«الشال»: 986.6 مليون دينار إجمالي الموجودات الحكومية لدى «الوطني»

تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي البيانات المالية لبنك الكويت الوطني للفترة المنتهية في مارس 2011 التي أشارت الى تحقيق البنك أرباحا صافية بلغت بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة والضريبة على الفروع في الخارج نحو 81.1 مليون دينار، أي ان ارباح البنك جاءت أعلى من مثيلتها للربع الاول من عام 2010 والبالغة نحو 76.7 مليون دينار، بنحو 4.4 ملايين دينار وبنسبة ارتفاع تقارب 5.7%. وتعود أهم أسباب الارتفاع في ربحية البنك الى ارتفاع بند حصة في نتائج شركات زميلة بنحو 319.3% حيث بلغ نحو 4.2 ملايين دينار مقارنة بـ 993 ألف دينار، للفترة نفسها من العام السابق، وارتفعت أيضا ايرادات توزيعات الارباح بنحو 177.1% حيث بلغت 1.8 مليون دينار مقارنة بـ 647 ألف دينار، للفترة نفسها من العام السابق. وبالنسبة الى أرباح استثمارات في أوراق مالية، فقد ارتفعت بنحو 501 ألف دينار، أي بما نسبتــــه 52.8%، ببلوغها نحو 1.5 مليـــون دينـــار مقارنة بـ 948 ألف دينار، للفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفعت أرباح التعامل بالعملات الاجنبية بنحو 249 ألف دينار، أي نحو 4.7% ببــــلوغها نحو 5.5 ملايين دينار مقــــارنــــة بـ 5.3 ملايين دينار، للفترة نفسها من العام السابق، وارتفع ايضا صافي أتعاب وعمولات البنك، ببلوغها نحو 25.6 مليون دينار مقارنة بنحو 24.9 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، أي انه نما بنحو 2.8%. مصروفات البنك وعند تحليل مصروفات البنك نلاحظ ارتفاع المصروفات التشغيلية بنحـــو طفيف بـــــلغ 1.6 مليون دينار، أي بما نسبــــته 4.1%، ببلوغها نحو 41.1 مليـــــون دينار مقارنـــــة بـ 39.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا الارتفاع الى ارتفاع مصروفات موظفين بنحو 937 الف دينار، أي ما نسبته 4.2% وارتفاع قيمة استهلاك مبان ومعدات بنحو 757 ألف دينار، أي ما نسبته 36.2% وارتفاع المصروفات الادارية الاخرى بنحو 67 ألف دينار، أي بما نسبته 0.4%، وارتفع اجمالي المخصصات، حيث بلغ نحو 6.6 ملايين دينار، مقارنة بمخصصات بلغت نحو 4.9 ملايين دينار، في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي أي ان الارتفاع في المخصصات بلغ نحو 1.7 مليون دينار، أي ما نسبته 34.7%. وتجدر الاشارة الى ان صافي ايرادات الفوائد للبنك قد ارتفعت بما نسبته 1.9% أي بنحو 1.7 مليون دينار، نتيجة تراجع ايرادات الفوائد بنحو 4.9% أي ما يعادل 6.2 ملايين دينار، وهو تراجع أدنى من تراجع مصروفات الفوائد، الذي بلغ قدره 8 ملايين دينار، تقريبا، ونسبته 22% وتراجع صافي هامش الفائدة (الفرق بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة)، بنحو طفيف جدا، وصولا الى نحو 3.38% مقارنة بنحو 3.42% للفترة نفسها من العام الفائت. وتشير البيانات المالية للبنك الى ان اجمالي موجوداته قد سجل ارتفاعا بلغ قدره 1010.6 ملايين دينار ونسبته 7.8% ليصل الى نحو 13909.5 ملايين دينار، مقابل 12.898.9 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2010، ونرى أنه حقق ارتفاعا قاربت قيمته 1170.8 مليون دينار، ونسبته 9.2% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الاجمالي في الفترة نفسها من عام 2010، أي