«الأنظمة الهندسية» تحصل على شهادة مقيم عقاري معتمد من «التجارة» طبقاً للقرار 182 لسنة 2010

أعلنت شركة مجموعة الأنظمة الهندسية عن حصولها على شهادة مقيم عقاري معتمد من قبل وزارة التجارة والصناعة وذلك بعد صدور القرار رقم 182 لسنة 2010 الصادر في 6 يونيو 2010 والقرار الوزاري رقم 417 لسنة 2010 والذي يسمح للمؤسسات والشركات ذات الشخصيات الاعتبارية بمزاولة مهنة التقييم العقاري بشكل منظم. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنظمة الهندسية م.احمد العيسى ان القرار الصادر عن وزارة التجارة المنظم لمهنة التقييم العقاري سيعالج الكثير من السلبيات التي صاحبت هذه المهنة منذ زمن بعيد، مما يساعد القطاع المصرفي الائتماني على استقراء قيم عقارية أكثر شفافية وأقرب إلى الواقع الحالي. وأضاف م.العيسى، في تصريح صحافي، ان القرار الذي صدر من قبل وزارة التجارة بشأن تنظيم هذه المهنة سيساعد على تكريس مبادئ موضوعية وإرساء قواعد مهنية لدى الشركات والمؤسسات، مما يرفع من كفاءة وارتقاء حرفية هذه المهنة مؤكدا ان ذلك سيساهم بدوره في تعزيز ثقة المستثمرين من الأفراد والشركات بهذا القطاع الحيوي. وأكد ان قرارات تنظيم مهنة التقييم العقاري الجديدة تهدف إلى تقييم العقارات بموجب معايير فنية ومقاييس حرفية عالية مما يضمن جودة ودقة التقييم بشكل أفضل من السابق وتجنب التقييمات المتضخمة أو المخفضة التي يقوم بها البعض والتي تعكس متغيرات القيمة في الأصول العقارية بطريقة سلبية أحيانا او قد لا تكون واقعية وتهدف لرفع الربحية غير المحققة. وأشاد م.العيسى بقرار وزارة التجارة والصناعة بخصوص تقنين مهنة مقيمي العقارات في السوق المحلي والذي كان له الأثر الإيجابي الكبير في تطوير السوق العقاري وتنظيمه بشكل علمي ومرن وتكريس مبادئ موضوعية وإرساء قواعد مهنية تساهم في الارتقاء بالنشاط العقاري من خلال شروط وضوابط مهنية. ووجه م.العيسى الشكر إلى وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون والوكيل المساعد لشؤون العقار والعلامات التجارية بالوزارة شاكر الصالح وجميع العاملين في الوزارة لبصمتهم المميزة والمتواصلة لتنظيم القطاع العقاري في الكويت والذي يشكل المرآة العاكسة للاقتصاد الوطني الكويتي. وقال م.العيسى ان الشركة قامت بعمليات تقييم عقاري لأكثر من جهة في القطاعين الحكومية والخاص ومنها تقييم أكثر من 1110 عقارات لصالح وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية، مبينا أن احدث العقود التي قامت الشركة بتوقيعها كانت مع الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات لتقديم خدمات استشارية تتعلق بتقييم شامل (من النواحي الفنية والسلامة الإنشائية) لـ 9 منشآت مقامة على أملاك الدولة العقارية.