخال بيانات خاصة يبدي من خلالها الفرد رغبته في التسجيل عبر الموقع الالكتروني. وللتفصيل حول آلية التعداد العام لعام 2010/2011 عقد مؤتمر صحافي في مقر المجلس الأعلى للأمانة العامة للتخطيط والتنمية شارك فيه كل من مدير ادارة الاحصاء المركزية د.عبدالله سهر ومستشار الادارة المركزية للإحصاء لنظم المعلومات د.سليمان الرفيع والأمين المساعد للشؤون المالية والإدارية في المجلس الأعلى للتخطيط خالد الخميس وأدار المؤتمر عضو اللجنة التوجيهية للحملة د.شفيق الغبرا. بداية تحدث د.عبدالله سهر عن حملة التعداد قائلا انها مشروع وطني له آثار ايجابية على أهل الكويت والمقيمين فيها، وهو الأساس الذي يتم من خلاله قياس الخطط التنموية ومتابعتها وتطويرها. وقال انه سيتم عبر هذا المشروع تقرير احتياجات المواطن والمقيم للخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والخدمات الأمنية وجودة البنى التحتية والرواتب والكهرباء وغيرها. وتابع د.سهر ان هذا التعداد مهم لأنه يسير بمحاذاة خطة تنموية طموحة تشمل مناحي عديدة في الكويت وتعيد تشكيلها وفقا لرؤية صاحب السمو الأمير، كما ان حصيلة البيانات والمعلومات التي ستنتج عن مشروع التعداد العام للسكان والمباني والمنشآت ستقدم منافع مفيدة تنعكس على خمسة مستويات وهي: مستوى المؤسسات الرسمية العاملة في الكويت سواء كانت تشريعية أو تنفيذية والتي تحتاج في كل خطوة تخطوها للمعلومات والمسوحات الدقيقة والصائبة، هذا لأن النتائج المرجوة من مشروع التعداد ستساهم في تقديم مساعدة علمية كبيرة لمؤسسات الكويت الرسمية في التخطيط وصنع القرارات المنطقية والعقلانية والقياس والمتابعة في شتى مناحي الحياة التي يحتاجها المواطن والمقيم، وسيجني القطاع الخاص، الذي تهتم به الدولة في إطار خطتها التنموية الهادفة لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، فوائد كبيرة من نتائج التعداد. فعلى سبيل المثال لا الحصر سيظهر التعداد مكامن كثيرة لفرص الاستثمار المحلي أو العالمي، حيث انه سيتيح قواعد وبيانات ومؤشرات تجارية واقتصادية توضح مكامن النقص والتطوير التي تتطلبها الدولة. كما أن أهمية التعداد تكمن في كونه سيساهم في إعطاء صورة دقيقة لموقع الكويت الاقليمي والعالمي. كما سيقدم التعداد منظومة معلوماتية كبيرة لكل من الباحثين والاعلاميين أمثالكم، والاكاديميين أيضا، ما يساعدهم على النجاح في انجاز دراساتهم وتحاليلهم وتشكيل آرائهم بناء على مساحة عريضة من البيانات الشفافة، الامر الذي سيرفع مستوى الموضوعية والحيادية التي تعود بالنفع على المجتمع بأكمله. وتابع انه نظرا لأهمية التعداد لخطة التنمية التي يقودها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد، قامت الادارة المركزية للاحصاء بالخطوات التالية: منذ مطلع عام 2010 تم تشكيل فرق عمل عدة تشمل متخصصين اكاديميين ومستشارين وموظفين من الادارة المركزية للاحصاء، وذلك بهدف خلق ترابط وتواصل بين تخصصات مختلفة ووضع التصورات الاساسية لمشروع التعداد، وقد تكلل عمل تلك الفرق بتشكيل اللجنة التوجيهية التي عقدت حتى الآن 33 اجتماعا، وقد انبثق عن اللجنة التوجيهية ثلاث لجان عمل رئيسية مشرفة على مسار وعمل وانجاز التعداد وهي: اللجنة الاعلامية، لجنة التعداد التسجيلي، لجنة التعداد الميداني. وقد قامت الادارة المركزية للاحصاء بالاستعانة بالقطاع الخاص، وذلك من خلال ارساء الممارسات المطلوبة لمشروع التعداد على عدد من الشركات، وعلى النحو التالي: ٭ شركة مونيتور العالمية لادارة مشروع التعداد. ٭ شركة الخليج للتوظيف لادارة وتنفيذ العمل الميداني. ٭ شركة ماديسون لتنفيذ وادارة الحملة الاعلامية. ٭ مركز التميز في جامعة الكويت لتنفيذ التعداد التسجيلي.