أن معظم النمو تحقق في الربع الاول من العام الحالي. محفظة القروض أما بالنسبة الى محفظة قروض وسلفيات العملاء، والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، فقد سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 0.7% وقيمته 58.3 مليون دينار، ليصل بإجمالي المحفظة الى 7911.7 مليون دينار (56.9% من اجمالي الموجودات) مقابل 7853.3 مليون دينار (60.9% من اجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2010، وقد حققت هذه المحفظة ارتفاعا أيضا عن مستواها، قياسا بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2010 بما نسبته 2.4% أي بما قيمته 184.9 مليون دينار، تقريبا، حيث بلغت حينها نحو 7726.7 مليون دينار (60.7% من اجمالي الموجودات). أما الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) فقد سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 16.7% لتصل الى 986.6 مليــــــون دينار (7.1% من اجمالي الموجودات) مقابل 857.4 مليون دينـــار (6.6% من اجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت 2010، وقد سجلت تلك الموجودات ارتفاعا قاربت نسبته 23.3% مقارنة بما كانت عليه في نهاية سبتمبر 2010، إذ كانت قد بلغت حينها 800 مليون دينار (6.3% من اجمالي الموجودات). من جهة ثانية، ارتفع بند النقد والودائع قصيرة الأجل ارتفاعا ملحوظا قاربت قيمته 1169.5 مليون دينار ونسبته 99.8% ليبلغ 2341.4 مليون دينار (16.8% من إجمالي الموجودات) بعد أن كان عند 1171.9 مليون دينار (9.1% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2010، في حين ان حجم تلك الودائع ارتفع بما نسبته 61.6% عند المقارنة بما كان عليه في مارس 2011، أي انه ارتفع بما يعادل 892.9 مليون دينار (11.4% من إجمالي الموجودات). ربحية البنك أما بالنسبة الى مؤشرات الربحية للبنك، فقد ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ROA بنسبة طفيفة، ليصل الى نحو 2.42% مقابل 2.39% في مارس 2011، بينما انخفض مؤشر العائد على رأس المال ROC، ليصل الى نحو 81.9% قياسا بنحو 93.7% للفترة نفسها من عام 2010، في حين سجل مؤشر العائد على حقوق المساهمين ROE تراجعا، ليصل الى 14.8% بعد أن كان عند 16.8% للفترة نفسها من عام 2010. وبلغت ربحية السهم الواحد EPS حسب المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة ـ بعد خصم أسهم الخزينة ـ نحو 20 فلسا، مقارنة بمستوى الربحية المحقق في نهاية الفترة المماثلة من عام 2010 نفسه، ليحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم بنحو 6.8%. وبلغ مضاعف السعر/ ربحية السهم P/E نحو 18.8 مرة، في حين بلغ مضاعف السعر/ القيمة الدفترية P/B نحو 2.8 مرة. ويستمر البنك في تقديم أداء متميز رغم أزمة العالم المالية والظروف السياسية العربية الصعبة، والمنطقة العربية هي معظم سوقه، لذلك فإن ما يحدث له هو أمر طيب. مليارا دينار قيمة أسهم «زين» المرهونة لدى «الوطني» أشار تقرير الشال الأسبوعي إلى مقابلة الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب مع قناة CNBC عربية التي ذكر فيها ان البنك أصبح أكبر مالك مباشر وغير مباشر في اكبر شركة من حيث القيمة الرأسمالية ـ اكثر من 5 مليارات دينار، حاليا ـ في سوق الكويت للأوراق المالية. وبالأرقام، ذكر ان نحو 290 مليون دينار من توزيعات «زين» النقدية البالغة نحو 700 مليون دينار ذهبت الى «بنك الكويت الوطني»، وذلك يعني ان البنك يملك ـ مجازا وليس فعلا ـ نحو 40%، ما بين ملكية مباشرة صغيرة ـ 10 ملايين سهم فقط ـ وأسهم مرهونة او ملكية غير مباشرة. ولو افترضنا قيمة سوقية لـ «زين» بحدود سعر السهم السائد في الأسبوع الفائت، اي بحدود 1.2 دينار، فذلك يعني قيمة لأسهم «زين» المرهونة بمعظمها لدى «بنك الكويت الوطني» بحدود ملياري دينار، بينما بلغت قروض وسلفيات البنك، في 31 مارس الماضي، نحو 7.9 مليارات. وتبقى مبلغ كبير ـ حتى لو لم تكن كلها له ـ اي ان جانبا منها فائض لصالح عملائه المدينين، لأن قيمة الرهونات أعلى في العادة من قيمة القروض ويبقى من حقه التدخل في إدارة الشركة بصفته اكبر المتأثرين بأدائها، لذلك نعتقد ان التبرير الذي قدمه لدخول شيخة البحر الرئيس التنفيذي للبنك في عضوية مجلس إدارة «زين»، وهو استثناء من قاعدة، تبرير في محله لضمان مهنية أعلى في التعامل مع انكشاف البنك الكبير على الشركة، رغم انها شركة مليئة ولا خوف عليها. ومع التغيير الذي حدث في انتخابات مجلس إدارتها الأخير، ومع ما يبدو انه ماض في إنجاز صفقة بيع «زين» السعودية، في حدود شهرين من الآن، يبدو ان هناك عودة محتملة لصفقة بيع 46% من «زين» الكويت لـ «اتصالات» الإماراتية، وهي ليست معلومة وإنما مجرد تحليل من قبلنا. فبنك الكويت الوطني، وتحديدا رئيسه، كان مستشار الصفقة من ناحية «اتصالات»، وعقبة بيع «زين» السعودية تبدو الى حل، و«بنك الكويت الوطني» يملك 40% بشكل مباشر ومجازا غير مباشر ولن يكون تجميع 46% أمرا صعبا، وفحص الدفاتر تم وانتهى. وتبقى هناك عقبتان، الأولى والأهم هي مستوى السعر الجديد بعد توزيع «زين» 200 فلس عن السنة الفائتة، بما يعني ان سقفه الأعلى سيكون 1.5 دينار، ولكن الأرجح ان يكون أدنى من السقف. والعقبة الثانية، وهي أقل أهمية، نفاذ اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، بما يحتم على المشتري تقديم عرض شراء لبقية المساهمين خلال شهر من إتمام الصفقة، وهي عقبة أقل أهمية، لأنه عرض قليل التكلفة. فالسعر سيكون متوسطا مرجحا لأسعار تداول الشهور الـ 3 الأخيرة قبل الصفقة، ونتوقع له ألا يكون عاليا في ظروف السوق الحالية. والكمية لن تكون كبيرة، بعد استبعاد 24.6% «للهيئة العامة للاستثمار» ونحو 2% «للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» ونحو 9% لاثنين من كبار المساهمين من غير الراغبين في البيع ونحو 9.8% لأسهم الخزينة، أي استبعاد نحو 45.4% أخرى، بما يترك نحو 8.6%، فقط، من الأسهم بحد أقصى قابلا للبيع، ونحو نصفهم ـ في تقديرنا ـ قد لا يبيعون. لذلك، نحن نتوقع ان يعود الحديث عن صفقة بيع 46% من «زين» في الصيف المقبل، وان تكون الفترة حتى إنجازها أقصر كثيرا من سابقتها، وقد لا تعلن عن صفقة حتى الانتهاء من ترتيبها ويحين موعد طلب الإعلان عن مزادها في البورصة. ونؤكد للمرة الثانية، ان ما نذكره مجرد تحليل لوقائع، يحتمل الخطأ قبل الصواب ولا علاقة له من قريب او بعيد بأطراف الصفقة المحتملة. أداء إيجابي للبورصة خلال أبريل الماضي ذكر تقرير الشال ان أداء السوق خلال شهر ابريل كان موجبا حيث الانخفاض طال فقط عدد الصفقات بينما ارتفع كل من معدل قيمة وكمية التداول اليومي ومؤشر الشال، وقد ارتفع مؤشر الشال بنحو 24 نقطة، اي ما نسبته 4.7% مقارنة بما كان عليه نهاية شهر مارس، ليبلغ 534.7 نقطة. بينما بلغ انخفاض مؤشر الشال، منذ نهاية عام 2010 ـ 4 شهور ـ نحو 43.1 نقطة اي ما نسبته 7.5%. