الطبطبائي: على ديوان المحاسبة وقف تجاوزات مناقصتي جسر جابر ومحطة الزور

قال النائب د.وليد الطبطبائي ان على ديوان المحاسبة مهمة كبيرة خلال الفترة القادمة نتمنى ان يكون من خلالها على قدر المسؤولية التي نتوقعها من مثل هذا الجهاز المهم والحيوي في وقف أي مخالفات وتجاوزات تدخل ضمن إطار قانون إنشائه، مؤكدا ان على رئيس الديوان مهمة دراسة ملفي مناقصة جسر جابر ومناقصة محطة الزور اللذين أحيلا له من قبل مجلس الأمة لتكون العدالة عنوان الحقيقة. وطالب الطبطبائي كذلك رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني بأن ينأى بالديوان عن التداخل والحراك الحاصل بين بعض وزارات الدولة ومن بينها وزارة الكهرباء ولجنة المناقصات المركزية وأي ضغوط أو تدخلات فيما يخص الممارسة رقم 4 – 2010/2011 الخاصة بنظام التحكم بالغلايات في محطة الدوحة الغربية وان يكون قرار الديوان مهنيا ومحايدا كما عهدناه. وذكر انه يتابع ملف هذه الممارسة عن كثب لتتحقق العدالة والشفافية وان لديه اطلاعا حول آلية وإجراءات تلك الممارسة بما فيها الرأي القانوني الصادر من مجلس الوزراء ـ إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 23/2/2011 والذي يفيد بصحة إجراءات ترسية وزارة الكهرباء من خلال اتباعها نظام الممارسة الخاصة بالممارسة رقم 4 – 2010/2011، والذي استندت فيه الفتوى والتشريع الى احكام قضائية وفتاوى متعددة لها صادرة في سنة 1975 و1981 و1984. وأكد انه حسب القانون تكون مرجعية وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها بما فيها ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالرأي القانوني هي إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء ما لم تر تلك الجهات وديوان المحاسبة غير ذلك، فإن على ديوان المحاسبة ان يبدي رأيه في ذلك مسببا تسبيبا مهنيا ودقيقا من خلال ذكر الأسانيد القانونية ونصوص المواد في حالة مخالفة رأي الفتوى والتشريع القانوني، وان عليه ان يبين ما اذا كان رأي إدارة الفتوى والتشريع قد صدر بطريقة غير مهنية ومعيبة. واختتم النائب د.وليد الطبطبائي تصريحه، مشددا على انه يتمنى من العدساني شخصيا متابعة تلك الملفات بصفة شخصية، وان تتم دراستها دراسة مهنية وافية لتكون العدالة هي أساس أي قرارات تصدر فيها، مؤكدا انه سيستمر بمتابعة مثل تلك الملفات حفاظا على المصلحة العامة ومقدرات الشعب الكويتي.