العبيان: إقرار قانون التعاون الجديد سيقلّص الرقابة على أداء الجمعيات وسينصّب «الشؤون» جلاداً على مجالس الإدارات

الشاهين: ما المبرر لصمت الحكومة إزاء المنتجات الملوثة بالإشعاعات والقادمة من اليابان؟ العدساني: تقليص عدد الأعضاء إلى 5 سيؤدي إلى إرباك العمل التعاونيمحمد راتب انتقد رئيس مجلس إدارة جمعية سلوى التعاونية السابق والمستشار القانوني في شركة عمليات الخليج المشتركة، أحمد العبيان، عددا من المواد التي يتضمنها قانون التعاون الجديد، مشيرا إلى أن إقراره بهذه الصورة التي خرج بها علينا بعد المداولة الأولى ينذر بكارثة ستحيق بالحركة التعاونية التي تفخر بها الكويت. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها ديوان الشاهين في العديلية مساء أول من أمس تحت عنوان «العمل التعاوني بين التحدي والتطوير» وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية علي الأنبعي، والرئيس السابق لجمعية النزهة رياض العدساني والمحامي أسامة الشاهين. ولفت العبيان إلى أن القانون الجديد من شأنه إضعاف الرقابة من قبل أعضاء مجلس الإدارة على الجمعية وعلى الموظفين وعلى الأداء، وذلك من خلال تقليص عدد الأعضاء من تسعة إلى خمسة، لاسيما أن بعض الجمعيات التعاونية مثل جمعية سلوى يعمل لديها أكثر من 500 موظف، وتصل ميزانيتها إلى 20 مليون دينار. وشدد العبيان على ضرورة أن يكون لكل شريحة كويتية ممثل لها في الجمعية مما يزيد من رقابة المنطقة على عمل الجمعية ومشاركة جميع الأطياف، مبينا أن من الأفضل بقاء عدد الأعضاء 9 كما هو عليه في القانون القديم مع زيادة عدد الأصوات إلى 3 وأن تكون فترة انعقاد المجلس 4 سنوات، مما يساهم في تداول أفكار جديدة وبناءة دون أن يكون هناك ضغط في العمل على الأعضاء، بل إن الجهد سيتوزع على الكل، مما سيعطي نتائج أفضل. وأبدى العبيان تفهمه لرفع سن مرشح مجلس الإدارة إلى 30 سنة، قائلا: إن هذا ما نفضله لأنه مع الثلاثين من العمر يكون الرجل قد اكتسب بعض الخبرة، ومن ثم فإنه يتحلى بالتأني في اتخاذ القرارات التي قد تؤثر على أموال المساهمين، داعيا كذلك إلى رفع المؤهل الدراسي من الثانوية العامة إلى الشهادة الجامعية، وقال: إن عضو مجلس الإدارة يتعامل مع 4 جهات كبيرة وهي وزارة الشؤون وجمهور المساهمين وأهالي المنطقة ومع جمعيات زميلة ومع موظفين، مما يستدعي أن يكون مزودا بالتعليم والثقافة والحنكة. وأعرب العبيان عن أسفه حيال تقليص القانون الجديد لحرية مجلس الإدارة في السياسات التسويقية، وقال: إن القانون يغل يد الجمعيات ويضعف من انطلاقتها وإنجازاتها ويضع وزارة الشؤون مثل الجلاد على مجالس الإدارات، داعيا الحكومة إلى أن تكون هناك هيئة تعاونية مستقلة، أسوة بهيئة الشباب والرياضة وغيرها. ولفت العبيان إلى أن من الإجحاف معاقبة الجمعيات التعاونية الملتزمة جراء وجود مخالفة أو تجاوز على عدد بسيط منها، كما أن حرمان العضو لمدة 5 سنوات من الترشح إذا وقعت عليه جزاءات لمخالفته اللوائح يعتبر ظلما كبيرا، متسائلا: لماذا لا يكون حل الجمعية أو حرمان العضو من الترشح مبنيا على حكم محكمة؟ وأضاف بالقول: إن هناك جمعيات تعاونية أثبتت نفسها على الجانب التسويقي والمبيعات والأرباح وخدماتها المقدمة إلى أهالي المنطقة، ومهرجاناتها التسويقية الناجحة التي استفاد منها المواطن والمقيم على حد سواء، متوقعا تحقيق إنجازات أفضل في مهرجانات السلع الرمضانية المقبلة إذا تعدل القانون بما يراه أهل العمل التعاوني، وفي المقابل، فإنها قد تتراجع إلى الوراء إذا أقر هذا القانون الجديد بمثالبه وثغراته الحالية. وانتقد العبيان كل هذه الأموال التي تستقطعها الحكومة من أرباح الجمعيات وإيجاراتها لأملاك الدولة، مذكرا أن معارضة مهرجانات السحب على السيارات كانت من قبل وزارة التجارة بناء على شكوى من الأسواق الموازية، فاتفقت معها وزارة الشؤون على ذلك، وأضرت بالجمعيات المتميزة التي كانت مبيعاتها تتعدى 80 ألف دينار في اليوم الواحد من خلال السوق