الدقباسي ينتقد القرار الحكومي بوقف التعيين والندب حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة

التعامل الحكومي مع قانون المعاقين سيظل مجهر الرقابة النيابيةاستغرب النائب علي الدقباسي القرار الذي اتخذته الحكومة وصدر بشأنه تعميم من ديوان الخدمة المدنية بشأن وقف التعيين والندب من 31 مارس الماضي حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا الى ان مثل هذا القرار ليس له مسوغ واقعي وتترتب عليه اضرار بالغة تنعكس على من ينتظرون التعيينات، لاسيما في ظل ما يعانيه المجتمع من ضعف في فرص التوظيف واشكاليات يواجهها الكويتيون العاملون في القطاع الخاص. وبين الدقباسي في تصريح صحافي ان مثل هذه القرارات قد يكون لها ما يبررها في حالات حل المجلس والدعوة لانتخابات برلمانية تحسبا من شراء الولاءات الانتخابية عبر التعيينات والندب، اما في حالنا هذا وفي ظل التأخير المتعمد في تشكيل الحكومة فإن ذلك الامر يؤثر سلبا على طوابير الانتظار الممتدة في التعيينات. وشدد على ضرورة اعادة النظر في هذا القرار، لاسيما انه مرتبط بشكل مباشر بأرزاق الناس، مشيرا الى ان هذا لا يمنع من محاسبة اي مسؤول يتخذ قرارات بالندب او التعيين بما يخالف القانون او بغرض التنفيع، ولا ينبغي حرمان الناس من حقوقهم بسبب تلك المخاوف التي يمكن ان تتصدى لها الحكومة لو ارادت. واضاف ان هذا القرار غير المدروس يتسق مع التجاهل الحكومي لقضية البطالة وضبابية رؤيتها بشأن حل هذه المشكلة وعدم الاستجابة للمطالبات النيابية في هذا الشأن، متسائلا: ما المبررات الحكومية التي دعتها الى وقف التعيينات المستحقة في ظل الواقع الذي تعايشه العمالة الكويتية؟ فصل متعسف من جهة اخرى، دعا الدقباسي الحكومة الى الالتفات للموظفين الكويتيين في القطاع الخاص في ضوء ما يتعرضون له في بعض الجهات من فصل متعسف، مشيرا الى ان العمالة الوطنية في شركة ايكوت للبتروكيماويات تعرضت لفصل متعسف من دون ابداء اي اسباب، مطالبا بتعويض هذه العمالة التي تم تسريحها والعمل على توفير وظائف بديلة خلال شهرين وفق القانون وان تمارس الحكومة دورها في تأمين العمالة الوطنية في القطاع الخاص وعدم تركها لمواجهة مصير مجهول وان الامر سيكون محل متابعة نيابية من قبلنا. وزاد بان وقوف الحكومة موقف المتفرج امام حالات تسريح العمالة الوطنية من القطاع الخاص وعدم اتخاذ خطوات من شأنها تأمين تلك العمالة ضد تعسف اصحاب الاعمال الذين يستفيدون من الدولة من دون رغبة في ان يعطوا شيئا للبلد، وهو ما يشجع على استمرار حالات التسريح غير المبررة للكويتيين في القطاع الخاص. وأكد اهمية ان تكون هناك سياسات حكومية واضحة في هذا الشأن وان يتم الزام القطاع الخاص بواجباته في تلك القضية الوطنية، لافتا الى اننا لسنا بحاجة الى مزيد من الاحباط في شأن التعاطي الحكومي مع قضية البطالة ويجب ان تكون هناك تحركات جادة في هذا الخصوص. البيئة التشريعية وبين ان المجلس لا يألو جهدا في توفير البيئة التشريعية اللازمة لحماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص وعلى الحكومة ان تقوم بدورها التنفيذي وتبادر فيما هو مستحق من تشريعات، مشيرا الى ان سياسة التباطؤ والتجاهل التي تتبعها السلطة التنفيذية في القضايا وثيقة الصلة بالمواطن هي ما يدفع الى التأزيم المستمر الذي تشكو هي منه وتعلق على شماعته كل الامور المتأخرة في ادراج الحكومة. وفي شأن مختلف، طالب الدقباسي الحكومة بان تشمل المادة المتعلقة باستحقاق المعاش التقاعدي للمكلف برعاية المعاقين العاملين في القطاع الخاص، لافتا الى ان قانون المعاقين ينص على ان يستحق المكلف قانونا برعاية المعاق باعاقة متوسطة او شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 عاما للذكور و15 عاما للاناث، ولا يشترط للحـصــول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معــينة. مؤكــدا اهمية ان تشمل هذه المادة المكلفين قانونا برعاية المعــاقــين والــذين لا يعــملون في جهات حكومية نظرا لتساويهم في الظروف والحاجة، فضلا عن ان القانون لم يقر ليفرق بين معاق يعمل في القطاع الحكومي وآخر في القطاع الخاص. قانون المعاقين واوضح ان التعامل الحكومي مع قانون المعاقين وعدم تفعيله حتى الآن سيظل تحت مجهر الرقابة النيابية لحين اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن في حال استمر تعطيل القانون، مشددا على ضرورة ان تقوم الجهات المعنية بالتزاماتها تجاه تلك الشريحة والا تكون حجر عثرة امام استحقاقاتهم التي اقرت وفق القانون.