عشرات القتلى والجرحى في "جمعة الغضب" بسورية.. وإدانة من مجلس حقوق الإنسان لم توافق عليها أي دولة عربية

أنقرة: نقدم كل الدعم لسورية من أجل الاستجابة لمطالب شعبها ناشط حقوقي: 83 جثة في مشارح درعا منذ الاثنين عواصم ـ وكالات: رغم تحذير وزارة الداخلية السورية مواطنيها من الخروج في اي مظاهرات أو مسيرات تحت اي مسمى كان، خرج آلاف السوريين في مظاهرات شملت عدة مدن تحت شعار «جمعة الغضب». وفي خطوة ديبلوماسية هي الأعنف منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من 6 اسابيع، وافق مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس على مشروع قرار بإدانة «استخدام العنف الدامي ضد المتظاهرين المسالمين من جانب السلطات السورية». وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 26 صوتا واعتراض 9 وامتناع 7 عن التصويت مع تغيب الأردن وقطر والبحرين وانغولا. والقرار الذي اقترحته الولايات المتحدة تم تبنيه بعد يوم طويل من المفاوضات بين الدول الأعضاء في المجلس. ويطلب من المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة ان ترسل «في صورة عاجلة بعثة الى سورية للتحقيق في الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان وتحديد وقائع وظروف هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة». مندوب سورية متفاجئ وكان ممثل سورية في المجلس فيصل حمود إنه فوجئ «بعقد جلسة خاصة ببلاده واللجوء إلى خطوات مصطنعة بينها حجة التدخل الإنساني لإعادة العالم إلى حقبة الاستعمار». وقال ان «على الدول التي تداعت لهذه الجلسة أن تحترم الحوار لضمان حقوق الإنسان وليس التدخل في الشؤون الداخلية للإطاحة بالحكومة». ولفت إلى أنه خلال الأسابيع الستة الماضية حصلت تظاهرات تطالب بالإصلاح السياسي وأن الرئيس بشار الأسد أصدر تعليماته للقوى الأمنية بعدم استخدام القوة أو العنف ضد المتظاهرين، مؤكدا ان الجيش والقوى الأمنية مارسوا أقصى درجات ضبط النفس. لكن عدد من ممثلي الدول الأعضاء نددوا بالعنف ضد المتظاهرين باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان ودعوا إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا في التظاهرات الأخيرة. وطالب هؤلاء السلطات السورية بتحقيق شفاف ومحايد وعادل ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان المشتبه بوقوعها في سورية حتى ان بعض ممثلي الدول الأعضاء قالوا ان سلوك السلطات السورية لا يلبي المعيار الأساسي للعضوية في المجلس وطالبوا بسحب ترشيح سورية من المجلس وحثوا الدول على عدم دعمه. وكانت المظاهرات بدأت في الشمال الشرقي حيث خرج نحو 10 آلاف متظاهر في مدينة القامشلي بحسب وكالة الأنباء كما خرجت مظاهرة مماثلة في دير الزور. ونقلت وكالة رويترز عن نشطاء حقوقيون قولهم ان حوالي عشرة آلاف سوري شاركوا في مسيرة لدعم مدينة درعا في منطقة الميدان القديمة في دمشق امس في اكبر مظاهرة في العاصمة السورية منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المؤيدة للديموقراطية قبل ستة اسابيع. وأضافوا ان المظاهرة التي بدأت من الميدان والمناطق المحيطة به ثم تزايدت فرقتها قوات الامن التي اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين حول مستشفى المجتهد. لكن وكالة الأنباء السورية أفادت أن مدينة دمشق لفتها الغيوم عقب صلاة الجمعة