الخدمات الصحية لـ «البدون» مجاناً قريبا وتغطية تكاليف تعليمهم العام المقبل

قال الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة انه اجتمع أمس مع ممثلي جهات حكومية عدة للاتفاق على آلية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تقديم خدمات ومزايا وتسهيلات لفئة المقيمين بصورة غير قانونية والتي تستند الى مبادرة الجهاز في هذا الشأن. وحضر الاجتماع رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ومدير عام الهيئة العامة لشؤون الإعاقة د.جاسم التمار ونائب مدير عام بيت الزكاة لشؤون الخدمات الاجتماعية خالد الحسيني وعن وزارة العدل وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية د.بدر الزمانان ورئيس لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء القاضي عبدالله العثمان. كما حضره وكيل وزارة التربية المساعد لشؤون التعليم الخاص فهد الغيص ومدير إدارة التعليم الخاص في الوزارة محمد الداحس ووكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون المالية بالإنابة محمد العازمي ومدير إدارة ترخيص المعلومات في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وليد العصفور وأمين عام الجهاز الشيخ خالد مبارك العبدالله. واضاف الفضالة في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع انه بحث مع الزبن موضوع عمل فئة المقيمين بصورة غير قانونية في القطاع الحكومي «ولكننا لم نستكمل هذا الأمر وارجأنا بحث هذا الموضوع إلى الأسبوع المقبل». وذكر انه بحث مع التمار موضوع تقديم مجموعة من المزايا للمعاقين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية «حيث أوضح لنا ان قانون المعاقين الحالي يشمل فئة المقيمين بصورة غير قانونية من أبناء الكويتيات». من جهته، قال أمين عام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الشيخ خالد مبارك العبدالله انه تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق مع وزارة الصحة على ان يتم خلال الأيام المقبلة تقديم خدمات الرعاية الصحية بالكامل مجانا لفئة المقيمين بصورة غير قانونية ممن يحملون بطاقة سارية الصلاحية من اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية اما من لا يحمل هذه البطاقة فسيتم إصدار بطاقة ضمان صحي له من بيت الزكاة وذلك بعد التنسيق مع الجهاز بهذا الشأن. وأضاف الشيخ خالد المبارك في تصريح مماثل لـ «كونا» انه تم الاتفاق مع وزارة العدل بالاستمرار في إصدار الوكالات ورفع الدعاوى دون الرجوع إلى الجهاز بهذا الشأن أما فيما يتعلق بتوثيق عقود الزواج وشهادات الطلاق وحصر الوراثة والوصية والوقف فسيتم تدوين عبارة «غير كويتي» في تلك الوثائق بعد التنسيق مع الجهاز بما يتوافق مع المعمول به بالتوثيقات الشرعية والإجراءات واللوائح الحالية. وذكر ان الجهاز اتفق مع وزارة التربية على انه اعتبارا من بداية العام الدراسي المقبل 2011/2012 ستتم تغطية كل تكاليف التعليم لجميع أبناء المقيمين بصورة غير قانونية بما فيها قيمة الكتب الدراسية وذلك لمن يحمل بطاقة سارية الصلاحية صادرة عن اللجنة التنفيذية. وأكد انه تم الاتفاق بين الجهاز وديوان الخدمة المدنية على عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل لاستكمال بحث تصورات وضوابط ديوان الخدمة المدنية بشأن تعيين أبناء هذه الفئة وفقا لحاجة عدد من الجهات الحكومية لبعض التخصصات. وقال ان الهيئة العامة للإعاقة أوضحت خلال هذا الاجتماع ان الخدمات التي تقدمها الهيئة وفقا لقانون إنشائها تشمل المقيمين بصورة غير قانونية من أبناء الكويتيات فقط أما ما عداهم فستتم إحالتهم الى صندوق إعانة المرضى أو بيت الزكاة لتقديم الرعاية الصحية لهم. وجدد المبارك التأكيد على ان الخدمات والمزايا والتسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية ستشمل كل من يقوم بتعديل وضعه القانوني من هذه الفئة «بمعنى انه لن يتم منع أي شخص من هذه الفئة من الاستفادة من هذه المزايا في حال قيامه بتعديل وضعه القانوني».