النقيب: استثمارات «الديرة القابضة» موزعة قطاعياً وجغرافياً عبر أكثر من 25 شركة مدرجة وغير مدرجة

الشركة قامت في 2010 بإعادة جدولة قروضها مع البنوك المحلية والأجنبية الأمر الذي مكنها من تقليص مطلوباتها هبوط قيمة الاستثمارات بواقع 7 ملايين دينار السبب الرئيسي في خسائر الشركة البالغة 12.9 مليون دينارشريف حمدي قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الديرة القابضة عبدالوهاب النقيب ان المرحلة المقبلة ستشهد تطورا في أداء شركة الديرة القابضة من خلال توزيع قاعدة أصولها واستثماراتها الناتجة عن الاندماج واستمرارها في خطتها الاستراتيجية العامة من حيث توزيع الاستثمارات قطاعيا وجغرافيا، الأمر الذي سيحقق عوائد مميزة للمساهمين. جاءت تصريحات النقيب خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة التي انعقدت أمس بنسبة حضور 75.3%، حيث أكد خلالها على مواصلة «الديرة» مواجهة تحديات هذه الأزمة التي أدت الى تدهور العمل في مختلف القطاعات، وأثرت على مستويات السيولة في السوق، بالاضافة الى تراجع القطاع المصرفي عن التمويل وصعوبة الإقراض، لافتا الى أنه بالرغم من تنبؤات معظم الاقتصاديين العالميين بعودة النمو الاقتصادي الموجب في العام 2010، إلا أن أغلب القطاعات الاقتصادية والاستثمارية عانت في ذلك العام من تبعات الأزمة المالية العالمية التي أثرت على كل النواحي الاقتصادية في المنطقة والعالم. وأضاف النقيب: «تتنوع استثمارات شركة الديرة لتشمل الخمسة قطاعات الرئيسية بدءا بقطاع الاتصالات مثل استثمارها في شركة فاست تلكو Fasttelco، الرائدة في تقديم حلول متكاملة لخدمات الانترنت والاتصالات المحلية والدولية، والتي حققت أعلى أرباح تشغيلية لها لهذا العام منذ تأسيسها، إضافة إلى شركة أيوا جلف ذات العوائد المجزية، وشركة Sea Mobile المعروفة في مجال خدمات الاتصالات اللاسلكية الهاتفية والبرقية التي حققت أرباحا للعام 2010 وقامت بتوزيعها على المساهمين». وعلى مستوى قطاع الخدمات، أوضح ان استثمارات «الديرة» تتوزع عبر عدد من الشركات أبرزها شركة الوافر للخدمات التسويقية، حيث تم في العام 2010 افتتاح سوق الفرضة المركزي للخضار والفواكه الذي تديره شركة الوافر والذي يمتد على مساحة 300 ألف متر مربع ومجهز وفق أحدث التقنيات، إضافة إلى الشركة الأولى للتأمين التكافلي المتخصصة في مجال التأمين والخدمات المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. واشار الى استثمار الشركة في قطاع الصناعة كاستثمارها في شركة مطابع الخط المميزة في مجال الطباعة والتغليف في الكويت، والجدير ذكره أنها حققت أرباحا تشغيلية تعتبر الأعلى لها منذ تأسيسها، وتعد أيضا الشركة الوطنية الكويتية لتصنيع زيوت التزييت من أبرز استثمارات «الديرة» في هذا القطاع. ولفت الى ان أنشطة الشركة تغطي القطاع الاستثماري من خلال شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) الرائدة في مجال الاستشارات والخدمات المالية والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية منذ عام 1987، والشركة الدولية للتمويل التي تم الانتهاء حديثا من إجراءات دمجها مع شركتي كويت انفست وجيزان القابضة بهدف إنشاء كيان مالي واحد ذي ملاءة مالية، لافتا الى ان الشركة لديها العديد من الاستثمارات المتنوعة في القطاع العقاري عبر عدد من الشركات العقارية العريقة. وأشار الى أن هناك أنشطة واستثمارات للشركة تغطي 3 قارات بدءا من الشرق الأوسط وتمتد لأوروبا وصولا للولايات المتحدة الأميركية عبر مجموعة مؤلفة من أكثر من 25 شركة مدرجة وغير مدرجة. وقال النقيب: «تماشيا مع استراتيجيتها الاستثمارية تحافظ «الديرة» على ملكيتها في الصناديق الاستثمارية مثل «شارت فينشر» وهو أحد أبرز الصناديق الاستثمارية الريادية الذي يقوم بتأسيس شركات جديدة تعنى بتسويق وتطوير الخدمات التكنولوجية، كما تدعم الشركة الاستثمارات الحالية المستقرة ذات الأرباح التشغيلية الآخذة بالنمو، وتتبنى منذ تأسيسها سياسة الاستثمار الواعد بهدف التخارج منه ومازالت مستمرة في اتباعها». وأضاف: «إيمانا منا بأن زيادة حجم النشاط الاستثماري وضمان استمرار وتيرة العمل وفقا للرؤية المتبعة يحتمان المتابعة المستمرة للأصول والاستثمارات لمواكبة خططنا المستقبلية وتعزيز ركائز شركة الديرة القابضة الأم في الكويت، لذا فقد تم تأسيس شركة AL-Deera Holding USA، ومقرها نيويورك لمتابعة استثماراتنا في الولايات المتحدة عن كثب حرصا منا على حقوق مساهمينا». وذكر ان «الديرة» قامت في 2010 بإعادة جدولة قروضها مع البنوك المحلية والاجنبية، الأمر الذي مكنها من تقليص مطلوباتها، وبالنسبة لأدائها المالي أوضح ان الشركة سجلت خسائر بلغت 12.9 مليون دينار (أي ما يعادل 17.6 فلسا للسهم الواحد) في 2010، مقابل خسارة بلغت 11.9 مليون دينار (أي ما يعادل 17.7 فلسا للسهم الواحد) في 2009، وعزا الجزء الأكبر من هذه الخسائر إلى هبوط قيمة الاستثمارات بواقع 7 ملايين دينار نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية وأوضاع السوق المحلية والعالمية التي أثرت على هذه الاستثمارات تأثيرا مباشرا. الى ذلك وافقت الجمعية العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال، حيث صادقت على تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات، والميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، كما وافقت الجمعية على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح لعام 2010. ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الادارة بشراء أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% وفقا للقانون، كما وافقت على إخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة، ووافقت كذلك على اطفاء الخسائر المتراكمة، وذلك بواقع 18.204 مليون دينار من الاحتياطي الاختياري و17.204 مليون دينار من الاحتياطي القانوني.