إلغاء النقاب في الأماكن العامة ابتداء من غد في فرنسا

تبدأ فرنسا غدا، تطبيق حظر ارتداء الحجاب الاسلامي الكامل (البرقع او النقاب)، في كل الأماكن العامة تحت طائلة دفع غرامة، ويستهدف هذا القانون اقل من ألفي امرأة، فيما تشهد البلاد نقاشا سياسيا محتدما حول مكانة الإسلام وموضوع الهجرة. ومع تطبيق هذا القانون الذي اقر في 11 اكتوبر 2010 بعد نقاش صاخب، تصبح فرنسا اول بلد أوروبي يطبق مثل هذا الحظر. ويحظر القانون إخفاء الوجه بحجاب او قبعة او قناع في الأماكن العامة، اي الشارع والحدائق العامة ومحطات القطار والمتاجر. ولا يحق لقوى الأمن ان تنزع الحجاب عن وجوه النساء الرافضات، لكنهن يعرضن أنفسهن لدفع غرامة تبلغ قيمتها القصوى 150 يورو أو الخضوع لتمرين على المواطنة. من جهة أخرى، يتعرض الرجال الذين يرغمون امرأة على ارتداء الحجاب، للسجن سنة ودفع 30 ألف يورو غرامة. وتتضاعف العقوبة (السجن سنتان و60 ألف يورو غرامة) اذا كانت الفتاة التي ترغم على ارتداء الحجاب قاصرا. وفي تعميمه الذي وجهه في الثالث من مارس الى الوزراء والمديرين أراد رئيس الوزراء فرانسوا فيون «إعادة تأكيد قيم الجمهورية ومتطلبات العيش المشترك». واعتبر رئيس الحكومة ان «إخفاء الوجه يضع الأشخاص المعنيين في موقع يشعرون من خلاله انهم مستبعدون ويعانون من الدونية بما لا يتناسب مع مبادئ الحرية والمساواة والكرامة البشرية التي رسختها الجمهورية الفرنسية». وقد اعد القانون بناء على طلب النائب الاشتراكي في ضاحية ليون (وسط شرق) اندريه غيرين تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول هذه الممارسة التي رأى انها تزداد انتشارا. وبعد ايام، اعلن الرئيس نيكولا ساركوزي ان النقاب لن يكون «مرحبا به في أراضي الجمهورية» ورأى فيه «مؤشرا على الاستعباد» وليس «قضية دينية».