العوضي: 40.5 مليون دينار صافي أرباح «التجاري» بعد تكوين مخصصات مقابل محفظتي القروض والاستثمار

3.6 مليارات دينار إجمالي أصول البنك وحقوق المساهمين بلغت نحو 465.9 مليون دينار القروض المتعثرة تم تغطيتها بالكامل.. وهناك قروض تحت المجهر يراقبها البنك بحذر 30% مساهمة البنك في تمويل محطة الزور ومخاطبات عديدة لتمويل مشاريع بخطة التنميةمنى الدغيمي أبرأت الجمعية العمومية العادية للبنك التجاري التي انعقدت أمس بنسبة حضور 75.23% ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009. وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة علي يوسف العوضي للمساهمين أن تقرير الفحص الذي قامت به لجنة التدقيق أكد على إبراء ذمة المجلس القديم وعلى أن المصاريف التي صرفت كانت وفق القانون وبموافقة أعضاء مجلس الإدارة. وأكد العوضي، في تصريح صحافي، أن البنك التجاري لم يتأخر على تمويل أي فرصة استثمارية مشيرا إلى مشاركة البنك في تمويل مشروع محطة الزور الجنوبية بنسبة 30%. وأكد على أهمية المشروع متوقعا عوائد جيدة له على المدى الطويل. وكشف ان قيمة التمويل بحدود 1.2 مليار دولار، لافتا الى ان البنك التجاري تولى مهمة القائد للتسهيلات للمشروع الذي شارك فيه بنكان محليان بنسبة 25% لكل منهما وهما بنك برقان والبنك الاهلي اضافة الى مشاركة اجنبية من قبل بنك المشرق بنسبة 10% والمؤسسة العربية المصرفية بالبحرين بالنسبة نفسها. وقال العوضي ان هناك جهات تخاطب البنك في إطار تمويل مشاريع خطة التنمية مشيرا إلى أن هذه المشاريع في طور التوقيع مؤكدا أن البنك سيمارس دوره في تمويل الخطة إذا ما تم الانتهاء من توقيع المشاريع. وعن مدى تأثر البنك التجاري بالاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد العوضي أن «التجاري» لا يملك تمويلات لمشاريع في المناطق المضطربة، مستدركا بقوله ان البنك يملك تعاملات خزينة في البحرين ولديه تمويلات بسيطة جدا بقيمة 20 مليون دينار في مصر لصالح عملاء كويتيتين، قائلا «نحن على ثقة بقدرة عملائنا على السداد». محفظة القروض وأكد العوضي على أن هناك تحسنا واضحا في محفظة قروض البنك التجاري خلال 2010، مشيرا إلى أن هناك تسهيلات ائتمانية يقوم بها البنك كمحاولة لتكبير حجم محفظة القروض. ولفت إلى أن الأرباح التي بلغت 40 مليون دينار منها 20 مليون دينار ستوزع نقدا على المساهمين والبقية ستكون بمثابة أرباح مرحلة لغاية تقوية المركز المالي للبنك وتدعيم حقوق المساهمين. إستراتجية جديدة وبخصوص الاستراجية الجديدة التي سيعتمدها البنك، قال العوضي ان مجلس إدارة البنك لا يعتمد على شخص بذاته بل يعمل كفريق واحد، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه البنك حاليا سواء من حيث حجم القروض المتعثرة أو الأوضاع المضطربة التي تحيط بالمنطقة وهي تعتبر من الأولويات. وشدد على ان «التجاري» قد تجاوز المرحلة الحرجة من الأزمة العالمية، لافتا الى ان القروض المتعثرة قد تمت تغطيتها بشكل كامل ومازالت هناك قروض تحت المجهر يراقبها البنك بشكل حذر. واستعرض نائب رئيس مجلس الإدارة في البنك التجاري علي يوسف العوضي في كلمته أمام اجتماع الجمعية العمومية أداء البنك والانجازات الهامة التي حققها خلال العام المنصرم. وقال العوضي ان يوم التاسع عشر من يونيو عام 2010 شهد احتفال البنك التجاري الكويتي بذكرى مرور خمسين سنة على تأسيسه، حيث صدر المرسوم الأميري رقم 5 بتاريخ 19 يونيو من عام 1960 بتأسيسه، وبدأ في مزاولة أعماله من خلال فرع واحد، وازداد عدد فروع البنك بعد ذلك ليصل إلى 54 فرعا، ليمتلك ثاني أكبر شبكة فروع مصرفية في الكويت، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز تواجد البنك القوي في سوق الخدمات المصرفية للأفراد والشركات. واشار الى انه خلال عام 2010، انتهى مجلس الإدارة الجديد للبنك من إعداد خطة خمسية استراتيجية بمساعدة أحد بيوت الاستشارات الإدارية الدولية، حيث تتناول الاستراتيجية الجديدة للبنك التحديات الجارية في سوق العمل المصرفي، والضغوط على عمليات التشغيل نتيجة لانكماش حركة النشاط الاقتصادي