Note: English translation is not 100% accurate
قالوا إن جلسة الخامس من أبريل جاءت لإنصاف هذه الفئة
نواب يطالبون بإقرار كادر المعلمين تقديراً لدورهم في بناء أجيال الوطن ومستقبله
27 مارس 2011
المصدر : الأنباء





أسيل: كيف تستعين الدولة بمعلمين من الخارج دون تشجيع الكوادر الوطنية
الطاحوس: ملتزمون أدبياً بكل ما يتعلق بمطالب المعلمين
مزيد: كادر المعلمين الجديد يحقق الاستقرار في الميدان التربوي
النملان: اعتبار التعليم من المهن الشاقة استحقاق متأخر
الحويلة: نطالب جميع النواب بالوقوف إلى جانب المعلمينطالب عدد من أعضاء مجلس الأمة بالإسراع في إقرار كادر المعلمين، مؤكدين أهمية ذلك في دعم مسيرة التعليم باعتبار هذه الخطوة دعما معنويا وماديا للمعلم الذي يتولى تربية الأجيال وينعكس أداؤه على العملية التعليمية وعلى مستقبل الكويت.
أكدت النائبة د.أسيل العوضي وقوفها الكامل إلى جانب المعلمين تقديرا لمكانتهم ودورهم ولرسالتهم الكبيرة في بناء أجيال الوطن ورسم مستقبله، وذكرت خلال لقائها برئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي ورئيسة فريق دائرة المعلمات بلجنة كادر المعلم المشكلة من قبل مجلس إدارة الجمعية ليلى الشريف وعضوة الفريق سكينة السيد أن الامتيازات المادية من حق المعلمين، وانها تساهم في رفع مكانتهم المادية وفي تشجيع الخريجين الكويتيين على الانخراط والعمل في هذه المهنة، في ظل الحاجة الماسة إلى أن يكون للكوادر الوطنية الحضور الأكبر والأوسع في الميدان التعليمي.
وعبرت د.العوضي عن استغرابها من أن تستعين الدولة بمعلمين من الخارج بالرغم من إمكانية، العمل على تعزيز كل الخطوات والاتجاهات لتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مجال التعليم ومن خلال تقديم الحوافز والامتيازات المشجعة والمميزة ومن خلال تعزيز قدرات وإمكانات كلية التربية وكلية التربية الأساسية لاستيعاب أكبر عدد من الطلبة الراغبين في الالتحاق بهما وبالتوافق مع خطة إستراتيجية بعيدة المدى تحدد الاحتياجات والتخصصات.
واختتمت د.العوضي حديثها مؤكدة وقوفها إلى جانب الكادر وأنها لن تتردد في إيصال صوت المعلمين إلى كل الجهات، فيما أثنى رئيس الجمعية متعب العتيبي على موقف د.العوضي، مشيرا الى أن موقفها الداعم لحقوق المعلمين ليس بالغريب عليها، وأن الجمعية واثقة بتفهمها وبقية النواب من أجل إنصاف المعلمين.
من جانبه، أكد النائب خالد الطاحوس التزامه الأدبي بكل ما يتعلق بمطالب المعلمين وأحقيتهم في إقرار الكادر، وكذلك مختلف القضايا التي سبق له ولكتلة العمل الشعبي أن وقعوا عليها في «ميثاق مع المعلم» الذي تم بالتعاون بين جمعية المعلمين وأكثر من 20 نائبا بمجلس الأمة.
جاء ذلك خلال استقباله فريق الدائرة الخامسة المشكل من قبل لجنة الكادر برئاسة عضو مجلس الإدارة مطيع العجمي، وقد طالب الطاحوس المعلمين ببذل الجهود الحثيثة في هذه الفترة المهمة والحرجة لتعريف كل القطاعات بأوضاع المعلم ومطالبه، وكذلك تفعيل حملة تعريفية لكافة النواب لحثهم على تحمل مسؤولياتهم تجاه صناع الأجيال.
وعن موقف كتلة الشعبي، أعرب الطاحوس عن أن رؤية الكتلة تجاه مطالب المعلمين معلنة، وسبق أن أعلن النائب أحمد السعدون على (تويتر)، ووعد ببذل كل الجهود لحث أكبر عدد من النواب لدعم الموافقة وتحرير كادر المعلمين، فيما أشار إلى أن الشعبي سبق لها منذ أيام قليلة ماضية أن تقدمت بطلب اعتبار التعليم من المهن الشاقة، وهو البند البارز في «ميثاق مع المعلم».
