مسيرة السنوات الـ 5 لحكومات ناصر المحمد الـ 6

6 وزراء من الأسرة الحاكمة و3 وزراء من القبائل في حكومة المحمد السادسةمع صدور الأمر الأميري بتعيين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بتشكيل الحكومة يباشر سموه مهام تشكيل الحكومة السابعة في مسيرته والثامنة والعشرين في تاريخ البلاد. والسمة الابرز في حكومات المحمد انها واجهت العديد من الأزمات المتنوعة منذ بداية تشكيلها في فبراير من العام 2006 حتى الوقت الحالي وان بعض هذه الازمات استطاعت ان تعصف بمجلس الامة ليعاد تشكيل الحكومة من جديد تحت رئاسة سموه، والبعض الآخر منها اجتازته الحكومة بسلام ما يؤكد ان حكومات المحمد شابها عديد من الاستقالات والتعديلات الوزارية كان ابرزها التعديل الحكومي الكبير الذي تم في اكتوبر من العام 2007 الذي مازال هو الاوسع من نوعه. ومن الاهمية بمكان الاشارة الى ان الحكومة السابقة التي بدأت عملها في نهاية مايو 2009 تعد اطول وزارة لسمو الشيخ ناصر المحمد على الاطلاق في حين تعتبر الحكومة الخامسة له من اقصر الوزارات عمرا اذا لم تستمر في عملها الا شهرين فقط وهو ما يوضح كم المعتركات السياسية التي واجهتها الحكومات الست التي شهدت عديدا من الاستجوابات ادت الى استقالة العديد من الوزراء واقالة وزير لاول مرة في تاريخ الكويت، بالاضافة الى حل مجلس الامة ثلاثة مرات وادت الى استقالة الحكومة او تعديلها لاكثر من مرة. ولا شك ان الحكومات المتعاقبة للشيخ ناصر المحمد كانت عبارة عن خليط من الوزراء عادة ما يكون بينهم خمس شخصيات من الاسرة وشخصيات اخرى قبلية وعائلية وشيعية وذات انتماءات سياسية وايديولوجية وهنا قراءة في التشكيلات الحكومية الست السابقة:" عادة ما كانت عملية تشكيل الحكومة عند سمو رئيس مجلس الوزراء لا تعتمد على تغيير الكثير من الوجوه عند الانتقال من حكومة الى اخرى، فالتجديد يكون محدودا للغاية، والوزراء الذين يخرجون من الوزارة لتحل محلهم وجوه جديدة عادة ما يكونون محدودي العدد، حيث كانت الحكومة الثالثة التي شكلت في مارس 2007 اكثر الحكومات التي شهدت ظهور وجوه جديدة بلغ عددها 8 وزراء بسبب تعديلات اكتوبر 2007 التي اجريت إثر الاستجوابات وتلتها في الترتيب الحكومة السادسة (مايو 2009) حيث ضمت 6 وزراء جدد من بينها وزير الداخلية الحالي الشيخ احمد الحمود. واتخذت حكومات الشيخ ناصر المحمد الست منحنى الثبات في تعداد توزير ابناء الاسرة الحاكمة فمن بين ست وزارات ثبت عدد وزراء الاسرة الحاكمة على 5 وزراء في اربع حكومات في حكومتي 2006 وحكومة 2007 وحكومة يناير 2009 بينما انخفض العدد الى 4 في حكومة مايو 2008 وزاد العدد الى 6 وزراء في حكومة مايو 2009 اذ كان العدد خمسة وزراء من الاسرة الحاكمة واضيف عليهما وزير الداخلية الحالي الشيخ احمد الحمود ليصبح العدد ستة وزراء من الاسرة الحاكمة، اما من ناحية الاشخاص فكان الثبات حليف الشيخ جابر المبارك كنائب اول ووزير الدفاع وقد حمل حقيبتي الدفاع والداخلية في بعض الحكومات وتصدى للقضايا الحساسة في وزارة الدفاع من خلال التعاون مع النواب كما كان الثبات حليفا للشيخ محمد الصباح كنائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير للخارجية وخرج من الحكومة الأولى الشيخ احمد الفهد بعد اعتراض عدد من النواب على توزيره ووصوفه حينها بوزير تأزيم غير انه عاد في الحكومة السادسة ليقود عملية التنمية دونما اعتراض من النواب الذين رفضوا توزيره سابقا وكان لافتا ان الشيخ احمد الفهد اعترف بأن القوانين الحالية غير مناسبة للخطة التنموية رغم مرور اكثر من عام على اقرار الخطة، فيما خرج من الحكومة الثانية الشيخ أحمد العبدالله بعد استجوابه عندما كان وزيرا للصحة وشهدت الحكومة الثالثة خروج الشيخ علي الجراح ايضا بعد استجوابه وحافظ الشيخ صباح الخالد على وجوده في ثلاث حكومات ودخل الشيخ جابر الخالد كوزير للداخلية منذ تعديلات اكتوبر 2007 الا انه استقال مؤخرا على خلفية مقتل المواطن محمد الميموني تحت التعذيب من قبل رجال المباحث وبعد تقديم استجواب من النواب وليد الطبطبائي وشعيب المويزري وسالم النملان في حقه. العائلات تعاقبت الوجوه