الهارون: 8 مليارات دولار حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن خلال 2010

أحمد يوسف أكد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان قيمة الاستثمارات الكويتية في الأردن ارتفعت من 400 مليون دولار في 2004 إلى 8 مليارات في عام 2010، وذلك بفضل التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأضاف الهارون خلال مشاركته في منتدى فرص الاستثمار في القطاعين الصناعي والسياحي في الأردن الذي استضافته الكويت أمس ان حجم التبادل السلعي بين البلدين ارتفع من 129 مليون دولار في عام 2006 إلى 214 مليونا في العام الماضي، مشيرا الى ان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في نمو مطرد. وقال «ان المنتدى يعد فرصة طيبة للتعرف على واقع الاستثمار الصناعي في الأردن والفرص المتاحة في هذا المجال وما يقدمه الأردن من مميزات وتسهيلات لتشجيع هذا النوع من الاستثمار». وأشار الى ان حضور نخبة من اقتصاديي وصناعيي البلدين سيسهم كثيرا في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الفعالية، وان المنتدى ما هو الا ثمرة اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية التجارية الكويتية ـ الأردنية التي عقدت في يناير الماضي في العاصمة الأردنية عمان تعزيزا للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين. واشار الى ان جميع ما نجنيه من نتائج اقتصادية مثمرة على مستوى علاقة البلدين «هو نتيجة الرؤية السياسية السديدة لقائدي البلدين»، مبينا ان متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية نابعة من متانة العلاقات السياسية والاخوية بين الكويت والأردن. واستذكر الهارون الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله بن الحسين الى الكويت عام 2004 والتي التقى خلالها بعدد كبير من أصحاب الأعمال وشرح لهم طبيعة المناخ الاستثماري الجديد في الأردن والرعاية المباشرة التي يوليها جلالته لتنمية الاستثمارات ودعمها. ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي وجود فرص استثمارية حقيقة في الأردن رغم العاصفة السياسية التي طالت رياحها المنطقة العربية، وقال ان ما حدث في بعض الدول من توترات سياسية يعود سببها الرئيسي الى عوامل اقتصادية بحته أهمها: الفقر والبطالة مما يدعو الى التفكير جديا في التوسع بالقطاع الصناعي بعدما اثبت قدرته على إضفاء قيمة مضافة على اقتصاديات الدول والأخذ بيدها لتحقيق التنمية المستدامة، اذ تعتبر الصناعة دعامة الاقتصاد، والمؤشر الذي يقاس به تقدم الدول ورقيها، ويمثل قطاع الصناعة ركيزة هامة من ركائز استراتيجية التنمية طويلة المدى، علما ان التطور الصناعي لا يقف عند ما تنتجه المصانع فقط، بل ان من أهم مؤشراته الدور الكبير الذي تلعبه مصانع القطاع الخاص في بلورة وتطوير اقتصاد الدولة والمساهمة في التنمية الشاملة. ودعا الخرافي الحكومة الكويتية الى ان تتخذ إجراءات إصلاحية سريعة تساهم في خلق بيئة عمل جاذبة من اجل تشجيع الاستثمارات المحلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأضاف قائلا: «أرجو ان يؤتي هذا المنتدى ثماره وان تجمع الطرفان الأردني والكويتي شراكات إستراتيجية ناجحة مع ضرورة ان يقوم الجانب الاردني بمراجعة الاستثمارات الكويتية السابقة في الأردن وإزالة كل المعوقات التي قد تقف في وجه الاستثمار لتشجيع وزيادة حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن. من جهته، أوضح السفير الأردني لدى الكويت جمعة العبادي ان مبادرة افتتاح اعمال منتدى فرص الاستثمار في القطاعين الصناعي والسياحي الأردني والذي يعقد للمرة الأولى في الكويت، جاءت في اختيار القطاع الصناعي باعتباره من اهم القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، وتأتي ترجمة لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية التجارية الأردنية ـ الكويتية المشتركة، التي عقدت في عمان مطلع هذا العام، وشددت في محاضرها وقراراتها على ضرورة التركيز على الاستثمارات الكويتية في القطاع الصناعي بهدف زيادة مساهمتها في حجم الاستثمارات الكويتية الكلية. وبين العبادي ان انعقاد المنتدى يأتي في وقت بلغت فيه العلاقات الاخوية بين الأردن والكويت، مستوى متميز يبعث على الفخر والاعتزاز على المستوى السياسي، وفي جميع مجالات التعاون الثنائي المشترك بفضل الرؤى الثاقبة والتوجيهات الحكيمة للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ، وقد أسهمت الإرادة السياسة وتطابق وجهات النظر بين القيادتين والبلدين بالارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية في جميع مجالاتها خاصة الاقتصادية والاستثمارية، حيث باتت الكويت الشريك الاستثماري الأول للأردن. ودعا العبادي القطاع الخاص الكويتي والأردني لتبادل وجهات النظر وتبادل الأفكار والتشاور على قاعدة الإخوة والصراحة، بما يكفل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمصالح الحيوية بين البلدين، وتعزيز التواصل وتكثيف الزيارات المتبادلة للوفود الاقتصادية والتجارية للوقوف على آخر ما وصلت اليه بيئة الأعمال في كلا البلدين. ومن جهة أخرى، قال وزير الصناعة والتجارة الأردني د.هاني الملقي ان الاستثمارات في القطاع الصناعي ستوفر فرص عمل وتحارب البطالة، الأمر الذي سيساهم في رفع مستوى معيشة المواطن وتعزز الأمن الاجتماعي والوطني، وتعد الصناعة هي العامل الحيوي في استحضار التقنيات وتوطينها وإنشاء قاعدة البحث العلمي اللازمة لتطويرها وصولا لان تستعيد امتنا العربية مكانتها كمنتج ومصدر للعلوم والتكنولوجيا.