اكد النائب حسين الحريتي ان قانون زيادة الـ 50 دينارا هو من القوانين الحيوية التي اقرها مجلس الامة اخيرا، وذلك لايمانه الكبير بأهمية هذه الزيادة على رواتب جميع الموظفين في الدولة والمتقاعدين، مشيرا الى ان هذه الزيادة تقلل من معاناة المواطنين وتساهم في تحسين ظروفهم المعيشية لمواجهة الغلاء المستشري في البلاد والذي فاقم من أعباء الحياة على الاسرة الكويتية.
وقال الحريتي انه كان الاولى بالحكومة ان تقر هذا القانون استجابة للرغبة الشعبية وألا ترفضه وترده للمجلس مرة اخرى.
واكد الحريتي ان هذا القانون سيقره مجلس الامة مرة اخرى في اول جلسة للمجلس بعد استئناف جلساته، مشيرا الى ان هناك غالبية نيابية ستصوت مع هذا القانون والذي سيحصل على العدد المطلوب ليصبح نافذا.