العالمي، كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى إيجاد السبل الكفيلة للعودة لتحقيق نمو قوي في أرباح البنك. واكد العوضي قائلا: «مما لا شك فيه، أن عودة البنك لتحقيق معدلات نمو قوية تبدأ بتبني رؤية جديدة، والتطلع نحو احتفاظ البنك بمكانته الرائدة وتواجده القوي في سوق الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، مع تحقيق معدلات ربحية قوية تفوق تلك المعدلات التي تحققها البنوك المنافسة الأخرى. وترتكز الرؤية الجديدة على مجموعة من المحاور، هي: تحسين مستوى الإنتاجية، والتركيز على خدمة العملاء، والتميز في العمليات التشغيلية وتحقيق معدلات أداء قوية، والتحوط في العمليات التي تكتنفها بعض المخاطر». وبين ان البنك سيقوم بتركيز أنشطة أعماله وتوجيهها نحو السوق الكويتي، لما لديه من معرفة وإلمام تام بكافة احتياجات السوق المصرفي المحلي، كما يساعد تطبيق النظام المصرفي الأساسي الجديد لدى البنك على توجيه وتنظيم مبادرات إعادة الهيكلة وعمليات التطوير التي سوف تسهم بدورها في تعزيز ثقة العملاء في البنك، والحد من المخاطر التشغيلية التي يمكن أن يتعرض لها البنك، مشددا على أن تحقيق البنك لمستويات تكاليف منخفضة يساعد على تعزيز أدائه المالي. وذكر ان البنك التجاري عمل كذلك على الارتقاء بمبادئ الإدارة السليمة (الحوكمة)، فأجرى بعض التغييرات في الهيكل التنظيمي للبنك، ليتمكن من تنفيذ إستراتيجيته على نحو ملائم، ومن ثم تحقيق النفع والفائدة لكل من موظفي ومساهمي البنك، مشيرا الى ان كافة إدارات الأعمال الرئيسية والإدارات المساندة تعمل الآن بتبعية وظيفية لرئيس الجهاز التنفيذي. واشار العوضي الى انه في نهاية عام 2010، بلغ حجم الأرباح التي حققها البنك قبل المخصصات نحو 93.6 مليون دينار، وبلغ صافي ربح البنك بعد تكوين مخصصات مقابل محفظتي القروض والاستثمار نحو 40.5 مليون دينار، وبذلك فقد بلغت ربحية السهم 31.8 فلسا. وبلغ إجمالي أصول البنك نحو 3.6 مليارات دينار، وبلغت حقوق المساهمين نحو 465.9 مليون دينار، كما يحتفظ البنك بقاعدة رأسمالية قوية، حيث يبلغ معدل كفاية رأس المال في البنك 19.96%، مما يفوق كثيرا الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال المقرر من قبل بنك الكويت المركزي الذي يبلغ 12%، مشيرا الى ان مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية نسبتها 15% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 15 فلسا للسهم الواحد. وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية، قال العوضي انه: «كان للبنك حضور بارز في كافة المحافل الاجتماعية بالكويت، ففي الوقت الذي نجتهد فيه للوصول إلى خفض التكلفة، فإننا نستمر في لعب دور نشط في المجتمع الكويتي من خلال مساهماتنا في العديد من المبادرات والأنشطة الاجتماعية والتعليمية والبيئية والرعاية الصحية، وغيرها من المجالات التي تخدم المجتمع». وفي الختام، قال العوضي: «لا يسعني إلا أن أرفع بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وإلى مقام سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، حفظهم الله ورعاهم وسدد خطاهم». كما توجه بالشكر والتقدير لمحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز والعاملين معه، وكافة الجهات الرقابية الأخرى، لدعمهم المستمر للقطاع المصرفي في الكويت، كما تقدم بالشكر للمساهمين لاستمرار دعمهم ومؤازرتهم للبنك. نزاع على أسهم «بوبيان» قال العوضي انه توجد قضية مطروحة حاليا على القضاء بخصوص النزاع على أسهم بنك بوبيان المسجلة باسم البنك التجاري، موضحا أن المحكمة قد حكمت في اول درجة لصالح البنك التجاري وفي الدرجة الثانية رفض القاضي حكم الدرجة الأولى وأعادها الى الدائرة رقم 9، وأضاف ان البنك سيقوم بالطعن في التمييز فيما يتعلق بالحكم في الدرجة الثانية. انتخاب عضوين مكملين انتخبت عمومية البنك عضوين مكملين وهما ماجد علي عويد عوض وسالم علي حسن العلي بدلا من العضوين المستقيلين ضرار الغانم ومهدي الجزاف، كما تم انتخاب عضوين احتياطيين هما علي الموسى كاحتياطي اول ورشا العوضي كاحتياطي ثان وذلك بالنسبة للدورة الحالية 2010 ـ 2012.