«الهيئة» تؤسس محفظة عقارية بمليار دينار بإدارة بيت التمويل الكويتي.. واقتصاديون لـ «الأنباء»: ستحدّ من التراجع في قيم العقارات

الغانم: الخطوة جاءت متأخرة.. وتوقعات بتحقيقها عوائد مجزية مع بداية تفعيلها الملا: تأثير المحفظة سيكون محدوداً لصغر حجم رأسمالها مقارنة بالعقار المحلي الجراح: «الهيئة» قراراتها دائماً صائبة في وضع أموالها بالمكان المناسبمحمود فاروق ـ أحمد مغربي أعلنت الهيئة العامة للاستثمار انها قررت انشاء محفظة عقارية برأسمال قدره مليار دينار، للاستثمار في السوق العقاري المحلي، باستثناء السكن الخاص، تهدف المحفظة الى تحقيق عوائد جيدة على المديين المتوسط والطويل والاستفادة من التراجع الحاد في قيم العقارات وتوفر فرص استثمارية مناسبة في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الكويتي. بالاضافــة الى خلق سيولة تساعد على تعزيز النشاط والثقة في القطــاع العقـــاري وتعزيز مكانتـه في الاقتصاد الكويتي. وستوكــل مهــام ادارة المحفظــة الى مديرين متخصصين وفق معايير وضوابط محددة للاطمئنان على قدرة وكفاءة المديريــن الذين يتــم اختيارهم على تحقيق اهداف المحفظــة. هذا وقد استندت مهمة المحفظة الى بيت التمويل الكويتي كمرحلة اولية مع امكانية اختيار مديرين آخرين لادارة جزء من اموال المحفظة. هذا وقد أجمع خبراء عقاريون على أن قرار الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء محفظة عقارية برأسمال مليار دينار بما يعادل 3.6 مليارات دولار للاستثمار في السوق العقاري المحلي باستثناء الاستثمار في عقارات السكن الخاص والتي تم إسناد إدارتها الى «بيتك» سيساعد على زيادة النشاط في الاستثمار العقاري عبر إفراز سيولة جديدة تعزز بدورها الثقة في القطاع العقاري وتعزز مكانته وسط الاقتصاديات العربية والخليجية. و توقع الخبراء في استطـلاع لـ «الأنباء»: أن تحقق المحفظة عوائد مجزية تتراوح بين 10% و15% خلال المرحلة المقبلة وأن يشهد القطاع العقاري طفرة ملحوظة ونشاطا غير متوقع خلال العام الحالي مع البدء في تفعيل دور المحفظة الأمر الذي سينعكس بالايجاب على عدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بقطاع العقار وهو ما سيكون عاملا من العوامل الرئيسية لعودة النشاط والانتعاشة الى مجمل الاقتصاد المحلي بشكل تدريجي خلال العام الحالي. بداية قال رئيس اتحاد العقاريين ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الأسواق التجارية توفيق الجراح ان قرار الهيئة العامة للاستثمار إنشاء محفظة عقارية برأسمال مليار دينار جاء متأخرا نوعا ما، مشيرا إلى أن الهيئة قراراتها صائبة في وضع أموالها في المكان المناسب، لاسيما ان القطاع العقاري المحلي من أفضل القطاعات الاقتصادية في الكويت. وأوضح الجراح ان العوائد التي ستحققها المحفظة العقارية ستكون مجزية ومعقولة خاصة أنها ستستهدف العقار التجاري والاستثماري الذي يتوافر حاليا بأسعار منخفضة للغاية، مبينا أن قطاع العقار المحلي سيشهد طفرة عقارية خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد دخول المحفظة العقارية. وبين أن أسعار العقارات وصلت إلى مستويات قريبة من القاع السعري لها في وقت انخفضت فيه الإيجارات سواء في الوحدات السكنية أو التجارية بشكل لافت خلال فترة ما بعد الازمة المالية العالمية. وأكد الجراح ان خيارات الشراء ستبدو قوية خلال الفترة المقبلة، لارتباط ذلك ببروز أسعار شراء مناسبة، بالإضافة إلى رغبة الشركات العقارية المطورة في التخلص وتسويق مخزونها من العقارات والوحدات السكنية التي تكدست عندها خلال العامين الماضيين، من دون وجود طلب فعال عليها. خطوة متأخرة من جانبه، رحب أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم بفكرة إنشاء المحفظة العقارية حيث قال: «منذ 3 سنوات دعا جميع العقاريين إلى ضرورة إنشاء محفظة عقارية مليارية لانتشال السوق العقاري المحلي من كبوته التي أصابته بالشلل التام بعد الأزمة المالية