الامتناع عن النطق بعقاب زوجين خليجيين زورا عقد زواجهما

قضت الدائرة الجزائية التاسعة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وعضوية المستشارين خلف عبيد ومحمد جاسم بهمن وأمانة سر أحمد علي بالامتناع عن النطق بعقاب زوجين خليجيين بسقوط الدعوى الجزائية بالتقادم عن التهمتين الأولى والثانية وبالامتناع عن النطق بعقابهما عن التهمة الأربعة الأخرى. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهما ارتكبا وقائع تزوير في أوراق رسمية هي عقد الزواج وإقرارات حصر أفراد الأسرة والبطاقة المدنية الصادرة من هيئة المعلومات المدنية وطلب لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، وتمت إحالتهما إلى المحكمة الجزائية لمعاقباتهما عن هذه التهم. وحضرت محامية المتهمين المحامية دلال الملا أمام المحكمة وترافعت شفاهة فدفعت بتوافر حسن نية المتهمين حيث كانا راغبين في الحصول على الرعاية الصحية ولكونهما كانا من فئة غير محددي الجنسية وقت ارتكاب الواقعة فلم يستطيعا التمتع بتلك الرعاية، ومن ثم فقد أتيا هذه الأفعال نتيجة جهلهما ولمتابعة حمل المتهمة الثانية. ودفعت الملا بسقوط الدعوى الجزائية عن التهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة لمضي أكثر من عشر سنوات على وقوعها. وأضافت المحامية الملا أن المتهمين ما أن انتقلا إلى المملكة العربية السعودية وحصلا على الجنسية السعودية حتى رغبا في تصحيح تلك الأوضاع بتقديم طلب إلى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء بما يؤكد حسن نيتهما في إعادة الأوضاع إلى الوضع الصحيح.