Note: English translation is not 100% accurate
تضم البلدية ووزارة الصحة ومعهد الأبحاث والبيئة وغرفة التجارة
الصبيح: لجنة لمواصفات مختبرات الأغذية لمنع التلاعب في النتائج
15 ابريل 2011
المصدر : الأنباء

أوضح مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح ان تشكيل لجنة لوضع المواصفات الفنية للمختبرات الاهلية لفحص الاغذية هدفه منع أي تلاعب في نتائج فحوصات المختبرات بقصد الافراج والتداول. وقال الصبيح في كتابه الى المجلس البلدي: بالاشارة الى طلب اللجنة الفنية بإبداء الرأي الفني حول الكتاب المقدم من شركة مختبر الكويت الدولي (لابكو) والمتعلق برغبتهم بالمشاركة في عمليات فحص وتحليل الاغذية وامكانية توفير المخازن المبردة بالتعاون مع شركة اجيليتي للمخازن العمومية.
نفيدكم بالآتي:
أولا: بالنسبة لرغبة الشركة في عمليات فحص وتحليل الاغذية:
فقد تم تشكيل لجنة بموجب القرار الاداري رقم 4/2011 لوضع المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية اللازم توافرها في المختبرات الخاصة (الأهلية) لفحص الاغذية برئاسة مساعد مدير عام البلدية لشؤون الخدمات البلدية وعضوية ممثلين عن البلدية ووزارة الصحة ومعهد الكويت للابحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة وغرفة تجارة وصناعة الكويت وتختص اللجنة بالمهام التالية:
دراسة واقتراح المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية الاضافية الواجب توافرها في المختبرات الخاصة (الاهلية) لفحص الاغذية لتقرير صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية بقصد الافراج عنها للتداول في ضوء الآتي:
٭ مدى توافق هذه المقاصد مع القوانين الملزمة لكل من البلدية ووزارة الصحة في تأمين الصحة العامة للمجتمع لضمان سلامة المواد الغذائية سواء المستوردة أو المنتجة محليا.
٭ قيام البلدية بإنشاء مختبر مركزي لتحليل المواد الغذائية وفقا لأحدث المواصفات العالمية جار العمل فيه حاليا لإحكام سيطرتها الرقابية تأمينا للمهام المناطة بها بموجب قانونها.
٭ توصية مجلس الأمة بتطوير مختبرات وزارة الصحة لفحص الاغذية بتحديث أجهزتها وتعزيز مهارات العاملين فيها ورفع الطاقة الاستيعابية لهذه المختبرات بالتعاون بين البلدية والصحة.
٭ وضع الضمانات الكفيلة التي تضمن لكل من البلدية ووزارة الصحة منع أي تلاعب محتمل في نتائج فحوصات هذه المختبرات للمواد الغذائية بقصد الافراج والتداول ولتفادي المسؤولية القانونية المترتبة على تخويل هذه المختبرات الخاصة مسؤولية فحص الاغذية بقصد الافراج عنها للتداول. وحول عرض الشركة بإمكانية توفير المخازن المبردة، فقد تمت إحالة كتاب مساعد مدير الخدمات الى ادارة العلاقات العامة والادارة القانونية للافادة.