العالمية وتشدد البنوك المحلية في إعطاء القروض والتمويلات اللازمة للعقار، ولكن خطوة الهيئة العامة للاستثمار جاءت متأخرة في إنقاذ قطاع العقار». وشدد الغانم على ضرورة ان يكون تحرك المحفظة في الصميم على حد تعبيره، ولا يكون لمعالجة جوانب شكلية لا تعطي نتائج ايجابية خلال المرحلة المقبلة لاسيما ان خطوات العلاج جاءت متأخرة بعد خسارة الشركات العقارية الجزء الكبير من أصولها جراء الانخفاضات الكبيرة في البورصة. وتوقع الغانم ان تحقق المحفظة العقارية عوائد مجزية تتراوح بين 10% و15% خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى انه وعلى الرغم من صغر مبلغ المحفظة الذي من الممكن أن ينفذ خلال أسبوعين إلا أن التحرك في حد ذاته جيد وسيدعم السوق العقاري. وعن آلية دخول المحفظة قال الغانم: «نفضل أن نترك موضوع الآلية لحين بدء المحفظة في عمليات الشراء، لاسيما ان المحفظة ستركز على «التجاري» الذي يتوفر بأسعار مغرية للغاية». واعتبر الغانم ان القطاع المصرفي المحلي يبدو أكثر تماسكا اليوم، حيث أخذ القطاع المصرفي المحلي في استعادة عافيته بشكل تدريجي، بعد مرور أكثر من عامين على عملية إعادة هيكلة الأوضاع المالية والإدارية والتشغيلية، مشيرا الى تراجع محافظ الإقراض في البنوك بشكل لافت خلال العامين الماضيين هو ما أدى إلى حالة من توقف العديد من المشاريع العقارية. آثار إيجابية من جانبه أكد الخبير الاقتصادي محمد علي النقي ان أي سيولة سيتم ضخها في سوق العقار الكويتي ستكون لها آثار إيجابية كبيرة ستنعكس على النشاط العقاري بوجه خاص والاقتصادي بشكل عام، مبينا ان خلق السيولة الجديدة سيساعد على تعزيز النشاط والثقة في القطاع العقاري فضلا عن تعزيز مكانته في الاقتصاد الكويتي. وأوضح النقي ان شركات المقاولات سيكون لها دور كبير مع إقرار هذه المحفظة، وكذلك شركات مواد البناء التي ستشهد نشاطا هي الأخرى بناء على إقرار مثل هذه المحفظة. وأشار الى ان المحفظة العقارية عندما تتضح معالمها بشكل نهائي ستظهر لها آثارها الايجابية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، لافتا الى ان الآثار الاقتصادية تتجلى في تنشيط سوق العقارات بعد فترة من الركود بناء على استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية والتي كان لها تأثير بالغ على هذا القطاع، لافتا إلى ان القطاع العقاري سيشهد طفرة نشاط غير متوقع خلال العام الحالي مع البدء في تفعيل دور المحفظة، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على عدد من القطاعات الأخرى المرتبطة بقطاع العقار وهو ما سيكون عاملا من العوامل الرئيسية لعودة النشاط والانتعاشة الى مجمل الاقتصاد المحلي بشكل تدريجي خلال العام الحالي. وأعرب النقي عن أمله في أن تواصل الدولة جهودها الاقتصادية من خلال طرح المزيد من المشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى ان الاقتصاد المحلي في حاجة ماسة للمبادرات الحكومية في جميع القطاعات سواء العقارية او غيرها. تأثير محدود من جانب آخر، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار عبدالله الملا إن تأثير إنشاء المحفظة العقارية على السوق العقاري بالكويت سيكون محدودا نظرا لصغر حجم رأسمال المحفظة البالغ مليار دينار مقارنة بحجم القطاع العقاري بالكويت وسط توقعات بأن ينعكس إيجابيا على حركة التداول العقارية. وأشار الملا إلى أنه منذ بداية الأزمة الاقتصادية أصبحت عمليات البيع وإعادة البيع في السوق المحلي شبه معدومة نظرا لأن عمليات التمويل الذاتي لا تستطيع إصلاح جزء من سلبيات توقف التمويل البنكي إلا أن المحفظة العقارية المزمع إنشاؤها ستصلح جزءا بسيطا من توقف التمويل البنكي، الأمر الذي سيعيد الحركة إلى التداولات العقارية بالسوق المحلي، مبينا ان فرص انتعاش السوق العقاري أصبحت قريبة جدا خاصة بعد قرار الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء المحفظة العقارية، لاسيما أيضا اختفاء اثر المضاربين في السوق