مؤتمر المرأة الخليجية: التمسك بحق التحفظ على ما يعارض الثوابت الدينية والسيادة الوطنية

ليلى الشافعي اكدت د.أمة السلام من اليمن في ورقة العمل المقدمة في مؤتمر المرأة الخليجية والتي كانت بعنوان «رؤية المرجعية الشرعية للمرأة من خلال مقاصد الشريعة» وقدمتها نيابة عنها د.مريم الشمري بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بالكويت، ان المرجعية الشرعية ضرورة بشرية على المستوى الفردي والجماعي والمقصود بالمرجعية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يكون الاجتهاد القائم عليهما والمستمد منهما والذي وضح سبله ومسالكه علماء اصول الفقه في كتبه. جاء ذلك في الجلسة الثانية لمؤتمر «المرأة الخليجية بين المرجعية الشرعية والفكر النسوي العالمي» الذي نظمته اللجنة النسائية برابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي واستمر لمدة يومين في الفترتين الصباحية والمسائية، تبعه ورش عمل قامت بها المشاركات من جميع دول مجلس التعاون والذي اقيم تحت رعاية الشيخة عايدة سالم العلي وبرعاية شركة الامتياز، وتناولت الباحثة ثلاثة مباحث: الاول تعريف المصطلحات، والثاني رؤية مرجعية للمرأة، والثالث رؤية مرجعية اجتهادية وشرحت كل مبحث بالتفصيل والغرض منه واهميته في مقاصد الشريعة، وقسمت د.امة السلام المقاصد الشرعية الى ثلاثة اقسام وهي مقاصد ضرورية ومقاصد الحاجة والمصالح التحسينية. ثم انتقلت الى شرح رؤية المرجعية النصية للمرأة مقارنة بأخيها الرجل وجوانب التمايز بين الرجل والمرأة. قضية المرأة من جانبها تحدثت من المغرب نعيمة بن يعيش عن «المرأة بين المقاربة النسوية والمقاربة الاسلامية» وقارنت بين المقاربة النسوية الغربية والمقاربة الاسلامية لموضوع المرأة وتعريف كل واحدة وخلفيتها التاريخية ومنطلقاتها واهدافها. وشرحت كل واحدة بالتفصيل والبراهين والادلة، ثم انتقلت الى اهم مرتكزات المقاربة الاسلامية الحديثة مستشهدة في ذلك بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية. واكدت ان الحركة النسوية في آخر تطوراتها النظرية تنزع الى فكرة التكامل بين الرجل والمرأة والى الحركة الشبابية في اميركا المناهضة للحرية الجنسية قبل الزواج والتي تدعو الى العفة والحفاظ على القيم الاصيلة وحصر العلاقة الجنسية في اطار الزواج، مشيرة الى هدف الحركة النسوية الاسلامية في ابراز الرؤى الاسلامية الاصيلة وفصلها عن التقاليد والخرافات. وطالبت بفصل الدين عن التقاليد والخرافات الخاصة بالمرأة وتأصيل الآراء والمواقف وعرضها على الوحي الالهي وايضا التعامل مع المرأة باعتبارها انسانا متكاملا مع الرجل واعتبار الامومة ارقى جهد بشري يساهم في التنمية. وتحدثت عن التأصيل الشرعي للقرارات المنبثقة عن المؤتمرات الدولية ودحض الشبهات المثارة حولها كل من د.ليلى الشهاب من الكويت ود.خديجة مفيد من المغرب ود.امينة الجابر من قطر، اما الفتوى الشرعية الخاصة بالمرأة ومساراتها بين المرونة والتضييق فكانت مقدمة من د.سارة الهاجري من الكويت. وتحدث من العراق د.مثنى امين عن «معالجة قضايا المرأة الخليجية من خلال فهم المقاصد والمصالح الشرعية» وتناولت من الكويت د.ايمان المرزوق «اثر العرف والعادة على الفتوى الشرعية»، كما تناولت عايشة عيسى من الامارات ود.بنة بوزبون من البحرين «تعديل قانون الاحوال الشخصية في بعض دول الخليج». وكان المؤتمر قد انهى اعماله باصدار توصياته التي تضمنت: أولا: ضرورة تمسك الجهات الرسمية والاهلية بحق التحفظ على مواد الاتفاقيات التي تتعارض مع الثوابت الدينية والسيادة الوطنية. ثانيا: التأكيد على سمو المرجعية الاسلامية وضرورة تحكيمها في التشريعات باعتبارها المصدر الاول للتشريع. ثالثا: اهمية سعي رابطة علماء الشريعة في الخليج العربي ـ كمنظمة مدنية ـ للحصول على عضوية في مجلس التعاون الخليجي للنهوض بأوضاع المرأة والاسرة. رابعا: مطالبة دول مجلس التعاون الخليجية بوضع السياسات الاجتماعية والثقافية للنهوض بدور المرأة التنموي في المجتمع الخليجي والدولي. خامسا: انشاء شبكة للمنظمات والمؤسسات النسائية في دول الخليج العربي لتنظيم الجهود في مواجهة المتغيرات ذات العلاقة بالبعد التشريعي والاجتماعي للاسرة. سادسا: المبادرة بإعداد رؤية قائمة على المنهج المقاصدي لانصاف المرأة واصلاح اوضاعها. سابعا: السعي لتأسيس مركز للدراسات في قضايا المرأة والطفل من منظور اسلامي لتأهيل قيادات نسائية اسلامية فعالة في قضايا المرأة والطفل. ثامنا: تفعيل دور اللجنة النسائية في رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون لتوعية المجتمع والتي تدعمها بأسس ومبادئ التشريع المنصفة للمرأة وابراز مرونة مصادر التشريع لتحقيق مكتسبات اضافية لها وفق مستجدات العصر عبر وسائل الاعلام والمؤسسات التربوية ومنظمات المجتمع المدني.