الشايجي: قانون التعاون الجديد بداية نهاية العمل التعاوني وأطالب بتأجيله

استغرب عضو مجلس إدارة تعاونية مشرف ورئيس لجنة المشتريات والاستثمار علي احمد الشايجي من استعجال إقرار قانون التعاون الجديد والذي يعتبر في نظر كل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بأنه نهاية العمل التعاوني ويحتوي على أخطاء وسلبيات ويخلق صراعات كبيرة داخل تلك المجالس مما يؤثر على إنتاجها ونجاحها بينما في نظر بعض المطالبين فيه بأنه للتطوير. وقال بعد طلب اللجنة الصحية والاجتماعية في مجلس الأمة لحضور اجتماع التعاونيين وتمت تلبية الدعوة من 28 جمعية منتخبة وتم تشكيل لجنة مكونه من 5 أعضاء لتوصيل رسالتنا التعاونية وهي ان هذا القانون الجديد مرفوض وسيؤدي الى تدمير العمل التعاوني لما يحمله من بنود سلبية ستؤدي الى نهاية العمل التعاوني وطالبنا بتأجيل هذا القانون الى ان نضع دراسة متكاملة. واضاف الشايجي: اللجنة الصحية التي وضعت بنود القانون الجديد دون الرجوع الى أصحاب الاختصاص والتعاونيين لأخذ رأيهم في الأمر سيؤدي الى ضياع النجاحات والجهود التي بذلها المؤسسون لهذا العمل التعاوني. وقال: القانون منقوص وفيه الكثير من المثالب والقصور وبحاجة الى تعديل.. وللأسف الشديد لا نريد ان نقول ان القانون وضعوه وكأنه «سلق بيض» ونحن لا نرغب كتعاونيين ان نستعجل بهذا القانون ولنعمل جميعا الى الهدف الذي يحقق طموحاتنا بتطوير العمل التعاوني بشكل راق وهادف، لذلك نطالب بتأجيل القانون لنقدم دراسة متكاملة من جميع النواحي وبإطار كامل من الناحية المالية والرقابية والفنية ليستمر بنجاح، كما استمر القانون الحالي لمدة 30 سنة بنجاح ويخدم العمل التعاوني الذي أصبح النموذج الأمثل في الدول الخليجية والعربية. وأشار الشايجي الى أن احد بنود قانون العمل التعاوني الجديد وهو انتخاب 5 والصوت لواحد سيكرس الأمور الطائفية والقبلية وأيضا لم يذكر القانون اي شيء عن توارث مجالس الإدارات او تناقل الخبرات وغيرها من الملاحظات والبنود السلبية التي ستؤثر على انجاز ونجاح العمل التعاوني. وأضاف: العمل التعاوني من مسماه يفترض ان يكون كفريق عمل متجانس ومجلس إدارة بروح الفريق الواحد وبالتالي بند الصوت الواحد لن يكون فيه تجانس وعمل كما هو حاصل في بعض إدارات الجمعيات التعاونية. وأضاف: البيان والمناشدة الذي أصدرناه واضح وفيه كل مطالبنا ويجب السماح بالمزيد من الوقت لدراسة هذه التعديلات وإمكانية تأجيل القانون للدراسة لأخذ رأي المختصين والممارسين للعمل التعاوني ومعالجة كل السلبيات التي ستعترض القطاع التعاوني في المرحلة المقبلة.