وشهدت عاصفة من الامطار الغزيرة ترافقها عاصفة من حبات البرد الكبير، حيث بدت كافة شوارع العاصمة وميادينها شبه خالية تماما من المارة، كما بدت حركة سير السيارات ضعيفة نظرا للاجواء الجوية في العاصمة. ونفت الفضائية السورية في بثها المباشر وجود أي تظاهرات جرت عقب صلاة الجمعة في منطقة الميدان بقلب العاصمة دمشق، فيما تنتشر العديد من الحواجز الأمنية على الطرقات الرئيسية بين العديد من المناطق والعاصمة دمشق. وذكرت من جهة أخرى، أن مصور أخبار التلفزيون السوري في اللاذقية أصيب جراء اعتداء مجموعة مسلحة في شارع انطاكيا بمدينة اللاذقية، لكنها لم تذكر اية بيانات تفصيلية حول ظروف وملابسات عملية الاعتداء. إلى ذلك، أشارت تقارير إعلامية ومواقع المعارضة السورية إلى اندلاع المظاهرات في مدن حمص وحماة وأحياء في دمشق والضواحي المجاورة لها، ودير الزور وبانياس ومعرة النعمان، للمطالبة بالاصلاحات ووقف الحصار العسكري عن مدينة درعا. قتلى وجرحى في درعا وقد نقلت رويترز عن مصادر طبية أن أحد المستشفيات استقبل 15 جثة مملوءة بآثار طلقات الرصاص لقرويين قتلتهم قوات الامن في مدخل مدينة درعا السورية. وذلك بعد أنباء عن توافد الآلاف من القرويين الذي تظاهروا في عدة مدن واتجهوا لاحقا الى درعا لفك الحصار عنها. فيما أكدت مصادر لوكالة فرانس برس مقتل ستة عشر شخصا على الاقل واصابة العشرات بجروح بنيران قوات الامن السورية على مداخل مدينة درعا، واكدت المصادر لوكالة فرانس برس ان قوات الامن اطلقت النار لتفريق «آلاف الاشخاص» الذين قدموا من قرى واقعة غرب درعا «لتقديم المساعدات والطعام» لسكان المدينة المحاصرة منذ يوم الاثنين. وقال ناشط حقوقي متواجد في المنطقة «لقد قتل اثنا عشر شخصا على الاقل على المدخل الغربي لدرعا واربعة آخرون على المدخل الشرقي واصيب العشرات». في المقابل أعلنت وكالة «سانا» ان اربعة جنود سوريين قتلوا وخطف اثنان آخران عندما «داهمت مجموعة ارهابية مسلحة» موقعهم في درعا. وقال هذا الناطق الذي لم تكشف هويته ان «مجموعة ارهابية مسلحة داهمت نقطة عسكرية في درعا ما ادى الى استشهاد اربعة من افرادها واختطاف جنديين» اثنين. من جهته، قال ناشط سوري في مجال حقوق الإنسان لـ «رويترز» إن المشارح المؤقتة في مدينة درعا تحوي 83 جثة على الأقل منها جثث لنساء وأطفال قتلوا خلال هجوم الجيش المستمر منذ 4 أيام على المدينة الجنوبية. وقال ثامر الجهماني وهو محام بارز في درعا لـ «رويترز» أحصينا 83 جثة حتى الآن كثيرون من هذه الجثث في شاحنات تبريد. معظم الأعيرة كانت في الرأس والصدر مما يرجح أن الإطلاق قام به قناصة». وقال الجهماني إن هناك العشرات اختفوا منذ اقتحمت وحدات من الجيش مدعومة بالدبابات درعا يوم الإثنين. وفي حمص وضواحيها، قتل 9 أشخاص بنيران قوات الأمن، بحسب ما افاد ناشط حقوقي. وأكد الناشط لوكالة الأنباء الفرنسية، ان 3 اشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 11 عاما، قتلوا في منطقة دير بعلبة في حمص. كما قتل 3 آخرون لدى اطلاق قوات الأمن النيران على متظاهرين كانوا متوجهين من منطقتي تلبيسة والغنطو باتجاه الرستن للمشاركة في تظاهرة اقيمت فيها. في مقابل ذلك، قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السورية إن 3 من عناصر الشرطة بينهم ضابط لقوا مصرعهم امس الجمعة جراء استهدافهم من قبل مجموعات ارهابية