«غلف إنفست» لن تكون قادرة على الاستمرار إلا بدعم مالي من المساهمين

ذكرت الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) قد حصلت على موافقة بنك الكويت المركزي على ‏ بياناتها المالية المنتهية في 30/9/2010، بتاريخ 2/5/2010 حيث حققت الشركة خسائر بلغت 8.1 مليون دينار بواقع 42.26 مقارنة بـ 6.8 مليون دينار بواقع 36.73 فلسا للسهم عن ذات الفترة من 2009. وأفادت الشركة على موقع البورصة الالكترونى بأن اجمالى الموجودات المتداولة بلغ 2.7 مليون دينار فيما بلغ اجمالي المطلوبات المتداولة 43.6 مليون دينار فيما بلغ اجمالي حقوق المساهمين 33.1 مليون دينار. من جانب اخر أشار تقرير مراقبي الحسابات الى التأكيد على الامر التالي:‏ بدون التحفظ في استنتاجنا، نلفت الانتباه الى ايضاح 2 حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة المرفقة والذي يوضح ان المجموعة تكبدت صافي خسارة بمبلغ 8.198.332 دينارا لفترة التسعة اشهر المنتهية 30 سبتمبر 2010 وبذلك التاريخ بلغ العجز في حقوق ملكية المجموعة مبلغ 33.139.360 دينارا، وتقدم المسائل المدرجة في ايضاح 2 افصاحا اضافيا فيما يتعلق بقدرة المجموعة على الاستمرار في النشاط ككيان مستمر. ايضاح رقم 2:‏ الاستمرارية: تم اعداد البيانات المالية المرحلية المجمعة المكثفة بافتراض استمرار ‏ المجموعة ككيان مستمر وهو ما يحتاج دعما ماليا من المساهمين على الرغم من ذلك، اذا لم تتمكن المجموعة من الاستمرار في حالتها التشغيلية في المستقبل ‏ القريب، فقد لا تتمكن من اداء التزاماتها ضمن المسار الطبيعي للاعمال وعلى ذلك فان المجموعة لن تكون قادرة على الاستمرار ككيان مستمر. حققت المجموعة صافي خسارة بمبلغ 8.198.332 دينارا لفترة التسعة اشهر المنتهية في 30/9/2010 كما بلغ العجز في حقوق المساهمين مبلغ 33.139.360 دينارا كما بلغت الخسائر المتراكمة مبلغ 53.092.504 دينارا والذي يمثل نسبة 274%‏ من رأس المال. وحيث ان الشركة الام فقدت اكثر من 75% من رأسمالها فانه وفقا للمادة ‏ 171 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لعام 1960، يتعين‏ على مجلس الادارة طلب عقد جمعية عامة غير عادية لاتخاذ قرار مناسب حسب متطلبات القانون. وفي 25 ابريل 2010، اصدر بنك الكويت المركزي تعليمات للمجموعة لاتخاذ ‏ الاجراءات اللازمة خلال ثلاثة اشهر من هذه التعليمات لتصحيح مركزها المالي من خلال اطفاء خسائرها المتراكمة بالكامل ومن خلال توفير رأسمال جديد لا يقل عن 15 مليون دينار علاوة على ذلك، ينبغي ان تصدر الشركة دعوة فورية للمساهمين لحضور اجتماع جمعية عامة غير عادية للفصل في هذه المسائل، مع ‏ الاخذ في الاعتبار المركز المالي للمجموعة بتاريخ اجتماع الجمعية العامة. لاحقا في 28/7/2010 قام البنك المركزي بالتمديد فيما يتعلق بفترة تنفيذ تلك التعليمات المشار اليها اعلاه خاضعة لنتائج الجمعية العادية/ الغير عادية ‏ للمساهمين. قبل 31/12/2009 قامت الشركة الام بتعيين مستشار مالي لدراسة الخيارات المتوافرة للشركة الام لاعادة هيكلة حقوق ملكيتها. وبناء على توصيات المستشار المالي، بدأت الشركة الام في اجراء الترتيبات ‏التالية لمعالجة الموقف: التباحث مع المقرضين الحاليين لتحويل اجزاء من القروض الى اسهم حقوق ملكية الشركة بالاضافة الى اعادة هيكلة المبلغ المتبقي من القروض لفترات مستقبلية الى جانب تأجيل دفع الفوائد لفترات اخرى. بحث خيارات تسوية جزء من القروض المستحقة الى البنوك من خلال تحويل اصول متوافرة لدى الشركة. التباحث مع المساهمين الحاليين لاستدعاء رأسمال اضافي لاعادة رسملة المجموعة في ضوء المركز المالي الحالي.