نواب: تأجيل الاستجوابات هروب حكومي وعبث بمواد الدستور

العنجري: الذهاب إلى «الدستورية» «حصان طروادة» للاستفادة من عامل الوقترشيد الفعم اعتبر النائب عبدالرحمن العنجري تأجيل الاستجواب الذي تقدم به مع النائب احمد السعدون والموجه لرئيس مجلس الوزراء أنه تصرف غير مسؤول وتهرب من المواجهة السياسية مدللا على ذلك في حكم المحكمة الدستورية عام 2006 والتي اكدت فيه انها مختصة فقط بالمواد الدستورية وليست مختصة بالاستجوابات الدستورية. وتساءل العنجري في الندوة التي نظمتها الحركة الدستورية الاسلامية مساء امس الاول في ديوان د. حمد المطر بعنوان «تأجيل الاستجواب.. إجراء دستوري أم عبث حكومي؟» عن اسباب ذهاب الاستجواب للمحكمة الدستورية، لافتا الى ان الاستجواب كانت محاوره فنية ومهنية ومالية ولا يوجد فيها نفس طائفي وذهابها الى الدستورية «كحصان طروادة» والغاية من ذهابها هو شراء بعض الوقت للتلاعب بالسياسيين. ولفت الى ان المتحدث الرسمي دائم القول بان الحكومة ستذهب وفق الاطر الدستورية وذلك بما معناه ان كل استجواب ستذهب به الحكومة الى المحكمة الدستورية. وحدد محاور الاستجواب وهي «ابو فطيرة» وايضا اموال التعويضات البيئية وهي 3 ملايين دينار وتوجد محاور خطيرة في هذا المحور، مشيرا الى ان الانظمة الديموقراطية لا يجوز فيها احتكار منصب رئيس مجلس الوزراء مشيرا الى ان انه ليس من الضروري ان يكون رئيس الوزراء من ذرية مبارك الكبير والعبرة بالنتائج فرئاسة الوزراء يجب ان تختار فيها الكفاءة والحكومة الحالية ولدت ميتة وكان من المفترض ان يأتي رئيس وزراء جديد ذو عقل اقتصادي. من جهته، اكد النائب جمعان الحربش ان تأجيل الاستجوابات عبث دستوري وليس بغريب على هذه الحكومة هذا التصرف معتبره اجراء باطلا ومتسائلا عن عدد المرات التي حل بها المجلس من اجل لا يصعد الشيخ ناصر المحمد المنصة؟ وطالب الحربش من المحمد الصعود الى المنصة والاجابة عن المحاور مضيفا ان الاستجواب الاخير المقدم من النواب محمد هايف ومبارك الوعلان ووليد الطبطبائي هو اهم استجواب في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت والمتعلق بالامن القومي للبلد فهو اول استجواب يتعلق بسياسة خارجية نعتقد ان المثلب الحكومي يمثل خطرا على البلد مؤكدا ان الاستجواب ليس موجها للطائفة الشيعية فهم شركاء في البلد وليس هناك صراع مع طائفة بل هو صراع من دولة اخرى مبينا ان احدى عبارات الاساءة التي كتبت ساعد في العثور على من كتبها هو شخص كويتي شيعي. وذكر اننا امام فترة حرجة وهي اخطر من فترات الحل غير الدستوري التي مرت بها الكويت، مشيرا الى ان الاستجواب الآن يتم اسقاطه والشعور المتواجد اليوم هو النزول الى الشارع بسبب ضياع الادوات الدستورية في البلد، مشيرا الى انه من الواضح في البلد بدستوره ومؤسساته له هدف واحد وهو بقاء ناصر المحمد رئيسا لمجلس الوزراء مهما كانت الكلفة السياسية والمجتمعية وحقوق المواطن. من ناحيته، قال النائب خالد السلطان ان البلد في خطر ولا ابالغ بهذا الامر فالاوضاع لا تطمئن مشيرا الى انه اذا كان الغزو العراقي الخطر انتهى بعد 7 اشهر فنحن الان امام خطر قد ينهي الكويت ككيان. واشار الى ان هناك خلايا مدربة ولديها متفجرات في الكويت فالاوضاع سيئة جدا مؤكدا على ان هناك مبالغ تدفع للمحافظة على الكرسي، مطالبا بضرورة اخذ تشريعات بتصويت الحكومة في كل استجواب كسرية الجلسات والتأجيل وغيرها واعادة النظر في قانون تشكيل المحكمة الدستورية . وقال ان ما يحدث حاليا هو ليس عبثا بالدستور بل عبثا بمستقبل الكويت وامتهانا لكرامة وفكر شعبه مشيرا الى ان البلد جازف بمستقبله من اجل شخص واحد ونحن لدينا استجوابات قادمة مطالبا بضرورة الاهتمام بقضية كيان الكويت والتي هي اهم من القضايا المالية. بدوره، اكد الناشط السياسي د. حمد المطر ان هناك اسبابا للاستجواب وهو زراعة نبتة الشوك والان نحصد ثمارها، لافتا الى ان هناك تزويرا بارادة الامة ادت الى ظهور اشخاص ليس بارادتها وهناك مال سياسي واضح دخل في الانتخابات بالاضافة الى الطائفية وضرب كيان المجتمع وهو متعمد واصبح لدينا فرز مخيف وهذا هو الاخطر . واشار الى توظيف الاعلام الفاسد لضرب المجتمع وتغييب الرأي العام لاهل الكويت ومن ثم ضرب القوى السياسية وضرب رجالات الدولة مطالبا الرفق بالكويت متمنيا الا تلعب الحكومة بالبلد فنحن نريد استقرارا. وبين ان الكويت ما زالت جميلة والامل موجود بشباب الكويت لاسيما انهم يمثلون 70% من المجتمع، من جهته قال المحامي محمد الدلال ان كلمة عبث قليلة في حق تحويل الاستجواب الى المحكمة الدستورية لافتا الى ان الحكومة ومن بعد التحرير اكتشفت انها لا تستطيع تنقيح الدستور ولذلك هدفت الى افساد الدستور وتفريغه من محتواه. واشار الدلال الى ان الحكومة وجدت نفسها في أنها لا تستطيع المواجهة ومعالجة الفساد فلجأت الى خيارات التجاوز على الدستور «واللف والدوران» على الممارسة البرلمانية، مضيفا ان الجميع على ثقة بالقضاء الكويتي العادل ونطالب برد الطلب الحكومي لعدم جديته وذلك لوجود احداث سابقة حتى لا تستخدمه الحكومة ذريعة للهروب من المساءلة السياسية. وأشار الى ان الهدف الحكومي هو اضعاف نقطة القوة في الدستور فممارستها في رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم كان سيئا مشيرا الى ان تكريس مبدأ الجلسة السرية عبث.