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال 20 يوم عمل، نحو 718.9 مليون دينار، اي ما قيمته 2.61 مليار دولار تقريبا وهي أدنى بما نسبته 0.5% عن مثيلتها خلال شهر مارس، والانخفاض ناتج عن بلوغ عدد أيام العمل في مارس 23 يوما بينما كانت 20 يوم عمل فقط في ابريل وليس عن انخفاض معدل التداول اليومي، وبلغت أعلى قيمة للتداول اليومي نحو 547.7 مليون دينار، بتاريخ 27/4/2011 في حين بلغت أدناها نحو 17.4 مليون دينار بتاريخ 10/4/2011 وحقق معدل التداول اليومي ارتفاعا إلى نحو 35.9 مليون دينار اي ما نسبته 14.4% تقريبا عن مستواه خلال شهر مارس، وبلغ اجمالي عدد الأسهم المتداولة نحو 3.4 مليارات سهم، وبمعدل يومي قارب 169.4 مليون سهم وبنسبة ارتفاع بلغت 4% عن معدل شهر مارس الذي كان قد بلغ نحو 162.9 مليون سهم، وبلغ اجمالي الصفقات المبرمة نحو 57.9 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 2.9 ألف صفقة منخفضا ما نسبته 8.5% عن مثيله في شهر مارس، بما يعني ان التركيز طال الأسهم الثقيلة. وبتاريخ 28/4/2011 بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق والتي بلغ عددها 217 شركة (بعد ادراج شركة الامتياز للاستثمار في السوق الرسمي خلال شهر ابريل 2011) نحو 33.983 مليار دينار. وفيما لو تم احتساب القيمة السوقية للشركات المشتركة (214 شركة)، ما بين الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 ونهاية شهر ابريل 2011 نجدها تقارب 33.689 مليار دينار، اي بانخفاض نسبته 7.1% تقريبا وكانت قد بلغت نحو 36.255 مليار دينار، كما في نهاية العام الفائت، وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها الرأسمالية 43 شركة، في حين هبطت القيمة الرأسمالية لـ 138 شركة، وسجلت 33 شركة ثباتا في قيمتها. وبعد استثناء الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها او خفضه، منذ بداية العام سجلت شركة «صفوان للتجارة والمقاولات» أكبر ارتفاع في قائمة الأسهم المرتفعة، بزيادة نسبتها 133.3% تلتها «المجموعة التعليمية القابضة» بنسبة 102.8%، بينما سجلت شركة «منا القابضة» أكبر خسارة في قيمتها، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، وبهبوط نسبته 78.6% تلتها في التراجع شركة «مراكز التجارة العقارية» بخسارة نسبتها 77.2% من قيمتها. ومن حيث القطاعات، فقد تراجعت جميع القطاعات الثمانية، مقارنة بنهاية العام الفائت، وجاءت أكبر خسارة في القيمة الرأسمالية في قطاع الخدمات، بنسبة 14.9% تلاه قطاع الاستثمار، بمعدل تراجع قاربت نسبته 11.5%. ويوضح الرسم البياني التالي توزيع القيمة السوقية لقطاعات السوق كما في 28/4/2011. وعند النظر الى سيولة السوق، خلال اربعة الأشهر الأولى من العام الحالي، نلاحظ ان اجمالي قيمة الأسهم المتداولة قد قاربت 2.76 مليار دينار، في حين بلغت قيمة المعدل اليومي للتداول (81 يوم عمل) نحو 34 مليون دينار، وهو معدل أدنى، بما نسبته 54.3% عن مثيله، للفترة نفسها من عام 2010، والتي كان مستوى المعدل اليومي للتداول فيها، بحدود 74.5 مليون دينار، ويبدو الانخفاض في سيولة السوق اتجاها مستمرا. ويبدو أثر الأحداث السياسية الكبرى في الإقليم واضحا، فعندما تضطرب الأوضاع