«مرابحات»: الاستثمار في البنوك يحقق عوائد شبه مضمونة بأدنى درجة مخاطر

قالت شركة مرابحات الاستثمارية انه بنظرة تحليلية مقارنة لنتائج قطاع البنوك في الربع الاول المنتهي في 31 مارس 2011 مع نتائج الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2010، يتضح أن متوسط النمو بلغ 15 مليون دينار وبنسبة 11.5% والذي من المتوقع أن يزداد في الأرباع القادمة من العام الحالي، حيث حققت البنوك في الربع الأول من عام 2011 أرباحا صافية بقيمة 145 مليون دينار مقارنة مع 130 مليون دينار في الربع الأول من عام 2010. وأشارت «مرابحات» في دراسة أعدها مدير إدارة الأصول فهد البسام، الى انه بقراءة سريعة لنتائج البنوك في الربع الاول، يتضح أن بنك الكويت الوطني كان صاحب الحصة الكبرى من هذه الأرباح بقيمة 81 مليون دينار وبنسبة 56%، وأن البنك التجاري كان صاحب الحصة الصغرى بقيمة 1.3 مليون دينار وبنسبة 1% من إجمالي أرباح البنوك المعلنة ككل، كما أن بنك الخليج هو البنك الأكثر نموا بنسبة وصلت إلى 1.800%، وبيت التمويل الكويتي الأقل بنسبة خسارة تجاوزت 26%، مع ملاحظة أن «الوطني» هو أول بنك كويتي يعلن عن أرباحه، وأن بنك برقان هو البنك الوحيد الذي لم يعلن عن أرباحه حتى الآن. وقالت الدراسة ان قطاع البنوك يعتبر عامود السوق حيث يشكل ما قيمته 14.2 مليار دينار وبنسبة 43% من القيمة السوقية للسوق للوضع كما هو في 24 أبريل الجاري، مشيرة الى ضرورة عدم اغفال أن عدد البنوك الإسلامية وصل إلى 4 بنوك بعد إدراج بنك بوبيان وتحول كل من البنك العقاري الكويتي وبنك الكويت والشرق الأوسط من النشاط التقليدي إلى الإسلامي، حيث بلغ وزن البنوك الإسلامية ما نسبته 36% وبقيمة 5.2 مليارات دينار من إجمالي القيمة السوقية للبنوك، كما أنها تشكل ما نسبته 16% من إجمالي القيمة السوقية ككل. ووصفت الدراسة تقرير بنك الكويت المركزي عن أوضاع المصارف المحلية الصادر مؤخرا بأنه «إيجابي» خصوصا فيما يتعلق باختبارات الضغط وفائض السيولة لدى البنوك، حيث ارتفعت الودائع بموجبه بقيمة 1.2 مليار دينار في الربع الأول من 2011 بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2010، ومما يمنح إمكانية استفادة البنوك من هذا الفائض في تمويل ولو جزء من خطة التنمية، وما لهذا الأمر من انعكاسات إيجابية على أرباحها وبالتبعية أسعارها في سوق الأسهم المحلي. وفيما يتعلق بالمخصصات ومدى زيادتها أو التجنيب منها، كزيادة مخصصات، اشارت الدراسة الى أن هنالك مؤثرات سلبية عامة وأخرى خاصة، فالمؤثرات السلبية العامة تتجلى في الثورات السياسية في المنطقة وتحديدا في الدول العربية، ومدى تأثيرها على استثمارات العملاء الممولين من قبل البنوك وخصوصا عند فتح ملفات التنفيع غير المشروعة في كل من مصر وسورية والأردن وتونس وغيرها من الدول، وما لهذا الأمر من انكشافات محتملة، أما المؤثرات السلبية الخاصة فستتركز على البنوك التي تمتلك العديد من الشركات الاستثمارية والعقارية المتعثرة والتي لا مفر من دعمها كونها تابعة أو زميلة لها، وقد بدا ذلك بشكل واضح في بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أما فيما يتعلق بتجنب المخصصات فيتوقع أنه سيصاحب البنوك التي وفقت في اختيار عملائها منذ البداية وخصوصا فيما يتعلق بملاءتهم المالية. واكدت الدراسة ان قطاع البنوك يظل صمام الأمان بالنسبة لسوق الكويت للأوراق المالية، مشيرة الى ضرورة أنه «يجب ألا نغفل عن مكررات القيم الدفترية المتدنية لبعض البنوك التي تعتبر أكثر من فرصة مغرية للاستثمار متوسط وطويل الأجل»، علاوة على قيم التداول اليومية الضخمة والتي يترواح متوسطها ما بين 30 و50% من إجمالي متوسط قيم التداول اليومي للسوق، ومع استبعاد متوسط قيم التداولات اليومية لسهم زين سنجد أن المعدل يفوق 50%.