بودي: 4.6 ملايين دينار أرباح «الكويتية ـ الصينية» في 2010 وتقوية مركزها المالي اقتضى ترحيلها

عمر راشد أثار بند المصروفات السنوية وتيرة المناقشات بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة الكويتية ـ الصينية، حيث اعتبر المساهمون ان بند المصروفات مغالى فيه باعتباره يمثل نصف الأرباح المتحققة في 2010، إلا أن نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية ـ الصينية الاستثمارية جاسم مصطفى بودي أكد أن مصروفات الشركة في الحدود المقبولة وأن تلك المصروفات الخاصة بموظفي الشركة تعكس درجة الإنتاجية العالية التي تميزت بها الشركة خلال 5 سنوات الماضية. واشار بودي في تصريح على هامش عمومية الشركة المؤجلة التي انعقدت أمس بنصاب قانوني 46.51% الى أن الشركة لا تتحكم بالمستوى السعري لسهمها تحت أي ظروف، لافتا إلى أنها تستخدم بند شراء الـ 10% من أسهمها فقط فيما يتعلق بمصلحة الشركة وتحديدا لتخصيص أسهم للموظفين والإدارة التنفيذية، كما أن نسبة أسهم الخزينة حاليا لا تتعدى 2.5% من إجمالي الأسهم ولن تشتري الشركة المزيد إلا فيما يتعلق بمصلحة الشركة. جاء ذلك خلال رده على تساؤلات المساهمين خلال الجمعية العمومية العادية المؤجلة للشركة والتي انعقدت بنسبة نصاب بلغت 46.8% من إجمالي الشركة والتي وافقت على مجمل بنود الاجتماع بما فيها عدم توزيع أرباح عن العام الماضي. وأضاف بودي ان إدارة الشركة حاولت التحكم في سعر السهم فإن هيئة أسواق المال ستخالفها لأنها تعتبر محاولة للتلاعب في سعر السهم، كما أن أخلاقيات الشركة لا تسمح لها بالتصرف بمثل هذه التصرفات، موضحا أن استخدام بند شراء 10% من أسهم الشركة سيؤثر على ميزانية الشركة ويضرها نظرا لأنها ستقتطع أموالا من الميزانية لشراء تلك الأسهم. وبين بودي أن بنك الكويت المركزي أرسل مخالفاته عن 2010 للشركة والتي تركزت في مخالفة ترشيد السياسة الائتمانية للشركة. وقال انه لا صحة مطلقا لما يتردد عن قيام شركة الاستثمارات الوطنية ببيع حصتها في الشركة للضغط على السهم بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن كبار الملاك يحافظون على نسبة ملكيتهم من الأسهم وانه لم يتم التخارج من رأسمالها لإيمانهم بأهمية الشركة وقدرتها على الاستمرارية. وردا على سؤال المساهمين بعدم توزيع أرباح على مدى الـ 5 سنوات الماضية، قال إن الشركة تكبدت خسائر فادحة في 2008 وبالتالي خصصت أرباح 2009 لتعويض تلك الخسائر ودخلت في عام 2010 وهي لا تحمل أرباحا محملة وبالتالي رأينا كمجلس إدارة أن نرحل الأرباح المحققة في 2010 لتقوية المركز المالي للشركة خصوصا أن صافي الربح بلغ 4.6 ملايين دينار وبالتالي في حال توزيع أرباح نقدية فإنها لن تزيد على 2%، ولهذا ارتأينا أن نرحلها للعام القادم، مؤكدا أن مجلس الإدارة وكبار ملاك الشركة الذين يمثلون 40% من إجمالي الشركة ما زالوا محتفظين بأسهمهم في الشركة وغير صحيح ما يشاع أنهم تخارجوا منها.