«التمييز» تسقط حضانة أطفال لأبيهم

قضت دائرة الأحوال الشخصية الأولى بمحكمة التمييز برئاسة المستشار إبراهيم عبدالرحيم الملا بعدم جواز نظر دعوى أحوال شخصية مرفوعة من وافد لسابقة الفصل فيها وأمرت بإسقاط حضانة الأولاد من الزوج وضم حضانتهم للزوجة مع وجوب النفقة عليه. وتخلص واقعة الدعوى في أن الوافد أقام دعوى ضد مطلقته طلب في ختامها إسقاط حضانتها لابنتيه منها وضمهما إليه مع إسقاط المفروض من نفقتهما. وقال بيانا لذلك إنها مطلقته وانه رزق منها بأولاد منهم البنتان المذكورتان وانهما في حضانتها بموجب حكم محكمة، فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق. وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين قضت بانتهاء حضانة المرأة لابنتيها وضمهما لحضانة والدهما وإسقاط النفقة بأنواعها المفروضة، لجأت المدعية إلى محاميها صالح القلاف الذي طعن على الحكم بالاستئناف، وبتاريخ 23/12/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم، طعن المحامي القلاف على الحكم بالتمييز فقضت المحكمة بحكمها المتقدم. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الطاعنة تمسكت أمام محكمة أول درجة والاستئناف بأن هذا النزاع قد سبق إثارته في دعوى أخرى وأنه قضي فيه برفض الدعوى وتأيد هذا الحكم استئنافيا فأصبح حكما نهائيا باتا.