العائلية في تشكيل الحكومات الست التي رأسها الشيخ ناصر المحمد ليصل عددها الى 15 عائلة بحسب دراسة اتجاهات حظيت منها عائلات الحميضي والمعتوق والصبيح بالنسبة الأكبر من التمثيل الوزاري مقارنة بباقي العائلات، إذ بلغ تمثيلها ثلاث مرات لكل عائلة على حدة، وتلتها في الترتيب الثاني بمعدل وزيرين عائلات الحميدي والطبطبائي والسنعوسي والروضان وقد تم تمثيل العائلات المتبقية بوزير واحد فقط هي عائلات الرشيد والعوضي والشهاب والغنيم وسلامة والحماد والهارون والساير. ويشير منحنى التمثيل العائلي الى ان الحكومة الرابعة التي شكلها الشيخ ناصر المحمد في مايو 2008 شهدت اقل تمثيل عائلي بها اذ بلغ عدد الوزراء الممثلين لعائلات في تلك الوزارة بوزيرين فقط في حين ضمت الحكومة الأولى في فبراير 2006 عدد 6 وزراء من العائلات بينما ثبت توزيرهم في الحكومة الثانية والثالثة كما يشير المنحنى الى عودته للصعود مرة أخرى في الحكومة الخامسة التي وزّر فيها ثلاثة من العائلات ليرتفع بعدها في الحكومة السابقة (السادسة) ليبلغ 4 وزراء من العائلات. القبائل تنخفض مستويات تمثيل القبائل في تشكيل الوزارات مقارنة بمستويات تمثيل العائلات، إذ مثلت قبيلة العوازم بستة وزراء في الحكومات المتتالية للشيخ ناصر المحمد لتحتل الترتيب الأول من بين القبائل الأخرى التي مثلت جميعها بوزيرين فقط من اجمالي الوزراء في الحكومات الست وهي قبائل الرشايدة والعجمان والمطران والهواجر، ومن الملاحظ ان عدد الوزراء القبليين بحكومات الشيخ ناصر المحمد ثابت على وزيرين فقط في أربع حكومات بينما زاد العدد الى ثلاثة وزراء في حكومتين هي الحكومة الرابعة في مايو 2008 والحكومة السادسة في مايو 2009. التيارات السياسية اهتم سمو الشيخ ناصر المحمد خلال تشكيل الحكومات باختيار وزراء يمثلون التيارات السياسية المختلفة، وقد شملت هذه التيارات: الحركة الدستورية الاسلامية (حدس)، التجمع السلفي، التحالف الديموقراطي الوطني والقريبين منه من الليبراليين، التحالف الوطني الاسلامي، وتعتبر الحكومتان الأولى والثانية المشكلتان في العام 2006 من أقل الوزارات استعانة بشخصيات من التيارات السياسية إذ ضمت كل منهما وزيرا واحدا فقط تابعا للحركة الدستورية الاسلامية (حدس) بينما تعتبر الحكومة الرابعة في مايو 2008 أكثر الحكومات استعانة بوزراء ذوي خلفيات سياسية إذ ضمت وزيرا من «حدس» وآخر من التجمع السلفي ومثله من التحالف الوطني الاسلامي وثلاثة من التيار الليبرالي والتحالف الوطني الديموقراطي. وبذلك يتضح ان النسبة الأكبر من التيار الليبرالي حازت الترتيب الأول من بين التيارات السياسية المختلفة، إذ مثل في الحكومات الستة بـ 11 وزيرا بمن فيهم الوزراء المحسوبون على التحالف الوطني الديموقراطي وتلته الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) ثم التحالف الوطني الاسلامي والتجمع السلفي في نفس الترتيب. الوزراء الشيعة اعتاد سمو الشيخ ناصر المحمد على ان يكون من بين وزرائه وزيران من الشيعة في حكوماته التي شكلها باستثناء الثالثة لسموه مارس 2007 التي وزّر فيها ثلاثة وزراء من الشيعة، فإن كل الوزارات الخمسة المتبقية وزّر فيها وزيرين ويعتبر الوزراء د.يوسف الزلزلة وعبدالهادي الصالح ود.معصومة المبارك من الشيعة المستقلين مع ميول المبارك والشمالي للتيار الليبرالي، فيما يحسب الوزير موسى الصراف ايضا على التحالف الوطني الديموقراطي «ليبرالي» والوزير د.فاضل صفر على التحالف الوطني الاسلامي «شيعة». التمثيل النيابي اعتاد سمو الشيخ ناصر المحمد ان يصطحب معه في اي تشكيلة وزارية يشكلها وزيرا او وزيرين من مجلس الامة ففي اربع حكومات اختار نائبا لينضم لتشكيلته الوزارية بينما في تشكيلته الوزارية الثالثة والخامسة اصطحب معه نائبين من مجلس الامة. الاستقالات الاستقالة الاخيرة في حكومات ناصر المحمد كانت لوزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد، اما الاستقالة الاولى فكانت لوزير الاعلام آنذاك د.انس الرشيد في 9 مايو 2006 احتجاجا على نية الحكومة الموافقة على طلب تعديل الدستور، ثم استقالة وزير الاعلام محمد السنعوسي في 17 ديسمبر 2006 ثم في اغسطس 2007 تقدمت وزيرة الصحة آنذاك د.