الحجب: لن نفرّط في حقوق موظفي النفط

طالب رئيس نقابة العاملين في وزارة النفط عادل الحجب رئيس مجلس الخدمة المدنية وأعضاءه الذين من ضمنهم وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله الذي تمت مقابلته وأبدى تعاونه واستعداده لتعديل أوضاع العاملين بالوزارة، بتلبية مطالبهم والتي تتمثل في مساواة العاملين بالوزارة بالقطاع النفطي مع العلم بأن الوزارة لم تقدم أي دراسة أو تصور لكادر ينصف العاملين بالوزارة. وأضاف الحجب في تصريح صحافي أن النقابة لم تترك بابا إلا وطرقته مع قياديي الوزارة لكن لا حياة لمن تنادي لأن الهم الوحيد للبعض منهم هو المهمات الرسمية واللجان العليا التي يجتهد بها العاملون وهم من يقطف ثمرة النجاح ماديا ومعنويا، لذا نطالب بالمساواة بين العاملين. وبين أن موقع الوزارة في القطاع النفطي يأتي بعد المجلس الأعلى للبترول وثم مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها فهل يعقل أن الوزارة جهة إشرافية ورقابية على القطاع ولا تتقاضى أي ميزة من مميزاته وعلى سبيل المثال لا الحصر تقوم الوزارة بصرف مكافأة شهرية تتراوح بين 150 و450 دينارا شهريا لموظفي شركة نفط الخليج وموظفو الوزارة لا يتقاضون أي مكافأة مع أن موظفي المنطقة المقسومة التابعين للوزارة يقومون بإعداد كشوف المكافأة لموظفي الشركة، وأيضا قياسي النفط كانوا يعالجون في السابق في مستشفى الأحمدي وفي الآونة الأخيرة تم منعهم من العلاج في المستشفى وهم لهم الحق في العلاج في المستشفى حسب القانون رقم 19 لسنة 1973 في شأن لوائح المحافظة على الثروة البترولية التي أوضحت وضمنت حقهم مع موظفي الوزارة في العلاج في مستشفى الأحمدي. وطالب رئيس مجلس الخدمة المدنية بوجوب إعادة النظر في الرواتب لأن هناك فارقا شاسعا بين موظفي الوزارة وباقي القطاع النفطي، مشددا على أن هذه المطالب ليس فيها أي نوع من الترف بل هي حق من حقوق العاملين بالوزارة. وأكد أن مجلس الخدمة المدنية قادر على تلبية جميع مطالباتنا المشروعة وأن مجلس إدارة النقابة لن يقف مكتوف الأيدي أمام ضياع حقوق العاملين بالوزارة وأن النقابة على استعداد تام لمقابلة رئيس مجلس الخدمة المدنية وأعضائه لشرح وإيصال الصورة كاملة وواضحة عن وضع الوزارة وحقوق العاملين وأن ثقتنا كبيرة في مجلس الخدمة المدنية لوضع الأمور في نصابها وإرجاع جميع حقوق العاملين بالوزارة.