السابج لـ «الأنباء»: فك التشابك رهن إشارة من هيئة أسواق المال لـ «التجارة»

عاطف رمضان أكد الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة داود السابج ان الوزارة لاتزال تنتظر الإشارة من قبل هيئة أسوق المال بشأن آليات نقل صلاحياتها إليها لفك التشابك وفقا لما جاء في القانون واللائحة التنفيذية. وأضاف السابج في تصريح لـ «الأنباء» ان «التجارة» تقوم حاليا بدورها وان موضوع فك التشابك لايزال غامضا، مشيرا إلى أن اجتماع الوزارة مع «الهيئة» والتنسيق فيما بينهما أمر ضروري. واستطرد قائلا: مما لا شك فيه ان هيئة أسواق المال كونها مستحدثة أو جديدة فهي في مراحل تجهيز هيكلها الداخلي حاليا وفور الانتهاء من هذه الأمور ستجتمع بالوزارة وتحدد الاختصاصات. وأشاد السابج باتفاق وزيري الأشغال العامة د.فاضل صفر والتجارة أحمد الهارون بشأن إصدار الوزير صفر قرارا يحدد من خلاله مدة الرد على طلبات وزارة التجارة والصناعة بشأن التراخيص التجارية الجديدة بمدة أقصاها 3 أيام، مضيفا أنه سيعمل جاهدا خلال الفترة المقبلة لتطوير أداء قطاع الشركات والتراخيص التجارية بالوزارة وتبسيط الإجراءات. وتوقع السابج ان يتم إصدار أو تجديد التراخيص التجارية في مدة لا تزيد على يوم واحد وذلك خلال فترة الشهور الـ 6 المقبلة. ولفت السابج إلى تعاون وزارة التجارة والصناعة مع الجهات الأخرى المعنية في الدولة للتنسيق وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين. وأشار إلى أنه في السابق كانت تستغرق فترة استخراج أو تجديد التراخيص التجارية من 7 إلى 10 أيام تقريبا. الجدير ذكره أنه سيتضمن القرار الذي سيصدر اليوم أن يقوم «ديوان الخدمة» بتمكين بلديات المحافظات من استرجاع البيانات التي تم إدخالها عبر النظام الحالي والدخول إليها الى جانب التنسيق بين البلدية وديوان الخدمة لجعل النظام الحالي المتعلق بالبلدية تحت إدارة نظم المعلومات «الحاسب الآلي» بحيث يسهل إصدار وتصدير وتحديث الملفات المتعلقة بالبلدية والتي ستمكنها من الاحتفاظ بسجل للمواقع التجارية التي تمت الموافقة عليها مما يسرع عملية إصدار التراخيص الجديدة. وأوضح السابج ان تكاتف «التجارة» مع الجهات المعنية الأخرى أمر من شأنه تسريع الدورة المستندية لإصدار التراخيص التجارية ما ينعكس إيجابا لصالح المراجعين أو المواطنين.