سياسيون وقانونيون: اعتماد الدائرة الواحدة سيقضي على الواسطة والمحسوبية ولابد من مفوضية عليا للانتخابات

الفيلي: المواطنة تحتاج إلى تنمية في نفوس الجميع كونها أهم عناصر الأمن الإستراتيجي لأي دولة المليفي: نحتاج لنظام انتخابي جديد بعد الردة السياسية التي أثرت على أداء المجلس المقاطع: لابد من السماح بإشهار الأحزاب للوصول إلى نتائج إيجابيةحمد العنزي أكد عدد من السياسيين والقانونيين المشاركين في ندوة جمعية الشفافية على ضرورة العمل بنظام الدائرة الواحدة وذلك للقضاء على الوساطة والمحسوبية، مشيدين في الوقت ذاته بمبادرة جمعية الشفافية الكويتية بتقديم اقتراح قانون لإنشاء الهيئة العامة للانتخابات، مؤكدين ضرورة النظر في إصلاح الوضع خاصة في ظل ما تشهده البلدان العربية والخليجية من إصلاحات. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية مساء أمس الأول وشارك فيها كل من عبدالله النيباري، وأحمد المليفي، ومحمد المقاطع، ود. محمد الفيلي، وصلاح الغزالي. واستهلت الندوة بكلمة للغزالي اشار خلالها الى ان دستور 62 والديموقراطية الكويتية أثبتا اننا تميزنا عن الدول المحيطة وان كنا نريد المزيد لكيلا نقر اننا في وضع معكوس. وأضاف ان التجربة الديموقراطية الكويتية مضي عليها 50 عاما وشهدت حل مجلس الامة 4 مرات حلا دستوريا وشهدت تلك الفترة تعديلات وزارية بمعدل مرة كل سنة ونصف السنة. وزاد ان المادة السادسة تتكلم عن ان نظام الحكم ديموقراطي في حين لم تشرح ماهية هذه الديموقراطية، لذا فإن النظام الديموقراطي الحقيقي يجب ان يقوم على ايمان ادارة الحكم بالديموقراطية والمواطنة الصالحة ومجتمع مدني، فإذا اجتمعت هذه الأضلاع ستكون الحياة ذات طابع ديموقراطي، وان كانت الكويت هي الأولى في الديموقراطية في المجتمع الخليجي، الا انها تبقى الأخيرة في الفساد وتفشيه. بدوره قال استاذ القانون العام في كلية الحقوق د.محمد الفيلي ان المجتمع الكويتي يحتاج الى قانون لإعلان المفوضية العامة للانتخابات لسببين اولهما ان المحكمة الدستورية تبين ان الانتخابات هي وسيلة المواطن في ممارسة المواطنة من خلال الإدلاء بالأصوات في عملية الاقتراع. وأضاف ان المواطنة تحتاج الى تنمية في نفوس الجميع كونها أهم عناصر الأمن الاستراتيجي لأي دولة، ولهذا نحن بحاجة الى جهاز دائم يتابع هذه العملية، مشيرا انه لا يمكن لأي نظام ان يتأكد من استقلالية قرار الناخب. وبين ان هناك حاجة تستدعي ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الحملات الانتخابية وذلك بهدف تسهيل هذه الحملات اثناء العملية الانتخابية، لافتا الى ان الإشكالية الحقيقية ليست في عدد الدوائر بل في آلية تطبيق النظام، مشيرا الى الحاجة الى وقفة حقيقية توضح فكرة الارتباط بين المواطن والنظام وهو ما سيقودنا الى نظام الدائرة الواحدة والذي لا يمكن ان يحدث الا من خلال تأصيل المواطنة والأهلية السياسية. من جانبه قال النائب السابق احمد المليفي: نحن بحاجة الى نظام انتخابي جديد بعد الردة السياسية التي انعكست آثارها على أداء مجلس الأمة، واننا بحاجة الى عملية جراحية كاملة تخلصنا من هذا الوضع، لافتا الى ان هذا لن يكون الا من خلال الدائرة الانتخابية الواحدة ومن ثم النظام الانتخابي المتكامل. واشار الى انه على كل ناخب المشاركة في اختيار 50 مرشحا لتتلاشى عملية الواسطة والمحسوبية، مبينا ان نظام القوائم هو ما نحتاجه خلال المرحلة المقبلة حتى تكون هناك أغلبية برلمانية يمكن ان تتعامل معها الحكومة بسهولة ويسر بالإضافة الى ضرورة تقنين مصاريف وموازنات الحملات الانتخابية، حتى لا تنحصر العملية الانتخابية في التجار وتصعب على من سواهم. من جانبه قال استاذ القانون العام بكلية الحقوق د.محمد المقاطع: ان هذا المقترح المقدم من جمعية الشفافية يتطلب منا الإشادة بما جاء به من هيئة مختصة بمراقبة الانتخابات، وان كان خلط بعض الأمور ليس من صلب ما يجب ان تقوم به هذه الهيئة كتعزيز فكرة المواطنة الصالحة، اضافة الى طرح فكرة تنظيم الدائرة الواحدة على استحياء، وان كان هذا المقترح تطرق الى استقلالية الهيئة التي ستشرف على العملية الانتخابية. وزاد: من الأولى إعلان وإشهار الأحزاب السياسية حتى تؤدي الى نتائج ايجابية وفقا لائتلافات منظمة تعمل وفق آلية شمولية، موضحا ان تداول السلطة والمؤسسات الشعبية والنظام الانتخابي هي ادوات الخروج من المأزق السياسي الذي نعيشه، لافتا الى ان الدائرة الواحدة هي العلاج الوحيد لهذه الأوضاع، وان مخرجات الدوائر الـ 5 لم تكن مجدية كما هو حال الدوائر الـ 25. بدوره قال الأمين العام للمنبر الديموقراطي عبدالله النيباري: ان جميع الدول العربية بما فيها الدول الخليجية التي تنوعت فيها آلية الحكم بين نظام الأفراد والقيادة العسكرية، بدأت تشهد الإصلاح والتغيير حتى أصبحنا أمام ظاهرة جديدة. وأضاف: هناك بعض البلاد تمتلك دساتير قد يشوبها بعض الملاحظات مما يستدعي العمل على تطوير الحياة السياسية في هذه البلاد والدساتير من خلال زيادة الوعي الديموقراطي. ولفت الى ان طريقة الفرز الحالية معرضة للأخطاء كونها وصلت الى أرقام كبيرة، ولهذا فإن الواجب على المفوضية وضع آلية جديدة تضمن حق كل مرشح بالإضافة الى ضرورة سرعة إعلان النتائج التفصيلية للانتخابات.