العقاري خلال الفترة الماضية بعد الخسائر التي لحقت بهم على اثر انخفاض قيم الأصول العقارية بالسوق المحلي، الأمر الذي دفع إلى تسجيل تراجع في التداولات العقارية خلال الفترة الماضية. حركة العقار من جانبه قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان المحفظة العقارية الجديدة ستنشط حركة العقار المحلى وبالتالي إقرارها سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني حيث ستحقق انتعاشة ملحوظة للقطاع عبر خلقها لمناخ جديد للعقار المحلى، مبينا ان المحفظة الجديدة ستعمل على تعزيز النشاط والثقة في القطاع العقاري بالكويت. ورأى ان المحفظة ستحد من التراجع الحاد الذي تشهده قيم العقارات فضلا عن انها ستوفر فرصا استثمارية مناسبة تفتح المجال للعديد من الشركات العقارية للاستفادة منها على المستوى المحلى، لاسيما انها ستحدث تغييرا في تركيبة القطاع العقاري بالكويت. طفرة عقارية من جانبه، قال الخبير العقاري سليمان البريكان ان سوق العقار المحلي مقبل على طفرة عقارية خلال الشهور القليلة المقبلة بعد دخول المحفظة العقارية في عمليات الشراء الفعلية التي لاتزال غامضة بعد الشيء. وأوضح البريكان ان وضع المحفظة تحت تصرف بيت التمويل الكويتي (بيتك) هو قرار صائب للغاية، لاسيما ان البنك يتمتع بخبرة عقارية كبيرة للغاية، مشيرا الى أن دخول مديرين آخرين لإدارة جزء من أموال المحفظة سيكون أيضا له مردود علي الشركات والبنوك التي لها تاريخ كبير في قطاع العقار. وقال ان قطاع العقار يعتبر من اكبر القطاعات المحلية وينبغي أن تدعمه الحكومة باستمرار في حالة الأزمات المالية او السياسية. من جهة أخرى، قال البريكان ان انخفاض أسعار العقارات بشكل كبير خلال العامين الماضيين دفع شركات عقارية إلى تحويل جزء من محافظها العقارية صوب التأجير للاستفادة من السيولة والعوائد التأجيرية وخلق تدفقات نقدية تساعد في إنجاز المشاريع القائمة أو المعلقة منها. وبين البريكان ان البنوك اتجهت الى أدوات الدخل الثابت كوسيلة للحصول على العوائد ذات المخاطر المنخفضة، حيث شهد السوق المحلي سلسلة كبيرة من إصدارات السندات للبنوك التقليدية والصكوك للبنوك الإسلامية التي يدعمها طلب عالمي قوي. الثاقب: الاختيار يعكس الثقة في «بيتك» وبداية المحفظة بـ 250 مليون دينار قال مساعد المدير العام لقطاع التمويل في بيت التمويل الكويتي (بيتك) عماد عبدالله الثاقب ان إسناد الهيئة العامة للاستثمار إلى «بيتك» مهمة إدارة المحفظة العقارية التي أعلنت تأسيسها برأسمال مليار دينار يؤكد ثقة الهيئة في «بيتك» والمكانة التي يتمتع بها في السوق العقاري وخبرته المتميزة المكتسبة من إدارته للعديد من المحافــظ العقارية خلال السنوات السابقــة بالإضافــة إلى توافر كادر بشــري عالي الحرفية واعتماده كجهة تقييم مهنية ومحايدة. وأوضح الثاقب في تصريح صحافي أن الهيئة أسندت إلى «بيتك» بداية إدارة ما قيمته 250 مليون دينار من اجمالي رأسمال المحفظة البالغ مليار دينار، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مدة المحفظة خمس سنوات وتهدف إلى الاستثمار في قطاع العقارات الاستثمارية والتجارية، مع التركيز على العقارات التجارية والتي هي الأكثر تأثرا جراء الظروف الاقتصادية الحالية، وبالتالي فهي مرشحة لتحقيق عائد أفضل من بين القطاعات الأخرى خلال المرحلة المقبلة، حيث تستهدف المحفظة تحقيق عوائد جيدة على المديين المتوسط والطويل، عبر المتاجرة في مجموعة منتقاة من هذه العقارات. وأشار إلى انه سيتم تشكيل لجنة إشرافية تنفيذية تتألف من 5 أعضاء برئاسة الهيئة التي ستتمثل بثلاثة أعضاء واثنين يمثلان «بيتك»، وسيوكل إلى اللجنة مهمة وضع لائحة تفصيلية بالإجراءات والضوابط الداخلية لإدارة المحفظة. وأكد الثاقب انه حرصا على مبدأ الشفافية ومنعا لتضارب المصالح فان «بيتك» لن يتخذ أي قرار بشأن أي عقار ذي صلة بشكل مباشر أو غير مباشر، وحتى التقييم في هذه الحالة سيكون من قبل جهة أوجهات خارجية محايدة.