وأثار الطاحوس قضية المقارنة بين التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والفجوة الكبيرة بين مكتسبات الهيئة والتربية، مشيرا إلى أنه وعددا كبيرا من النواب تشغلهم هذه القضية لما فيها من إجحاف كبير بمعلمي التربية، مؤكدا أن المساواة بين الهيئتين من الأمور الملحة التي سيحاول مع غيره من النواب تحقيقها.
ومن ناحيته أكد النائب د.محمد الحويلة ان النهوض بالتعليم ليس مسؤولية الحكومة وحدها أو مجلس الأمة فقط بل هو مسؤولية مجتمع ما يحتم تضافر الجهود في سبيل النهوض بالنظام التعليمي الكويتي، واتخاذ كادر المعلمين من مبدأ دعم العملية التعليمية في البلاد. وأضاف ان الاوضاع المعيشية ومتطلبات الحياة أصبحت صعبة، مؤكدا ضخامة العمل الذي يقوم به المعلمون وضرورة إقرار كادرهم، وان الجانب المالي وتكلفة كادر المعلمين يجب الا يكون الهم الأول للحكومة معتبرا مبدأ الصرف على العملية التعليمية يأتي بمثابة استثمار حقيقي ومريح، وهو خير استثمار للعنصر البشري.
واضاف الحويلة ان اقرار الكادر للمعلمين هو حق لهم جاء متأخرا ولابد من اقراره بأسرع وقت لاسيما ان مهنة التدريس أصبحت من المهن الطاردة للكوادر الوطنية.
ويطالب الحويلة الجميع بالوقوف الى جانب المعلم وإنصافه في جلسة مجلس الأمة التي ستقام في الخامس من ابريل المقبل لإقرار القانون الجديد حيث تنعكس ايجابية هذا القانون على المسيرة التعليمية في الكويت، وعلى حياة المعلمين النفسية والاجتماعية، ويعمل على تشجيع الكوادر الوطنية للعمل في جمال التعليم وبين الحويلة ان الكادر الجديد جاء بهدف تحقيق مبدأ العدل ومساواة كادرهم بكادر اساتذة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وبعد ان دلت أكثر الاحصائيات على عزوف من قبل الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التعليم، الأمر الذي ارتفعت فيه معدلات النقص في اعداد المعلمين الكويتيين فيجب ان نتكاتف جميعا لاعطائهم جميع حقوقهم الأدبية والمادية لتحسين اوضاعهم، ورفع مكانتهم، ومنحهم التقدير الوظيفي اللائق في ظل الاعباء المتزايدة التي يتحملونها، لذا فإنه يجب علينا جميعا اعضاء وحكومة إقرار هذا الكادر بأسرع وقت ممكن، دعما للمعلم والعملية التعليمية.
وبدوره دعا النائب حسين مزيد وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود الى ترجمة دعمها المعنوي لكادر المعلمين الجديد بخطوات داعمة في مجلس الوزراء لتهيئة مناقشته في جلسة الـ 5 من ابريل المقبل داخل قبة البرلمان، مشيدا بذات الوقت بتحركات الوزيرة الحمود في آراء موافقتها المبدئية على هذا الاقتراح الذي سوف يساهم في المزيد من الاستقرار في الميدان التربوي لوزراء التربية ودعم المعلم في مهنته لكي يواصل رسالته التعليمية لصناعة اجيال تساهم في رفعة الوطن وتقدمه.
وقال مزيد في تصريح صحافي ان المتابع لجهود المعلم يلاحظ ان مهنته من المهن التي تستحق الانصاف لما يقوم به من جهود بدنية وتربوية وعبء يومي متكرر طوال العام الدراسي والتي تتنوع بين الحصص المدرسية والاشراف والمراقبة وتصحيح الامتحانات ما جعل هذه المهنة من المهن الطاردة، مؤكدا ان جلسة الخامس من ابريل ستكون حاسمة في انصاف هذه الفئة واقرار حق من حقوقهم سعوا للمطالبة به منذ سنوات ويستحقونه.
واضاف مزيد ان مقترح كادر المعلمين الجديد يحقق الاستقرار في الميدان التربوي وينصف فئة مستحقة نظرا لما تقوم به من مجهود، موضحا ان اقرار الكادر يعد خطوة اولى في طريق انصاف المعلم الكويتي الذي ينتظر من السلطتين المزيد من التوافق من اجل تهيئة افضل المسببات لعطائه، ولافتا الى ان المعلم ينتظر كذلك اقرار مهنته من المهن الشاقة واصدار قانون حماية المعلم، وهذا من الامور التي نتمنى ان يتم دعمها واقرارها لمستقبل الكويت.
