عقاريون يقدمون شكوى جماعية لـ «التجارة» لتضررهم من قرارها بشأن تنظيم المعارض العقارية بالكويت

الخالدي لـ «الأنباء»: القرار يحكم العلاقة ويضمن الحقوقعاطف رمضان فيما يسعى عقاريون لمقابلة وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي خلال الأيام المقبلة لتسليمه شكوى جماعية تعبر عن استيائهم وتضررهم من القرار الوزاري رقم 214 لعام 2010 الصادر من قبل «التجارة» بشأن تنظيم المعارض العقارية بالكويت. مصادر مؤكدة ذكرت لـ«الأنباء» أن هناك توجهات من قبل عدد من الشركات المنظمة للمعارض العقارية لتشكيل لجنة للعمل على إيجاد الحلول المناسبة، مشيرين إلى أن هذا القرار سيدفع المعارض العقارية في الكويت إلى مزيد من التراجع. وردا على ذلك، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي في تصريح لـ «الأنباء» ان الوزارة أصدرت هذا القرار لينظم المعارض العقارية التي تقام في الكويت وليحكم العلاقة بين المستهلك والشركات العقارية ولضمان حقوق المستهلكين، مشيرا إلى أن تصديق أو توثيق الأوراق الخاصة بالعقارات التي تعرض في المعارض التي تقام في الكويت والكائنة في دول أجنبية أو صديقة أمر مهم. وذكر ان الوزارة أصدرت هذا القرار بعد ورود شكاوى إليها من بعض المستهلكين تفيد بوجود مشاكل بأن السلع العقارية لا يتم تسليمها للمشترين في الوقت المحدد أو أن هناك مماطلة في استلامها، معربا عن استعداد الوزارة لاستقبال الشركات العقارية أو المنظمة للمعارض لدراسة العقبات التي تواجهها شريطة عدم المساس أو التفاوض في حقوق المستهلكين. من جهة أخرى، طالب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المنظمة للمعارض العقارية بأن تفصح «التجارة» عن أعداد الشكاوى التي وردت إليها بشأن المماطلة في تسليم عقاراتهم بالخارج، مشيرا إلى أن حماية المستهلك بالكويت مطلب مهم ولا يختلف اثنان عليه كما أن حماية الشركات وإزالة العراقيل التي تواجهها أمر مهم ولابد أن تنظر إليه الوزارة بعين الاعتبار ولابد من إيجاد الحلول التي ترضي جميع الأطراف. واستطرد قائلا: لابد من التنسيق بين وزارتي «التجارة» و«الخارجية» بهذا الشأن، خاصة أن السفارات لا تتعامل مع أفراد كما أنه يفترض أن تلتزم الشركات العارضة بهذه الأوراق وليس الشركات المنظمة للمعارض. هذا ووصف ممثلو بعض شركات تنظيم المعارض العقارية في الكويت القرار الوزاري الصادر من «التجارة» بأنه أحد عوامل تراجع إقامة بعض المعارض العقارية في الكويت خلال الفترة الأخيرة إضافة إلى تراجع نسبة المشاركة في بعض الدورات لبعض المعارض التي أقيمت مؤخرا مقارنة بالدورات الماضية خاصة أنه يحوي مواد معقدة وصعبة التنفيذ خصوصا تلك التي تتطلب الحصول على تصديقات على المخططات الهندسية ووثائق المشاريع المزمع عرضها بالكويت من وزارة الخارجية في بلد العقار والسفارة الكويتية في دولة العقار، مشيرين إلى ان بعض وزارت الخارجية في عدد من الدول ترفض المصادقة على هذه الوثائق بحجة عدم الاختصاص. وطالب البعض «التجارة» بأن تقوم بزيارة بعض الشركات العقارية في مقراتها للتأكد من سلامة عروضها لتكون هناك حماية حقيقية للمستهلك خاصة ان هذه الشركات لا تشارك في مثل هذه المعارض العقارية، مشيرين إلى ضرورة دراسة القرارات والاستفسار من قبل الجهات المختصة والمعنية حتى يكون تطبيق القرار سهلا وسريعا. المادتان 7 و8 من قرار «التجارة» لتنظيم المعارض العقارية تنص المادة الـ 7 من القرار الوزاري رقم 214 لعام 2010 الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة بشأن تنظيم المعارض العقارية في الكويت على ما يلي: «على طالب الترخيص والشركات والمؤسسات التجارية المشاركة بالمعرض إيضاح جميع القوانين واللوائح والرسوم والضرائب وما شابه ذلك للعقار الاجنبي والمعمول بها في الدول الأجنبية وتوضيحها للمشتري قبل التعاقد». كما تنص المادة الـ 8 على ما يلي: «على الجهة المنظمة والشركات والمؤسسات التجارية المشاركة بالمعرض في حال عرض عقارات خارج الكويت تقديم كتاب رسمي معتمد من الجهات الرسمية في البلد مقر العقار تجيز بيع العقارات المعروضة لغير مواطني الدولة ومصدق من السفارات الكويتية بالخارج يبين فعلا صحة المشاريع والمخططات المعروضة وحيازة هذه المشاريع سواء عن طريق تملك هذه العقارات أو بموجب عقد تسويق مصدق وألا تكون مؤجرة من الباطن لأي طرف كان».