«الوطني»: الدولار ما يزال مرتفعا

قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأسبوعي حول أداء أسواق النقد العالمية انه مع إشراف المرحلة الثانية من سياسة التسهيل الكمي على الانتهاء، يبدو السوق متخوفا من ظهور دلائل جديدة تؤكد على ضعف النمو الاقتصادي التي من شأنها أن تضيف المزيد من الضغوطات على أسعار السلع. وشهد السوق تأرجحات حادة في الأسعار خلال الأسبوع التي تعود بشكل خاص إلى غياب التحسينات الفعلية عن السوق الأوروبي، بالإضافة إلى ضعف الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة، فضلا عن عدد مطالبات التعويضات عن البطالة في الولايات المتحدة الأميركية، ومستويات البطالة في أستراليا، وذلك إلى جانب الارتفاعات الحاصلة في نسبة الاحتياطي المطلوب في الصين. من ناحية أخرى، شهدت أسعار السلع بعض الهدوء قبل حلول يوم الخميس الماضي، حيث شرع السوق في القيام بالمزيد من التخفيضات على أسعار المعادن النفيسة والنفط، وذلك بعد أن قامت بورصة شنغهاي للذهب بالسير على خطى مجموعة «سي.ام.إيه»، حيث رفعت من هوامش عقود تبادل الفضة بشكل كبير لغرض التحكم في المضاربات. وفي المقابل، حاول اليورو تعزيز موقعه خلال بداية الأسبوع خاصة بعد الهبوط الحاد الذي شهده خلال الاسبوع السابق، فضلا عن أن كبار المسؤولين الأوروبيين يعملون جاهدين للحصول على المزيد من الوقت لإعادة تقييم الوضع العام لديون اليونان، وتراجع اليورو يوم الجمعة ليصل إلى 1.4124 دولار ليقفل الأسبوع عند 1.4117 دولار. أما تداول الجنيه الاسترليني فقد بقي متفاوتا خلال الاسبوع ولكن مع نتائج سلبية، فبعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 1.66517 دولار وذلك بعد صدور تقرير التضخم الذي أتى على نحو متوازن نسبيا، تراجع الجنيه بسبب ضعف الانتاج الصناعي ليقفل الأسبوع عند 1.6197 دولار. أما الين الياباني فقد استمر أداؤه إيجابيا مقابل غيره من العملات الأجنبية، خاصة بعد التصريح الذي أدلى به وزير المالية الياباني كاورو يوسانو، حيث أشار إلى أن الين الياباني لا يعتبر عملة قوية بحد ذاتها، بل ان الدولار الأميركي هو الضعيف، وتراجع الين إلى 81.34 ينا/دولار وأقفل الأسبوع عند 80.80 ينا/دولار. من ناحية أخرى، وعلى صعيد الاقتصاد الأميركي، فقد ارتفع مؤشر تفاؤل المستهلك الأميركي خلال شهر مايو، حيث ارتفع من مستوى 40.8 المسجل خلال شهر أبريل إلى 42.8، بالرغم من أن المؤشر ما يزال دون مستوى 50 الأساسي، كما أن هذا الارتفاع قد أتى محدودا بسبب المكاسب القليلة المتحققة من العمالة بالإضافة إلى الأوضاع الجيوسياسية الحالية، أما التوقعات للستة أشهر القادمة فقد ارتفعت من 38.8 إلى 42.3، مع العلم أنها التوقعات الأدنى حتى الآن منذ أكتوبر عام 2008. وبالتزامن مع ذلك، تراجع عدد المطالبات الأولية بالتعويضات ضد البطالة بشكل أقل من المتوقع، الأمر الذي يشير إلى أن سوق العمل بالإضافة إلى عملية خلق الوظائف الجديدة يحتاجان إلى المزيد من الوقت للوصول إلى الغايات المطلوبة، وقد تراجع عدد المطالبات بالتعويضات ضد البطالة بـ 44.000 مطالبة خلال الأسبوع الأول من مايو لتصل إلى 434.000 مطالبة، في حين أن الخبراء الاقتصاديين قد توقعوا أن يصل العدد إلى 430.000 مطالبة. وبالتوازي مع ذلك، شهدت مبيعات التجزئة ارتفاعا خلال شهر ابريل الماضي، ولكنه يعتبر الأقل من نوعه منذ تسعة أشهر، الأمر الذي يشير إلى أن ارتفاع أسعار البنزين من شأنه أن يربك اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية، فقد ارتفعت عمليات الشراء بنسبة 0.5% وهو الارتفاع الأقل منذ شهر يوليو والذي أتى بعد ارتفاع بلغ 0.9% خلال شهر مارس، أما نسبة الإنفاق فتشهد بعض التحسن خاصة في قطاع الخدمات ومحلات المواد الغذائية، ولكنها تراجعت لدى محلات المفروشات، وقد أفاد تجار الإلكترونيات بحصول ارتفاع في التكاليف المتعلقة بالسلع الأساسية.