الكندري لرفع الظلم الواقع على القانونيين

تقدم مجلس إدارة نقابة القانونيين بأسمى التهاني والتبريكات إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، بمناسبة إعادة تنصيبه رئيسا لمجلس الخدمة المدنية، متمنيا له التوفيق والسداد في القيام بمسؤولياته الوطنية الجسام على الوجه الأمثل، بما يحقق كل ما فيه خير ورفعة الكويت، وخدمة مواطنيها. وأعرب مدير عام الحملة الإعلامية لنقابة القانونيين أحمد الكندري، بالنيابة عن مجلس إدارة النقابة، عن مباركة النقابة وتهانيها لرئيس مجلس الخدمة المدنية، متمنيا له كل توفيق وسداد لما فيه خير ورفعة دولة الكويت، وبما يساهم في تعزيز خطط وبرامج التنمية الشاملة في البلاد، ومشيرا إلى أن الأمل كبير في ان يواصل مجلس الخدمة المدنية بقيادة الشيخ أحمد الحمود الاضطلاع بمسؤولياته، ومباشرة اختصاصاته على النحو الذي يحقق العدالة والمساواة، ويوفر الأمان الوظيفي لمختلف العاملين في وزارات وأجهزة وإدارات الدولة. وطالب الكندري في تصريح صحافي رئيس مجلس الخدمة المدنية بعقد اجتماع للمجلس في أقرب وقت ممكن، لرفع المعاناة والظلم الواقع على القانونيين العاملين في الجهات والأجهزة الحكومية. وقال الكندري انه في مقدمة مطالب القانونيين العاملين في الجهات الحكومية منحهم حقوقهم المشروعة أسوة بنظرائهم في بلدية الكويت والإدارة العامة للتحقيقات وإدارة الفتوى والتشريع، وذلك بتغيير مسمياتهم الوظيفية بما يتناسب مع طبيعة الأعمال والأدوار التي يقومون بها، وذلك تحقيقا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص الدستورية، وتفعيل دور الإدارات القانونية في الجهات الحكومية بمنح القانونيين العاملين في هذه الجهات التفويضات والصلاحيات اللازمة للقيام بدورهم القانوني على أكمل وجه، ومنحهم جميع المزايا والمكافآت أسوة بنظرائهم العاملين في الجهات القانونية الثلاث التي تحصل على هذه المزايا، وهي: بلدية الكويت، والفتوى والتشريع، والإدارة العامة للتحقيقات. وتابع الكندري: نحن كقانونيين لا نطالب إلا بتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في العديد من مواد دستور دولة الكويت، لاسيما ان جميع القانونيين العاملين في الجهات الحكومية يحملون نفس المؤهل العلمي ومن ذات الجامعات، ويقومون بأعمال قانونية متشابهة ويعملون جميعا لدى السلطة التنفيذية، وبالتالي فإن مبررات العدالة والمساواة تقتضي عدم التمييز بين القانونيين العاملين في الجهات الحكومية. وأوضح الكندري انه في مقدمة هذه المبررات انه بالرجوع إلى اختصاصات الإدارة القانونية ببلدية الكويت وباقي الإدارات القانونية بالجهات الحكومية نجد أن التوصيف والاختصاصات واحدة باستثناء أن القانونيين بالإدارة القانونية بالبلدية يقومون بعمل إضافي وهو الترافع أمام القضاء وباقي الأعمال القانونية متماثلة، في حين أن القانونيين العاملين في بقية الجهات الحكومية محرومون من هذا الحق بسبب المسمى القانوني غير المناسب الذي منحهم إياه ديوان الخدمة المدنية». وأضاف أن القانونيين الذين يعملون بالإدارة القانونية ببلدية الكويت يتمتعون بالكادر الخاص وجميع المزايا والمكافآت، في حين أن هناك قانونيين يعملون بالبلدية يحملون مسمى باحث قانوني ولكن ليس لهم حظ من الكادر أو المزايا والمكافآت؟ حيث يتم التعامل مع الباحثين القانونيين كأنهم ليسوا أصحاب عمل قانوني وكأنهم ليسوا أصحاب مؤهل واحد، ونفس الأمر ينطبق على الباحثين القانونيين الذين يعملون بإدارة الفتوى والتشريع فهم محرومون أيضا من جميع المميزات.