الامتناع عن عقاب الجويهل في قضية البراك

قضت دائرة الجنح المستأنفة أمس برئاسة المستشار حمود المطوع بتعديل حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس الناشط السياسي محمد الجويهل سنة مع الشغل والنفاذ وقضت بالامتناع عن النطق بعقابه على ان يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها مائتا دينار يلتزم فيها بحسن السير والسلوك لمدة سنتين على خلفية دعوى السب والقذف المرفوعة ضده من النائبين مسلم البراك وسعدون حماد والمحامي محمد منور المطيري. يذكر ان النيابة العامة كانت قد أخلت سبيل الجويهل بكفالة 5000 دينار بعد التحقيق معه على خلفية هذه الدعوى. وعقب صدور الحكم صرح دفاع الجويهل المحامي رياض الصانع بأنه الحاقا الى تطوعنا بالدفاع عن محمد الجويهل بناء على طلبه في القضية 27/2009 أمن دولة والمقيدة برقم 27/2009 جنايات أمن دولة وما عاصرها من لغط وهيجان وما لحقها من شكاوى لدى النيابة العامة من كل من النائب مسلم البراك والنائب سعدون حماد والمحامي محمد منور المطيري. بالاضافة الى اننا تمسكنا باستبعاد شبهة الجناية وجرائم قانون المرئي والمسموع من الأوراق وقد قدمنا دفاعا يدور حول عدة أوجه: الدفع بعدم اختصاص القضاء الكويتي على أساس ان برنامج السرايا يبث من الخارج عملا بالمادة 12، الدفع بانعدام أركان جريمة التهديد، الدفع بانعدام أركان جريمة القذف والسب، الدفع بتوافر حالة من حالات الدفاع الشرعي عن النفس مادة 33. وأضاف: ورغم ذلك فوجئنا بالحكم القاضي بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ عن التهم المنسوبة للجويهل والذي لم نرتض به ورأينا انه متشدد بالعقوبة وعليه توجهنا الى استئنافه ليكون هذا الحكم ويسدل الستار على قضية محمد الجويهل وما تفرع عنها من مشاحنات وقضايا لغط هز الشارع الكويتي.