معصومة المبارك باستقالتها بعد يوم من حريق نشب في مستشفى الجهراء خلف مقتل شخصين واصابة 19 آخرين، وكانت الوزيرة على وشك الرد على استجواب تقدم به النواب الاسلاميون في البرلمان. تلت ذلك استقالة وزير النفط الشيخ علي الجراح ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة شريدة المعوشرجي. ثم استقالة وزير النفط بدر مشاري الحميضي في 5 نوفمبر 2007 ثم استقالة وزير الدولة لشؤون الاسكان عبدالواحد العوضي ووزير التجارة فلاح الهاجري في ابريل 2008. وسبق ذلك في نهاية عهد رئاسة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد استقالة وزير الاعلام ابوالحسن في مايو 2006. ثمانية استجوابات انتهى الاستجواب الثامن لسمو رئيس مجلس الوزراء والثاني الذي تم خلاله تقديم كتاب عدم التعاون بـ 25 ـ 22 وامتناع واحد، بينما خلصت نتيجة الاستجواب السادس الذي تمحور حول مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وشيكات النواب بحجب 13 نائبا الثقة عن سموه وامتناع نائب مقابل تجديد الاغلبية النيابية الثقة بسموه. وانتهى الاستجواب الاول لسموه عن الدوائر الانتخابية في 17/5/2006 الى حل المجلس فور تقديم الاستجواب، اما الثاني فعن ادخال الفالي الى البلاد وانتهى باستقالة الحكومة، وتم حل مجلس الامة واستقالة الحكومة كنتيجة للاستجوابات المتلاحقة الثالث والرابع والخامس وكانت حول مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء وضياع هيبة الدولة والتردد في اتخاذ القرار وموضوع ازالة المساجد. اما الاستجواب السابع فقد انتهى بانسحاب مقدم الاستجواب خالد الطاحوس في جلسة 8/6/2010 السرية وبالتالي تم رفع الاستجواب من جدول الاعمال. 7 نواب للرئيس عين سمو الشيخ ناصر المحمد 7 نواب له في حكوماته الست ويلاحظ ثبات منصب النائب الأول ومنصب النائب الثاني في حكومات سموه الست مع تغيير نائبه لشؤون مجلس الوزراء فكان كالتالي: ضيف الله شرار، ثم د.اسماعيل الشطي، وفيصل الحجي، واستحدث سموه منصبي نائبي سموه في الحكومة السادسة: الشؤون القانونية أوكلها للمستشار راشد الحماد والشؤون الاقتصادية وأوكلها للشيخ احمد الفهد. الحكومة الأولى: ٭ الشيخ جابر المبارك نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع. ٭ الشيخ د.محمد الصباح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية. ٭ محمد ضيف الله شرار نائبا لرئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة. الحكومة الثانية ٭ الشيخ جابر المبارك نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع. ٭ الشيخ د.محمد الصباح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية. ٭ د.اسماعيل الشطي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. الحكومة الثالثة ٭ الشيخ جابر المبارك نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع. ٭ الشيخ د.محمد الصباح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية. ٭ فيصل الحجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. الحكومة الرابعة ٭ الشيخ جابر المبارك نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع. ٭ الشيخ د.محمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية. ٭ فيصل الحجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. الحكومة الخامسة ٭ الشيخ جابر المبارك نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع. ٭ الشيخ د.محمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية. ٭ فيصل الحجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. الحكومة السادسة ٭ الشيخ جابر المبارك نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع. ٭ الشيخ د.محمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية. ٭ المستـشار راشــد الحماد نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية، ووزيرا للـعدل ووزيرا للأوقاف والشــؤون الاسلامية. ٭ الشيخ أحمد الفهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لشؤون التنمية ووزير دولة لشؤون الاسكان.