وذكر مزيد ان القانون الجديد والمنظور حاليا امام اللجان البرلمانية سيكون جاهزا في جلسة الخامس من ابريل وسيحظى بدعم نيابي، آملا ان تتوافق الحكومة مع هذا المطلب المهم والحيوي خاصة ان وزيرة التربية ابدت دعمها في كثير من الاحيان له وموفقتها تؤكد اهمية اقراره، متمنيا ان يكون الخامس من ابريل يوما لتكريم المعلم الكويتي باقرار كادره الجديد، ومشيدا في ذات الوقت بدور جمعية المعلمين الكويتية التي تابعت هذا الكادر وبذلت عليه العديد من الجهود لايصاله الى الاقرار باذن الله.
من جانبه، أكد النائب سالم النملان أن كادر المعلمين الى جانب اعتبار التعليم من المهن الشاقة استحقاقات متأخرة، ولابد من إقرارها بأسرع وقت، لاسيما أن مهنة التدريس هي من المهن الطاردة للكوادر الكويتية وأحد أسباب ذلك هو غياب الحوافز.
وطالب النملان بالوقوف الى جانب المعلم وإنصافه في الجلسة البرلمانية التي ستقام يوم الخامس من أبريل المقبل لإقرار القانون الجديد الذي من شأنه إنصاف أهل الميدان ومن شأنه أيضا أن تكون له انعكاسات ايجابية على المسيرة التربوية بشكل عام وعلى الاستقرار النفسي لأهل الميدان وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مجال التعليم.
وبين النملان ان الكادر الجديد جاء بهدف تحقيق مبدأ العدل والمساواة لأهم شريحة مهنية، وهي شريحة المعلمين ومساواة كادرهم بكادر أساتذة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يتوافق مع قرارات ونظم ديوان الخدمة المدنية، كما تم اعداده على موجب ما تم إقراره لبعض الكوادر الوظيفية للعديد من الشرائح المهنية، وهي خطوة تدعو إلى التقدير والثناء، بعد أن دلت اغلب المؤشرات والإحصاءات على عزوف من قبل الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التعليم، الأمر الذي ارتفعت فيه معدلات النقص في اعداد المعلمين الكويتيين وبما يتعارض مع الخطط الخمسية والاستراتيجية، كما ان الكادر الحالي الذي تم اقراره عام 1996 وأجريت عليه تعديلات عام 2006 كان ومازال دون مستوى الطموح والآمال، وقد جاء بعد مخاض عسير وفي ظل ظروف وتحديات واسعة، ولم يكن ليتوافق مع ما يستحقه المعلمون من حقوق أدبية ومادية لتحسين أوضاعهم، ورفع مكانتهم، وفي منحهم التقدير الوظيفي اللائق في ظل الأعباء المتزايدة التي يتحملونها، وبما ينسجم مع الاهتمام السامي الذي يحظون به من قبل قيادتنا الحكيمة والسلطة التشريعية والتنفيذية.
من جانبه، عبر وفد المعلمين عن تفاؤله بموقف كتلة العمل الشعبي والذي يريدونه ألا يقتصر على أعضاء الكتلة، بل يتخطاه إلى دعوة النواب وتحفيزهم لنصرة المعلمين.
وفي إطار التحرك الواسع للجنة الكادر بجمعية المعلمين الكويتية، عقدت مسؤولة النائبات عن المعلمات في اللجنة وعضو مجلس الإدارة ليلى الشريف اجتماعا مع العضوات المتطوعات المشاركات في الحملة التطوعية والإعلامية لإقرار القانون الجديد لكادر المعلمين الذي أعدته الجمعية وستتم مناقشته والتصويت عليه من قبل مجلس الأمة يوم الخامس من ابريل المقبل.
وقد حضر الاجتماع رئيس الجمعية متعب العتيبي الذي ألقى كلمة أشاد فيها بانضمام العضوات إلى الفرق التطوعية لحملة الكادر، مؤكدا على الدور الكبير للعضوات في بذل قصارى الجهد من أجل دعوة المعلمات والإدارات المدرسية بشكل عام للمشاركة الفعلية لتعزيز جهود الجمعية ولإيصال الصورة الواضحة إلى النواب حول أهمية الكادر.
من جانبها، أشادت الشريف بالعضوات المشاركات وتم استعراض دور ومهام فريق العمل الخاص بالمعلمات إلى جانب توزيع المهام.