آجال الودائع ترفع تكلفة الإقراض لعملاء البنوك المحلية وتخفّض قدرتها الائتمانية لأقل من 85%

عمر راشد رغم صدور تعميم بنك الكويت المركزي الخاص بالسماح للبنوك المحلية بزيادة الإقراض من الودائع المتاحة له لتتخطى سقف الـ 85% إلى نسبة الـ 100% حسب استحقاقات الودائع، إلا أن خطورة التعميم تكمن في استحقاق الوديعة والتي تضع مطبات حقيقية أمام البنوك وتحد من قدرتهم على الإقراض. مصدر مصرفي مطلع أوضح لـ «الأنباء» أن التعميم سيكبل قدرة البنوك المحلية في منح الائتمان ليرتد إلى نسبة 80% بدلا من 85%. ولفت الى أن أغلب الودائع الموجودة في البنوك المحلية قصيرة الأجل وتستحق على مدى زمني يتـــــراوح بين شهر و3 شهور وهي فترة زمنية قصيرة جدا لا تمكن البنوك من الإقراض لفترات زمنية طويلة. واشار الى أن التعميم أوقع البنوك في ورطة حقيقية متمثلة في أن آجال الودائع محددة بفترة زمنية قصيرة جدا في مقابل قروض طويلة الأجل، وهو ما يدفع البنوك لإغراء المودعين بفوائد أعلى لتحويل الودائع قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل. وبيّن أن رفع الفائدة من قبل البنوك المحلية سيرفع تكلفة الإقراض لمواجهة رفع الفائدة التي تكبدها البنك للمودع، الأمر الذي سيخفض من قدرة البنوك على الإقراض على مدى زمني أطول. ولفت الى أن تعميم «المركزي» واضح بأن رفع السقف الائتماني للبنوك يرتبط بآجال الودائع الموجودة لدى البنوك وهو ما يعني تراجع قدرتها الائتمانية لنسب تقل عن 85%، متوقعة تراجع حجم النمو الائتماني خلال الربع الثاني من العام الحالي. وكان بنك المركزي ذكر في تعميمه أن قراره جاء في إطار الإجراءات التي يتخذها لتوسيع المساحة الاقراضية أمام البنوك المحلية، ولتحسين المواءمة بين استحقاقات محفظة التسهيلات الائتمانية «عمليات التمويل» والودائع لدى البنوك. وفي ضوء الاجتماع الـــذي عقد بتاريخ 28/3/2011 مــــع بعض ممثلي البنوك المحليــــة والذي تم من خلاله مناقشــــة تعديلات مقترح ادخالها علـــــى تعليمات نسبة محفظــــة التسهيلات الائتمانية إلى الودائع.