متطرفة أثناء أدائهم لمهامهم في محافظة حمص. سياسيا، أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن بلاده تقدم مختلف أشكال الدعم لسورية من أجل تحقيق الاستجابة لمطالب شعبها. وقال أحمد داود أوغلو ـ في مؤتمر جماهيري في إطار حملته كمرشح لحزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل في مدينة كونيا بوسط الأناضول أمس ـ إن تركيا هي أقرب جار لتركيا واستقرارها أمر حيوي بالنسبة لتركيا، ولا يمكننا أن نقف صامتين تجاه ما يجري من تطورات هناك. وأضاف أننا نتوقع من الإدارة السورية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، إضافة إلى بعض الإصلاحات التي تتعلق بعمل أجهزة الأمن، وأن تتخذ خطوات ملموسة في هذا الصدد، مشيرا الى أن تركيا قامت بكل ما هو ضروري من أجل مساعدة سورية على تلبية مطالب شعبها. وكانت تركيا أوفدت أمس الأول وفدا حكوميا يتضمن خبراء تقنيين لتقديم الدعم الفني للحكومة السورية في تنفيذ الإصلاحات التي أعلنت عنها مؤخرا. وكان مجلس الأمن القومي التركي قد ناقش في اجتماعه أمس الاول في أنقرة برئاسة الرئيس عبدالله غول خطة للتعامل مع التطورات في سورية، كما استمع الى تقييم من رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان، الذي قام بزيارة خاطفة لسورية التقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد. عقوبات أوروبية على الصعيد الأوروبي، أكد وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلله ان الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي «ستتوصل الى قرار موحد لفرض عقوبات على الحكومة السورية» في وقت رأى ان الحلول العسكرية لن تجلب الهدوء لمنطقة الشرق الاوسط. وقال الوزير الالماني في تصريح للقناة التلفزيونية الالمانية الاولى (ايه ار دي) ان بلاده ستبذل كل ما في وسعها لصياغة موقف اوروبي موحد يتم من خلاله فرض العقوبات اللازمة على الحكومة السورية. وكان مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى قال أمس ان هناك اجماعا كبيرا بين الاوروبيين حول توجيه «الرسالة الصحيحة» الى دمشق عبر فرض عقوبات لتكف عن قمع التظاهرات في سورية وتدفع بالحوار مع المعارضة. واعرب بيار فيمون مساعد وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين آشتون قبل ساعات من الاجتماع في بروكسل الذي ضم أمس سفراء الدول الـ 27 في الاتحاد الاوروبي حول سورية، عن ثقته في توصل الاتحاد الى المصادقة على عقوبات تستهدف شخصيات سورية مسؤولة عن القمع. وردا على اسئلة الصحافيين عن احتمال اقرار عقوبات بحق سورية، قال «اشك في ان تكون هناك صعوبات مع الدول الاوروبية لان القمع واضح وقوي جدا». توزيع المصوتين على قرار مجلس حقوق الإنسان   ٭ وافقت على القرار كل من غانا وغواتيمالا والمجر واليابان وقيرغيزتان ومالديف وموريشيوس والمكسيك والنرويج وپولندا وكوريا ومولدوفيا والسنغال وسلوفاكيا وإسبانيا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة وأوروغواي وزامبيا والأرجنتين وبلجيكا والبرازيل وبوركينا فاسو وشيلي وفرنسا. ٭ اعترضت عليه كل من الصين وكوبا وباكستان وبنغلاديش والغابون وماليزيا وموريتانيا واكوادور. ٭ امتنعت عن التصويت كل من السعودية والكاميرون وجيبوتي ونيجيريا وتايلند وأوغندا وأوكرانيا. ٭ تغيبت كل من قطر والأردن والبحرين وانغولا عن التصويت.