وترتفع المخاطر، تشح السيولة وتنخفض الأسعار، وفي الكويت الى جانب تأثرها بتلك الأحداث، كانت بداية العام حالة خاصة من الاضطراب السياسي المحلي، وفشلت صفقة بيع 46% من «زين ـ الأم» ومازالت الكويت من دون حكومة لفترة طويلة نسبيا، وتظل هناك ضرورة لمراقبة تطورات الأحداث السياسية في الإقليم، ويفترض ان تسود حالة من الاعتياد عليها، بما يخفف قليلا من تبعاتها، وما لم يعد الإقليم الى انفجار جديد يفترض ان يكون نصف السنة الثاني أفضل من الأول. «الكويتية» لن تساوي سوى 220 مليون دينار! ذكر تقرير الشال الاقتصادي انه في خريف العام الحالي سيكون قد مضى 18 عاما على مشروع تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وفي 10 فبراير 2008 صدر قانون خاص «رقم 6/2008» بتحويل المؤسسة الى شركة، خلال سنتين توطئة لتخصيصها وكانت النية تتجه الى ادارة الشركة على اسس تجارية لخفض خسائرها بما يعزز من قيمتها عند عرضها للتخصيص، لا شيء من تلك الوعود تحقق، فقد مرت اكثر من ثلاث سنوات على صدور القانون، وآخر الوعود هو طرح الـ 35% بالمزاد، في النصف الثاني من مايو المقبل، بينما اوضاع المؤسسة تدهورت، سواء فيما يتعلق بعدد الطائرات الصالحة من اصل الـ 17 طائرة، او مستوى المخاطر او مستوى الخسائر. فالشركة التي قدرت قيمتها في عام 1993 بنحو 442 مليون دينار لن تساوي نصف هذا المبلغ المقدر لها في تقويم حديث او نحو 220 مليون دينار وخسائرها التي تقلصت من 34.4 مليون دينار في 31/3/2002 الى 9.2 ملايين دينار في 31/3/2007 عاودت الارتفاع الى 17.6 مليون دينار في 31/3/2008 وفي تصريح حديث اصبحت تخسر كل شهر 5 ملايين دينار او نحو 60 مليون دينار سنويا. وبإيجاز شديد، مر نحو 18 عاما ما بين تقويم واعلان نوايا تخصيص مشروع خصصت آلاف المشاريع مثله في العالم وخلال هذه الفترة ارتفعت المخاطر على ارواح الناس وتآكلت الاصول وضعفت السمعة وتزايدت الخسائر والسؤال هو: كيف نقرأ مثل هذا المؤشر؟ ان ما يحدث للخطوط الكويتية يحدث للتعليم والخدمات الصحية وخدمات البريد والاتصالات وكفاءة القطاع النفطي ...الخ، ولا بد من وقفة واعية. ان الكويت قاب قوسين او ادنى من تشكيل فريق ادارة عامة او مجلس وزراء، والخطوط الكويتية دليل قاطع على فشل نموذج الادارة العامة القديم في انجاز ابسط الامور او المشروعات، فكيف اذن في مشروع تنمية شامل ومستحق وضروري من اجل البقاء؟! ان المطالبة بتغيير نهج تشكيل مجلس الوزراء الجديد لا علاقة لها بالسياسة او بأي موقف مع اي طرف او ضده، وانما لها علاقة بعجز النهج القديم عن تحقيق اي انجاز حقيقي ولو صغيرا على ارض الواقع وتخصيص الكويتية وادارتها خلال تلك المرحلة مجرد مثال وليس الاهم ولا الاخطر، ان البلد بحاجة الى فريق ادارة يحمله بقلبه وعلى كتفيه لا ان ينوء بحمله واتباعه وفساده على كتفيه اللتين اصبحتا مثقلتين ولا حصافة في الاصرار على استمرار الخطايا. ويصلح ما جرى في مشروع الخطوط الجوية الكويتية التي كانت سباقة في تأسيسها وجودة خدماتها قديما وما آل اليه وضع هذه الشركة للاسقاط على مشروع بناء الدولة في الكويت وهذا يستدعي اعادة التأكيد على ان الحد الفاصل بين الابداع والفشل هو الادارة، فعندما تكافئ القيادي بالمنصب، وتستخدم المشروع مركز توظيف لمن تبقى لا مجال لنجاح اي مشروع والعكس صحيح وبداية الاصلاح هي التغيير الجوهري في نهج تشكيل مجلس الوزراء الكويتي.