عاشور: إقرار الـ 50 ديناراًخطوة إيجابية لتعديل الأجور

وصف رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور اقرار مجلس الأمة لقانون زيادة الـ 50 دينارا لمن تفوق رواتبهم الألف دينار بأغلبية 46 صوتا، بالخطوة الايجابية، وانها تأتي في اطار تعديل مسار الأجور بما يساهم في تحقيق العدالة والمساواة للجميع بعد تجاهلها للعمالة في القطاع الخاص. وقال ان اقرار الزيادة يعد استردادا لبعض حقوق العمالة المتأخرة للقطاع الخاص، التي لطالما نادت بها نقابة البنوك في اكثر من مكان، سواء كان ذلك عن طريق التواصل مع بعض اعضاء مجلس الأمة أو المؤسسات الحكومية المعنية. وقال عاشور ان الاهمال المستمر لحقوق العمالة في القطاع الخاص أثار مخاوف بشأن مدى استعداد الدولة بمختلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية لتولي المسؤولية في تحقيق العدالة والمساواة بين جميع شرائح العمالة الموجودة، خصوصا بعد اتساع فجوة الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص. وأفاد عاشور بأن علي الراشد له سجل حافل بالمواقف الوطنية المؤيدة للحقوق العمالية، ولعل الشاهد في هذا الخصوص موقفه مع النائب صالح عاشور والنائب الأسبق جمال الكندري من قانون العمل الجديد والذين قدموا ثلاثتهم جميع أنواع الدعم النيابي الممكن لاقرار قانون العمالة على شكله الحالي.