Note: English translation is not 100% accurate
طالب برفع قيمة المساعدات العامة
العازمي يقترح زيادة علاوة الأبناء لتصبح 100 دينار وزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 10%
9 ابريل 2011
المصدر : الأنباء

قدم النائب مخلد العازمي اقتراحا بقانون بشأن الزيادة في العلاوة الاجتماعية للاولاد والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، برجاء عرضه على مجلس الامة الموقر، وجاءت مواد الاقتراح بقانون كالتالي:
مادة أولى
تصرف العلاوة الاجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن اولادهم بواقع مائة دينار شهريا عن كل ولد، وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
مادة ثانية
تزاد قيمة المعاشات التقاعدية المعمول بها عند صدور هذا القانون، بما يعادل 10% من قيمتها، ويضاف الى هذه الزيادة علاوة الاولاد المشار اليها بالمادة السابقة، وذلك وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مادة ثالثة
يمنح مستحقو المساعدات العامة عند العمل بهذا القانون، زيادة في المساعدات الشهرية التي تصرف لهم حاليا بمقدار 25% من هذه المساعدة لكل منهم.
مادة رابعة
يعمل بأحكام هذا القانون دون اخلال باحكام القوانين المعمول بها في شأن الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية والمساعدات العامة.
مادة خامسة
لا تصرف للمخاطبين باحكام هذا القانون اي فروق مالية عن المدة السابقة على العمل باحكامه.
وتـــؤخـــذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
وجــــاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن منح زيادة في العلاوة الاجتماعية للاولاد والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، كالتالي «تأكيدا على حماية الدولة ورعايتها لشؤون المواطنين ومتابعتها لما يطرأ على اسعار وتكاليف الخدمات والسلع الاساسية في ظل الازمة الاقتـــصادية التي تواجــــه الغالب من القطاعات مباشرة لتأثيرها على المستوى المعيشي للمواطنين».
كان من الملائم اعادة النظر فيما تقدمه الدولة من دعم او مساعدة للمواطنين المستحقين لها على ضوء الارتفاع المضطرد في اسعار السلع والخدمات والعمل على كفالة الحياة الكريمة لكل المواطنين.
ولما تقدم كان هذا الاقتراح بقانون باقرار زيادة في قيمة العلاوة الاجتماعية للاولاد، وكذا في قيمة المعاشات التقاعدية، وما تقدمه الدولة لمستحقي المساعدات العامة من دعم.
وجاء نص المادة الاولى بزيادة قيمة علاوة الاولاد الى مائة دينار شهريا وزيادة قيمة المعاشات التقاعدية للمواطنين المخاطبين باحكام قانون التأمينات الاجتماعية بما يعادل 20% من قيمة المعاش التقاعدي الحالي الذي يصرف للمواطنين.