المركزي فقط. أما رئيس جمعية النزهة التعاونية السابق رياض العدساني، فأكد أن العمل التعاوني تطور منذ الستينيات بعد أن كان بمثابة أسواق صغيرة وأصبح بعد الغزو مجمعات ضخمة بفضل القائمين عليه. وأضاف: ان المفترض أن نطور قانون التعاون القديم بما يواكب العصر، لكن ما حصل هو أن واضعي القانون الجديد لم يسألوا أصحاب الاختصاص مثلما سألوا أهل الخبرة في قانون المعاقين وفي قانون المرئي والمسموع، حيث استشاروا جمعية الصحافيين الكويتية، مشيرا إلى أنه بعد تصويت 46 عضوا من أعضاء مجلس الأمة على المداولة الأولى تذكروا التعاونيين وقالوا: تعالوا أعطونا اقتراحات. ووافق العدساني العبيان في أن تقليص عدد الأعضاء إلى 5 فقط سيؤدي إلى إرباك في العمل التعاوني، كما انه يمثل خطرا على أموال المساهمين، لافتا إلى أن الصوت الواحد مع تقليص الأعضاء سيؤديان إلى تفاقم الأخطاء وانعدام الرقابة على الجمعية، ولن يساعد على تطوير العمل، كما أن الصوت الواحد سيعطي الأقلية فرصة للتحكم بالأغلبية. وخالف العدساني رأي زميله العبيان باعتراضه على رفع سن المرشح إلى 30 سنة قائلا: يكفي أن يكون السن في حدود 25 سنة، فنائب مجلس الأمة ننتخبه وعمره 21 سنة، كما أنه يجب تحفيز الشباب على العمل والإنجاز، وعادة ما تكون الأخطاء في بعض الأشخاص وليس في النظام الانتخابي. ولفت العدساني إلى أن الإتيان بخمسة أعضاء جدد لا يعرفون ما الذي كان يدور في مجلس الإدارة المنتهية مدته قبلهم، سيمنح المجلس القديم فرصة اللعب بالميزانية ثم يتحمل المجلس الجديد المخالفات، بل إن بعض الجمعيات التعاونية التي رصد عليها بعض المخالفات قام اثنان من أعضائها بالاستقالة للتهرب من المسؤولية، فدخل عضوان احتياطيان لإكمال النصاب، فما كان من وزارة الشؤون إلا حل الجمعية وإحالة الجميع إلى النيابة بمن فيهم الاحتياطيان اللذان لم يمض على دخولهما في المجلس إلا يومان. وأكد العدساني أن القانون الجديد لم يأخذ حظه من الدراسة، لافتا إلى أن القطاع التعاوني مختطف اليوم من قبل وزارة الشؤون، والتي تظلم الكثير من الجمعيات لمجرد القيام بخطأ من بعض الأعضاء، وهنا تتم المعاقبة بصورة جماعية، بالتحويل إلى النيابة، وهذا ما يؤكد عدم وجود رقابة. واستغرب العدساني من عدم تطبيق قانون كسر الاحتكار حتى اليوم، مخمنا أن السبب هو إفادة بعض الشركات التجارية الكبرى، كما انتقد قلة عدد مفتشي وزارة التجارة البالغ عددهم 200 مفتش فقط، حيث لا يمكن أن يغطوا الأسواق والمنافذ التجارية التي تعدت الألف، إضافة إلى أن هناك بعض المفتشين ليست لديهم دراية ببعض المثالب الموجودة، أو أنهم يدرون لكن يوقعون التعاوني في الخطأ كي يستغلونه مستقبلا. وأضاف أن تبرئة التعاونيين المحالين للقضاء معناه أن الوزارة استعجلت في حل الجمعية، أو تعسفت في استخدام سلطتها. مشيرا إلى وجود زيادة في الأسعار عندما نقارن الكويت بالدول الأخرى ونجدها أغلى من غيرها ومن ثم نعرف أن هناك خللا في التسعير وضعفا في الرقابة. ولفت العدساني إلى أن آلية فحص المواد الغذائية سيئة، ضاربا مثلا قديما بوجود مادة مسرطنة بنسب غير مناسبة في حليب الأطفال الجاف قائلا: وزارة الصحة تعللت بأن أجهزتها قديمة ونحتاج إلى مادة غير متوافرة وصاحب الشركة المستوردة للحليب سيأتي بها، وأضاف أنه تم فحص المنتجات في بريطانيا بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات واتضح أن العينات 3 منها صالحة وواحدة غير صالحة، في حين تقاعست التجارة عن دورها، مؤكدا أن الأغذية الفاسدة ليست وليدة اليوم، وإنما كانت وهي حتى الآن مستمرة. أما المحامي أسامة الشاهين، فقد أكد خلال إدارته للندوة أن بعض الشركات الاحتكارية تحاول مهاجمة مرفق الجمعيات التعاونية وتدميره، كما تحاول النيل من التطوير والارتقاء بهذا المرفق، لافتا إلى ضرورة الانتباه لأطراف الجدل الدائر حاليا في مجلس الأمة حول القانون الجديد، منتقدا صمت الحكومة على تسرب بعض السلع الغذائية من اليابان المحتمل تلوثها بالأشعة النووية.