بورسلي: «التجارة» بدأت في اتخاذ إجراءاتها تجاه 4 ملفات مهمة

أعربت وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي عن عميق شكرها وتقديرها للثقة التي حصلت عليها من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ومن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لتولي حقيبة وزارة التجارة والصناعة، آملة ان تعمل من خلال تواجدها في الوزارة جاهدة على المساهمة الفعالة واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للكويت للتحول الى مركز مالي تجاري اقليمي، كما ستعمل على التعاون مع جميع القطاعات داخل الوزارة والجهات التابعة لها والجهات ذات العلاقة كغرفة التجارة والصناعة ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق أهداف الدولة وفي برنامج عملها الذي لم تعلنه بعد، وأكدت د.بورسلي على انها ستعمل جاهدة لوضع الأولويات لتحقيق الأهداف التي تتفق مع الصالح العام والبرامج التنموية للدولة، ومن أهم الملفات التي بدأت في اتخاذ اجراءات لتحقيقها: أولا: ملف القوانين الخاضعة لسلطة الوزارة العالقة كقانون الشركات المساهمة، والقوانين التي لم تفعل بعد، والقوانين قيد التعديل كقانون تحفيز المنافسة، كما أكدت على ضرورة اقتراح قانون متكامل لتنظيم عمليات الإفلاس وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة. ثانيا: تحسين وضع الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية والإقليمية من خلال تعديل ومراجعة اجراءات استصدار التراخيص التجارية في الوزارة. ثالثا: التعاون مع هيئة اسواق المال لدعم عملها ولانجاز ملف فك التشابك في الاختصاصات مع عمل الوزارة والجهات الرقابية الأخرى، بالاضافة الى توضيح دور كل جهاز رقابي بالتحديد بما يخدم هدف رفع كفاءة عمل السوق والمحافظة على استقلالية هيئة سوق المال، وكذلك دعم السوق والشركات والجهات ذات العلاقة كشركات الوساطة خلال المرحلة الانتقالية وفق اطار القانون رقم 10 الصادر في 2010. رابعا: دعم الأهداف المرحلية والسياسات الخاصة بالوزارة والواردة في خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة لتحقيق رؤية الكويت الاستراتيجية للتحول الى مركز مالي تجاري اقليمي. كما أكدت د.بورسلي على انها مازالت بصدد دراسة ملفات أخرى، كملف المنطقة التجارية الحرة وملف الأسعار وحماية المستهلك وملف الصناعة وملف تطوير عمل جهاز المستثمر الأجنبي من خلال توسيع صلاحياته ومنحه مزيدا من الاستقلالية لتحقيق أهدافه، وغيرها من الملفات.