الزعبي: العضو المنتدب في «البترول» يعطل مصالح العاملين

كادر الأطباء واعتماد الجمعية لائحة «نفط الكويت» على رأس المشاريع المعطلةاستهجن أمين سر نقابة العاملين بشركة نفط الكويت عبدالله الزعبي النهج الذي يصر عليه العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية في مؤسسة البترول الكويتية من الاستمرار في وضع العقبات والعراقيل أمام مطالب نقابة العاملين بشركة نفط الكويت، الأمر الذي ينذر بتزايد التوتر على الساحة النفطية نتيجة استمرار التعامل بشكل غير مناسب مع نقابة العاملين ومطالبها المشروعة. وأعرب الزعبي عن شديد انزعاجه من صمت الوزير الدائم عن شكاوى النقابة ضد العضو المنتدب المذكور على الرغم من التصريحات المتعددة التي تقدمت بها النقابة في الصحافة المحلية نتيجة مماطلاته ومحاولة تعطيله لكثير من حقوق العاملين مثل كادر الأطباء واعتماد يوم الجمعة وتعطيل لائحة شركة نفط الكويت وعدم تعميم وتعديل اللوائح الادارية بما يتطابق والقوانين الصادرة عن مجلس الأمة مثل قانون العمل الأهلي الجديد 6/2010 وقانون ذوي الإعاقة 8/2010 حتى يومنا هذا وقرارات المرأة التي أصدرها مجلس الخدمة المدنية بالإضافة إلى حقوق عمالية واضحة تم إقرارها ووافقت عليها إدارة شركة نفط الكويت وكانت تنتظر فقط اعتماد لجنة علاقات العمل مثل علاوة تميز العاملين في الإنتاج في الشركة، فضلا عن تعمد مخالفة المادة 7 من قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969 فيما يخص العمل الإضافي الذي حرم منه العاملون على الدرجة 17 وما فوق وإصراره على تجاهل حقوقهم وغير ذلك من تعطيل مساواة درجة رؤساء الفرق بنظرائهم «كبير الاختصاصيين التقنيين» على الدرجة 19 بالإجراء نفسه الذي تم للمديرين وكبار المهندسين. واستطرد الزعبي ان ما يقوم به العضو المنتدب المذكور يعتبر مخالفة كبرى وتحديا أولا للمؤسسة التشريعية ممثلة في تشريعات مجلس الأمة، وثانيا مع العاملين في القطاع النفطي، فضلا عن عدم تعميم وتعديل اللوائح الادارية بما هو مرتبط بالمادة 18 من قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969 بعد الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة التمييز فيما يخص «حكم الميزة الأفضل» والذي صدر منذ عام 2008 ومحاولة تمييع التطبيق بإحالة الحكم إلى إدارة الفتوى والتشريع في محاولة لا يفهم منها غير الاستمرار في وضع العراقيل أمام أي إنجاز للنقابات العمالية، مما سينتج عنه بلا شك تكبد المال العام لخسائر إضافية عن رسوم أتعاب المحاماة التي تتقاضاها المكاتب الخاصة للدفاع عن الشركات النفطية على الرغم من علم الجميع المسبق بحتمية خسارة الشركات النفطية لهذه القضايا التي يرفعها العاملون لانتزاع حقوقهم استنادا إلى حكم تمييز نهائي وذلك كله بسبب تعنت العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية. واعتبر الزعبي هذه التجاوزات الإدارية والتي أوصلناها إلى الوزير في عدة مناسبات كافية لكشف الحقيقة والممارسات الخاطئة التي يقوم بها هذا القيادي وذلك لقلة خبرته في التعامل مع القيادات النقابية، حيث لم نعهد عنه سوى الاجتهاد في الحرص على البروز الإعلامي في الصحافة، فقد سبق أن شاهدنا ظواهر غريبة لم نعهدها من قبل مثل قيامه بالتبرع بمكافأة المشاركة في النجاح سابقا لجمعية مرضى السكر مع الحرص على تواجد الصحافة لهذا العمل الذي قام به بصفة شخصية. وأضاف الزعبي مذكرا بالشكوى التي تم تقديمها ضد العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية إلى الوزير حول شبهات تحوم حول بعض التعيينات الوهمية التي قام بها العضو المنتدب المذكور وتم التكتم على هذا الموضوع لأسباب غريبة وغير مقبولة كونها تحمل في طياتها شبهات تعد على المال العام حسب نصوص قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993، في حين أن التعامل مع بقية العاملين في الشركات النفطية في حالات مشابهة لا ينتهي سوى بفصل من تثبت عليه مثل هذه التهم. واختتم الزعبي تصريحه بمطالبة الرئيس التنفيذي بوضع حد لتصرفات العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية في المؤسسة والتي تصب ضد مصلحة العاملين وبصفتنا نمثل أكبر طبقة عاملة في القطاع النفطي فإننا نعلن استحالة التعاون مع هذا النمط والمستوى من القيادات الذي لو استمر في منصبه فسيصبح أزمة وسيفقد الرئيس التنفيذي كثيرا من التأييد الذي حصل عليه من نقابة العاملين في شركة نفط الكويت.