«كولدويل بانكر»: رفع الحد الأدنى لمساحة الشقة الاستثماري إلى 60 متراً مربعاً رفع الإيجارات 6%

خطة التنمية زادت نسب الإشغال في مناطق سكن العمالة والعزاب وحركة البناء على «الاستثماري» تتراجعقال التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت ان قانون رفع الحد الأدنى للشقة من 40 إلى 60 مترا مربعا رفع متوسط قيم الإيجارات للشقق الاستثمارية بنسب بلغت 6% خلال الربع الأول من العام الحالي، لاسيما للبنايات الجديدة التي التزمت بتطبيق القرار، أما المباني التي نفذت قبل صدور القرار فلم تتأثر قيم إيجاراتها. وبين التقرير أن حركة البناء على العقارات الاستثمارية تراجعت بشكل ملحوظ منذ صدور هذا القانون الذي جعل البناء الاستثماري الجديد «غير مجد» كما يعتقد البعض، لاسيما أن القانون خفض من عدد الشقق التي يحتويها البناء بنسبة 45% على أقل تقدير، فعلى سبيل المثال إذا كانت مساحة الأرض تبلغ 750 مترا مربعا فإنها كانت تضم 45 شقة قبل صدور القانون بمساحة 40 مترا للشقة الواحدة غرفة وصالة أما الآن فبات البناء الذي يقام على نفس مساحة البناء يحتوي 31 شقة فقط، لذلك اتجه الملاك إلى تعويض تلك الخسائر برفع قيم الإيجارات. وأشار التقرير إلى أن هذا القانون ساهم أيضا في تفاقم ظاهرة البنايات المخالفة لقانون البناء، حيث بات أغلبية الملاك يطبقون شروطه ومن ثم يقومون بفرز الشقق وتقطيع المساحات الداخلية للشقة عقب حصولهم على كل التراخيص ودخول الكهرباء، لتصبح الشقة غرفتين بدلا من غرفة واحدة، لافتا إلى أن هناك مناطق استثمارية ترتفع فيها نسب المخالفات لتصل إلى ما بين 60 و70% من عقاراتها ومنها جليب الشيوخ وخيطان والفروانية والرقعي، فيما تقل نسب المخالفات في مناطق السالمية وحولي لتصل إلى نحو 30% فقط وتتراجع لتصل إلى 10% في مناطق الشعب البحري وبنيد القار والبدع. وتطرق التقرير إلى أقوى قيم إيجارية للشقق الاستثمارية غرفة وصالة وهي في شرق خلف منطقة برج الحمراء وذلك على الرغم من تراجع نسب الإشغال في تلك المنطقة نظرا لتحول أغلب بناياتها إلى سكن للعزاب، حيث تعتبر تلك المنطقة من المناطق غير المرغوب فيها لسكن العائلات، ويقدر سعر إيجار الشقة غرفة وصالة فيها بـ 210 دنانير لمساحة 40 إلى 50 مترا مربعا. ومن ثم تأتي السالمية بسعر 185 دينارا لنفس المساحة تقريبا، أما أقل قيمة إيجار للاستثماري فتوجد في مناطق أبوحليفة والمنقف بقيم تعادل 160 دينارا، فيما تبلغ نسب الأشغال أقصاها بنسب 100% في مناطق الفروانية وجليب الشيوخ وخيطان. وعلل التقرير ارتفاع حجم التداول الاستثماري بنسبة 39% بسبب ندرة الفرص الاستثمارية وتدني عوائد الودائع المصرفية، وتذبذب أداء سوق الكويت للأوراق المالية، وقلة ثقة المواطن به، إلى جانب منع الشركات من المضاربة والتعامل مع العقارات السكنية، حيث أدت كل هذه المعطيات مجتمعة إلى تركيز المستثمرين على الاستثمار في البنايات الاستثمارية لما تحققه من عوائد مقبولة ومناسبة. وتوقع أن يستمر الطلب على العقارات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة مادامت البنوك مستمرة في منح نسب فوائد متدنية على الودائع. وحول تأثير خطة التنمية على زيادة نسب الإشغال في العقارات الاستثمارية قال التقرير ان هناك مناطق سيتأثر بها حجم الإشغال والطلب على التأجير، ومنها المناطق التي يتواجد بها سكن العزاب والعمالة التي ستحتاج لها تلك المشاريع الضخمة التي تتضمنها خطة التنمية، في حين توجد مناطق استثمارية أخرى لن تتأثر بالخطة كونها تعتمد على شرائح معينة من الوافدين والمواطنين. وتطرق التقرير إلى مناطق المهبولة وأبو حليفة والتي شهدت طفرة عمرانية واسعة لتشييد البنايات الاستثمارية ولكنها تفتقر إلى البنية التحتية سواء الشوارع أو المياه، معربا عن أسفه لغياب اهتمام الجهات الحكومية بتلك المناطق.